وزير الداخلية يؤكد أنه تم إدماج جميع الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الاجازة

أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إدماج جميع الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الاجازة، وذلك على ثلاثة أشطر، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 3908 موظفا بغلاف مالي يقدر ب 80 مليون درهم. وأوضح السيد الشرقاوي، في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين حول "تسوية وضعية موظفي الجماعات المحلية" أن الاشكاليات المرتبطة بتسوية وضعية موظفي الجماعات المحلية تتعلق بترقية الموظفين في الرتبة والدرجة وكذا الموظفين المجازين والموظفين المرتبين في السلالم الدنيا.
وأضاف أنه في ما يخص الترقية في الرتبة والدرجة، وخلافا للسنوات الماضية التي عرفت تأخرا في إجراء هذه الترقيات، فإن مصالح الوزارة قد اتخذت في السنتين الاخيرتين الإجراءات الضرورية لتصفية جميع المتأخرات، والعمل على التنظيم السنوي لهذه الترقيات سواء عن طريق الاستحقاق أو عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، مشيرا إلى أن جميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية المحددة في الأنظمة الجاري بها العمل قد تمت ترقيتهم.
كما أشار إلى أن الوضعية النظامية لبعض الموظفين الذين كان نظامهم الخاص لا يفتح لهم آفاقا للترقية في الدرجة، خاصة مسيري الأوراش الممتازين والرسامين واضعي المشاريع، فإنه بمقتضى المرسوم الجديد الخاص بالمساعدين التقنيين، فتحت لهم امكانية الترقي على التوالي إلى سلمي الأجور 7 و 8.
وأضاف وزير الداخلية أنه في ما يتعلق بالموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، فقد بادرت الوزارة، من خلال دورية وزارية، إلى حث الجماعات المحلية على اتخاذ القرارات الفردية المتعلقة بإعادة ترتيب الموظفين، كما تم التأكيد في الدورية السنوية المتعلقة بإعداد الميزانيات على ضرورة رصد الاعتمادات الضرورية لتسديد النفقات المترتبة عن هذه العملية ابتداء من فاتح يناير 2011.
وأكد السيد الشرقاوي، في هذا الاطار، أنه تمت إعادة ترتيب الموظفين المرتبين في السلالم من 1 الى 4 في السلم الخامس، حيث بلغ عدد المستفيدين بالعمالات والاقاليم 5367 موظفا، و12 ألف و289 موظفا بالجماعات الحضرية والقروية، بغلاف مالي بلغ 500 مليون درهم.
وفي معرض رده على سؤال حول إعفاء الجماعات القروية من أداء الرسم على البناء تقدم به الفريق الحركي، ذكر السيد الشرقاوي بأنه في إطار الإصلاح الجبائي المحلي الجديد تم تمديد مجال تطبيق الرسم على البناء ليشمل المجال القروي وذلك لتمكين الجماعات القروية من موارد مالية قارة تمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها.
وأبرز أن المشرع أعفى من الرسم على عمليات البناء، المساكن من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية، موضحا أنه يدخل في هذا التصنيف المساكن التي تم تشييدها على الطريقة التقليدية وبمواد البناء المحلية.
وخلص إلى أن أنه أخذا بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للسكن الفردي بالعالم القروي، تعتزم الوزارة تقديم اقتراح بشأن تعديل مقتضيات منظومة الجبايات المحلية المتعلقة بتطبيق الرسم على البناء، وذلك بغية ملاءمتها مع الامكانيات المادية لساكنة الوسط القروي.