"الأهرام" القاهرية تنشر معلومات مغلوطة حول تفاصيل مؤامرة أميركية على مصر

تصدرت مانشيت رئيس صحيفة "الأهرام" الحكومية عبارة: "النائب العام يأمر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية التخابر والتحريض على إشاعة الفوضى والعنف". ويحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ عزله في الثالث من يوليو/ تموز.
وحمل عدد الصحيفة عناوين بارزة لتقريرها الموعود من بينها:
- الفريق السيسي عرض على مرسي التنحي أو الإقالة وأعطاه هاتفه الشخصي للتشاور.
- السفيرة الأميركية اتفقت مع الشاطر على قيام مرسي بإدارة البلاد من مسجد رابعة العدوية.
- الأدلة تشير إلى تورّط بعض السلفيين.. ومستقبلًا لن تكون هناك أحزاب على أساس ديني.
- اتهامات لمجموعة الرئاسة تتراوح بين التخابر وعدم الإبلاغ.. وبعضهم متحفظ عليه.
بيان القوات المسلحة
وفي وقت لاحق، اصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية بيانًا جاء فيه: في إطار ما تم تناوله بجريدة "الأهرام" في طبعتها الأولى لعدد باكر الإثنين الموافق 22 / 7 / 2013 من معلومات كاذبة بشأن حبس الرئيس السابق لمدة [15] يوماً بتهمة التخابر مع جهات أجنبية إستناداً إلى رصد مكالمات تليفونية تم تسجيلها له مع هذه الجهات بوساطة القوات المسلحة... وفي السياق عينه تؤكد المؤسسة العسكرية على الآتي:
1- عدم صحة هذه المعلومات شكلاً وموضوعاً وعدم إستنادها إلى حقائق مؤكدة... وأن نشرها بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت إنما يهدف إلى إثارة البلبلة وتهييج الرأي العام ولتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة.
2- تنتهج القوات المسلحة منهج الشفافية وإلتزام المصداقية مع الرأي العام إحترامًا منها لحق الشعب المصري العظيم في معرفة الحقائق بتجرد وحياد كامل... ولذلك فإن المؤسسة العسكرية لن تتوانى عن إعلان مثل هذه المعلومات لجموع المصريين حال وقوعها.
3- تجدد القوات المسلحة دعوتها وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة وإتخاذ الحيطة والحذر عند نشر أية معلومات بشأن المؤسسة العسكرية، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن... ومراجعة المتحدث العسكري الرسمي للإستفسار أو التأكد من مثل هذه المعلومات، وكذلك مراجعة الجهات القضائية المختصة.
النائب العام ينفي
على هذا الصعيد، نقلت صحيفة "اليوم السابع" نفيًا على لسان المستشار هشام بركات النائب العام لصحة ما تردد حول إصدار قرار بحبس الرئيس المعزل محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية وادي النطرون.
وقال بركات، في تصريحات خاصة للصحيفة، إن قضية وادي النطرون يحقق فيها المستشار حسن سمير، ولا دخل للنيابة العامة في هذه القضية، علاوة على وجود بعض الشائعات يطلقها أصحابها من دون بينة، وهم من يجب سؤالهم عن مصادر معلوماتهم.
من ناحية أخرى نفى مصدر قضائي أن يكون المستشار حسن سمير أصدر مثل هذا القرار، مؤكدًا أن القضية مازال يتم التحقيق فيها، ولم تصل تحريات المباحث بعد.
بدء تعديل الدستور
إلى ذلك، بدأت لجنة من الخبراء القانونيين عملها يوم الأحد لتعديل الدستور المصري، وهي خطوة أولى حيوية على الطريق لإجراء انتخابات جديدة، دعا إليها الجيش في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي.
ونظمت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، مسيرات جديدة يوم الأحد لمواصلة الضغط على الحكومة الجديدة الموقتة. واتهمت الجماعة الجيش بتدبير انقلاب عسكري أطاح بمرسي، ونددت بخطط تعديل الدستور.
ويريد الجيش، الذي وضع جدولًا زمنيًا طموحًا للغاية، إجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر، وكلف لجنة من عشرة خبراء قانونيين لتقديم التعديلات المقترحة على الدستور خلال 30 يومًا لمراجعتها أمام هيئة أوسع نطاقًا. وتمت الموافقة على الدستور الأصلي خلال استفتاء أجري في العام الماضي، لكنّ المنتقدين قالوا إن الدستور لم يكفل حقوق الإنسان والأقليات والعدالة الاجتماعية.
وقال القاضي علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، والذي ترأس لجنة الخبراء القانونيين يوم الأحد، إن اللجنة ستبدأ في الأسبوع المقبل في تلقي الأفكار من المواطنين والأحزاب السياسية وكل الأطراف.
ووصف خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني بدء عمل اللجنة بأنه تطور إيجابي للغاية. ولم تبدِ جماعة الإخوان المسلمين أي دلالة على استعدادها للتحدث مع الحكومة الجديدة أو الجيش وتتمسك بمطلبها بإعادة مرسي إلى السلطة.