فتحت حكومة بنكيران، ورش إصلاح الوظيفة العمومية، بمناظرة دولية، تحدث خلالها رئيس الحكومة، عن ثلاثة أعطاب مرتبطة بالوظيفة العمومية. واعتبر بنكيران أن العمل في الوظيفة العمومية، قد يكون "جيدا" لكننه ليس "الأجود"، مشيرا إلى أن تنصيص الدستور على أن "العمل حق دستوري"، لا يعني بالضرورة أن "كل مواطن يجب أن يوظف في الإدارة العمومية". و تابعت صحيفة "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، أن الإشكال الذي تعاني منه الدولة بسبب الاختلال في عمل الإدارة العمومية، يتعلق بالأجور التي ترهق ميزانية الدولة ب100 مليار درهم، أي ما يعادل 60 في المائة من المداخيل الجبائية، و13 في المائة من الناتج الوطني الخام.