رخص وافرة ووسائل نقل مهترئة وحوادث سير مستفحلة معضلة النقل الحضري والقروي بمدينة فاس

يلعب النقل الحضري والقروي دورا مهما في الحياة العامة للمواطنين، وذلك بتسهيل مأمورية انتقالهم وانتقال بضائعهم في جميع أنحاء المملكة.
وقد عرف هذا القطاع تطورا ملموسا من خلال تنميته في السنوات الاخيرة. بحيث أصبحت فاس وجهتها تتوفر على محطة طرقية تستقطب أكثر من 500 حافلة في اليوم، زيادة على محطات عصرية لبعض الشركات الخاصة.
رغم التطور في مجال النقل، فمازال هذا القطاع يعرف عدة مشاكل وسلبيات تعوق السير العادي، ككثرة رخص النقل التي وزعت في 10 سنوات الاخيرة. بحيث أصبح العرض يفوق الطلب، مما جعل مجموعة من أرباب النقل نظرا لقلة المدخول وضعف المردودية لا يهتمون بهيكلة الحافلات، أو السيارات، مما جعل الركاب عرضة للخطر، وهذا ما أدى في الآونة الأخيرة إلى تفاقم حوادث السير، حيث السائق يجب أن يسرع حتى يتمكن من أكبر عدد ممكن من الركاب سواء داخل المحطة، أو عبر الطرقات، ليرضي رب عمله، ويحافظ على مكانته، الشيء الذي يجعله عرضة للخطر هو ومن معه، نظرا لوضعية الحافلة المهترئة وعجلات الحافلة الممسوحة، وانعدام المراقبة، الشيء الذي أسفر عن حوادث سير عديدة ذهب ضحيتها الآلاف من المواطنين الأبرياء، «موت»، عاهات مستديمة، جروح متفاوتة الخطورة، فإذا كان نقل المسافرين قد عرف قفزة نوعية داخل المدار الحضري بصفة عامة، فإن المشكل مازال مطروحا في الوسط القروي، حيث تقل وسائل النقل المرخص لها بسبب وعورة المالك، وانعدام الطرق المعبدة، مما يجعل ظاهرة النقل السري غير القانوني مستفحلة، والذي كثيرا ما تكون عواقبه وخيمة ومأساوية عند وقوع الحوادث.
وهذه الظاهرة أصبحت تنتشر بالمدينة كذلك، حيث أصحاب السيارات و«هوندات» والدراجات النارية لنقل البضائع، يقومون بنقل المواطنين في غياب أية مراقبة صارمة من طرف الأمن.
سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة
بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة فإنها لا تقوم بالفحوصات التقنية القانونية كباقي سيارات الأجرة بالمدن المغربية، حيث تبقى مدينة فاس حالة استثناء لا ندري لماذا؟
زيادة على عدم وجود قانون سير داخل المدينة، مما يجعل حركة السير تعرف فوضى عارمة، خاصة ساعة الضغط، ومما زاد الطين بلة هو إغلاق بعض الممرات الصغيرة التي كانت متنفسا للمدينة بسبب الشارع الطويل، وعدم وجود ممر لتخفيف الضغط، ثم من جهة أخرى كثرة علامات «ممنوع المرور»، والتي أصبحت توضع وفق مزاج البعض مما يخلق في كثير من النقط عرقلة السير خاصة ساعة الضغط ملتقى الطرق لقيافي ثم طريق إيموزار ملتقى الطرق الأدارية وحي السعادة طريق صفرو.
وإذا كانت سيارة الأجرة الصغيرة قد تحسنت في ما يخص حالتها الجيدة وسائقيها الشباب والمثقفين حيث أصبحت تقريبا جل السيارات جديدة ونظيفة وفي حالة ميكانيكية جيدة نجد عكس لدى سيارات الأجرة الكبيرة التي تعرف فوضى عارمة على جميع المستويات وضعيتها متدنية ومتدهورة وأصبح هذا النوع من النقل يشكل خطرا حقيقيا على أرواح المواطنين والركاب، وأكثر الحوادث داخل المدى الحضري لولاية فاس والركاب، وأكثر الحوادث داخل المدى الحضري لولاية فاس خطورة، حوادث سيارات الأجرة الكبيرة التي تكون دائما نسبة الوفيات فيها مرتفعة، حيث عرفت نسبة حوادث السير بجهة فاس بولمان ارتفاعا بنسبة %18,75 مقارنة مع سنة 2008 أي بزيادة حوالي 20 قتيلا. وقد بلغت حوادث السير بفاس خلال السنة الماضية 2009 حوالي 1516 تركت حصيلة 37 قتيلا و2040 جريحا منهم بنسبة %15 في حالة خطيرة وأصحاب عاهات مستديمة، وقد تم تسجيل 1000 مخالفة سير وجهت للمحكمة في حق مخالفي السير.
النقل الحضري
لولا تدخل المدير الجديد للوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس الذي أنقذ الوكالة من الإفلاس الحقيقي، حيث أن مدينة فاس منذ سنة 1940 عرفت إنشاء أول شركة للنقل الحضري وذلك في شخص الشركة الفرنسية «الترامواي» وبعد سنوات من العمل المتواصل تطورت وعرفت تقدما ملموسا إلى حدود سنة 1971 حيث تم إنشاء الوكالة الحضرية للنقل بفاس، وكانت 45 حافلة تشغل في سنة 1971 لتغطية شبكة تتكون من 23 خطا اعتبارا لضيق الرقعة الحضرية، ومع التوسع العمراني والتزايد الديمغرافي الذي عرفته المدينة، فقد انتقل هذا العدد من 23 إلى 32 خطا سنة 1990. هذه الوضعية أثرت بطبيعة الحال على وثيرة تجديد الأسطول سنويا وقد ترتب عن ذلك ارتفاع الأسطول، وبالفعل تمكنت الوكالة بمساعدة المجلس البلدي لسنة 1992/1983 من استيراد 100 حافلة، ومن التوصل لحل أزمة النقل بالمدينة وإلى الرفع من مداخيلها، وبالتالي تقليص العجز المسجل في حساباتها.
إن مستقبل النقل الحضري بولاية فاس مقرون بتوفر المقومات اللازمة للوكالة قصد تحقيق ما يصبو إليه هذا القطاع من تقدم مسترسل، لأن الدور الاجتماعي يحتم وجود تدعيم المردودية الاقتصادية.
لا جدال في أن هذه الاخيرة تتحكم فيها عوامل خارجية أدت إلى إفلاس هذه الوكالات التي لم تحسن التعامل مع الوصاية، وتتم في الاخير عملية الاحتواء ويصبح العامل أو الوالي هو المسير الحقيقي لهذه الوكالة يتصرف فيها وكأنها ملكية خاصة.
إن تطور وكبر حجم ولاية فاس حاليا ومستقبلا يحتم على المسؤولين تناول ملف النقل الحضري بنوع من الجدية حتى لا نعيش ما تعيشه مدينة البيضاء لأن النقل الحضري يبقى ذا أهمية بالغة نظرا لأن ولاية فاس أصبحت محاطة بأحيائها مشية ذات كثافة سكانية كبيرة جدا يجب التفكير والانشغال بتطور هذا القطاع ويمكن اعتبار اللجوء الى الترامواي أو الميترو الهوائي الخفيف قبل فوات الأوان كحل أمثل لتنظيم السير وتأمين الحصة الكبرى من النقل لأن الهاجس المشترك بين المواطنين والمسؤولين بالوكالة هو ضرورة إدخال شركة من الخواص للنقل الحضري على غرار ما عرفته مدن أخرى.
ما أصبحت تعرفه الوكالة الحضرية للنقل بفاس من تدهور ملموس في السنوات الأخيرة سواء في أسطولها أو على مستوى الخدمات للزبناء الذي أصبح يعرف تعثرا كبيرامن حيث العدد والجودة مما يجعل هذه الحافلات في أغلبها غير قادرة على استيعاب العدد الوافد من الزبناء وعاجزة عن توفير الحد الأدنى من الراحة هذا بالإضافة الى تعدد الأعطاب مما يؤدي بالزبون الى الانتظار مدة قد تطول في مجموعة من الخطوط الى ما يزيد عن 20 الى 30 دقيقة.
لقد ضاق صدر الزبناء وهم يناشدون المسؤولين عن تطويرها واتخاذ القرارات لتحسين خدماتها وهذا ما عمل عليه المدير الجديد السيد عبد اللطيف فيلاح الذي نسبيا أصبحت خدمات الوكالة أحسن بكثير مما كانت عليه مع تدعيم وتجديد الأسطول ب 45 حافلة من بلجيكا كما أن هناك عدد جديد من الحافلات قادم من هولندا للتغلب على مشاكل الزبناء فيما يضفي الانتظار والجودة والراحة.
ممر الشاحنات الاستراتيجي
نظرا لكون فاس ملتقى طرق كل من الجهة الشرقية تازة وجدة إضافة لتاونات الحسيمة كما أنها منفذا لكل من مكناس الراشيدية تافيلالت كل هذه العوامل وغيرها جعلتها ممرا استراتيجيا لنقل البضائع والسلع وتساهم شاحنات البضائع في تمويل المنطقة بعدة مواد أساسية كالخضروات والفواكه والحبوب والقطاني كما تساهم بتموين المناطق النائية بتاونات ميسور بولمان. كيكو، ومن المشاكل التي تعاني منها هذه الشاحنات في غياب مراقبة صارمة، عدم صيانة والفحص، والحالة الميكانيكية المتدهورة، كلها عوامل تجعل سائقي الشاحنات في خطر ثنائي عليهم، وعلى المواطنين، وفي اتصال بعبدو محب النائب الأول لنقابة أرباب النقل العمومي للجهة الوسطى أفاد بأن مشكل النقل العمومي اليوم يعود بالأساس لكثرة الرخص التي توزع يمينا ويسارا، حيث أن كثرة الرخص، قلص المردودية، إضافة الى كثرة الوسطاء الذين أفسدوا هذه المهنة، أضف إلى ذلك كثرة الضرائب والرسوم، كلها عوامل خلقت عدة متاعب لأرباب النقل.
المحطات الطرقية بدورها أصبح لها أثر كبير على الميدان نظرا للخطورة التي أصبحت تهدد الحافلات، مثلا فاس تتواجد بالمحطة 186 قنينة غاز لدى أصحاب المأكولات الخفيفة الغير مرخصة، أضف الى ذلك وضعية الطرق، ووضعية الحافلات المتدهورة سنة على أخرى، وأمام كل هذه المعطيات، فإن حوادث السير التي يعرفها المغرب على كثرتها لا تشكل بالنسبة للحافلات سوى %1، وأغلبية هذه الحوادث تتجلى في النقل السري وسيارات الأجرة الكبيرة.