أصبح بإمكان الناقلين المغاربة، الذين يقومون بالنقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، القيام ب 32 ألف رحلة سنويا بين المغرب وفرنسا بدلا من 18 ألف رحلة حاليا، حسب ما أفادت وزارة التجهيز والنقل. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن المغرب وفرنسا اتفقا مؤخرا على الرفع من حصة المغرب من الرخص الثنائية الصالحة لرحلة واحدة من 12 ألف رخصة الى 17 ألف رخصة، ومن الرخص السنوية الصالحة لعدة رحلات من 300 رخصة الى 500 رخصة، مع الرفع من عدد الرحلات السنوية لكل رخصة من 20 إلى 30 رحلة وهو ما سيمكن الناقلين المغاربة من القيام ب 32 ألف رحلة سنوية بدلا من 18 ألف حاليا، علما بأن عددا من هذه الرخص تستغل للعبور عبر التراب الفرنسي. وأضاف البلاغ أنه لاستيفاء الطلبات على عمليات النقل الدولي بين البلدين خلال فترة يونيو/دجنبر 2013 تم تمكين المغرب من 4000 رخصة ثنائية إضافية برسم سنة 2013. ومن بين الإجراءات الأخرى المتفق عليها تحرير عمليات النقل الدولي المنجزة بين البلدين بواسطة الشاحنات التي لا يتعدى وزنها الإجمالي 5ر3 طن الشيء الذي سيمكن من الحد من وتيرة استهلاك الرخص الثنائية، وإحداث لجنة مشتركة ثنائية لمراجعة الاتفاق الثنائي المغربي الفرنسي الذي يرجع تاريخه إلى 13 فبراير 1974 على غرار ما تم العمل به مع إسبانيا. كما تم الاتفاق أيضا على تفعيل عمل اللجنة المتعددة الأطراف بين المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال لدراسة إمكانية توحيد قواعد ومساطر النقل الدولي للبضائع بين المغرب والدول المعنية بما في ذلك قواعد مراقبة شروط القيام بهذا النقل. وكان اجتماع اللجنة المشتركة المغربية الفرنسية حول النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع الذي تم خلاله دراسة مراجعة حصص المغرب من الرخص الثنائية للقيام بعمليات النقل الدولي الطرقي للبضائع بين البلدين قد انعقد بباريس يومي 13 و14 يونيو الماضي، تم خلاله الوقوف على المؤشرات الإيجابية لتطور المبادلات التجارية بين المغرب وأوربا من جهة وبين المغرب وفرنسا من جهة أخرى، والتطرق إلى المقتضيات المتعلقة بنظام الرخص الثنائية للنقل الدولي عبر الطرق التي لم تعد كافية للاستجابة لحاجيات الناقلين المغاربة. يذكر أنه خلال سنة 2012 استهلك الأسطول المغربي الحصص السنوية المخصصة له في نهاية شهر نونبر مما اضطر معه السلطات المغربية إلى الدخول في مفاوضات مع السلطات الفرنسية أسفرت عن السماح للناقلين المغاربة وبشكل استثنائي من الدخول إلى التراب الفرنسي دون الحاجة إلى ترخيص. وبالنسبة لسنة 2013 استهلك الأسطول المغربي الحصص السنوية المخصصة له في بداية شهر يونيو. وحسب وزارة التجهيز والنقل فإن هذه المعطيات تترجم التطور الإيجابي الذي يشهده قطاع النقل الدولي عبر الطرق للبضائع بالمغرب وتحسن تنافسية الأسطول المغربي وتطور استثمارات الناقلين المغاربة في هذا المجال حيث أن نسبة مساهمة الأسطول المغربي التي لم تكن تتجاوز 5 في المائة سنة 2003 توازي الآن حوالي 22 في المائة.
