سياسة إعادة إدماج السجناء.. برنامج طموح بوتيرة تنزيل متسارعة ونجاعة ثابتة تؤكدها لغة الأرقام

تفعيلا لدورها الأصيل المتمثل في أنسنة الفضاء السجني وضمان اندماج سلس لنزلائه بعد انقضاء فترة العقوبة الحبسية، عززت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء رصيد البنيات التي تحدثها لهذا الغرض بمركز جديد للرعاية اللاحقة لهذه الفئة من المجتمع، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، على تدشينه اليوم السبت بطنجة، مواصلة بذلك برنامجها الطموح الذي بات يعرف وتيرة تنزيل متسارعة وأضحت لغة الأرقام تؤكد نجاعته الثابتة.
ويعكس تدشين جلالة الملك لهذا المركز الاهتمام الخاص، الذي ما فتئ جلالة الملك يوليه لمسلسل أنسنة وتأهيل الفضاء السجني وإنجاز بنيات الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، وحرص جلالته الدائم على تمكين نزلاء المؤسسات السجنية، شأنهم شأن كافة المواطنين، من الرعاية والمصاحبة الاجتماعية والتكوين المؤهل، وذلك من أجل تحفيز اندماجهم الفاعل في محيطهم السوسيوÜ اقتصادي.
ويتماشى إنجاز هذا المركز مع روح الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير في 29 يناير 2003 ، والذي قال فيه جلالته "إن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية".
وبالفعل، فإن مراكز الرعاية اللاحقة المنجزة تضطلع بمهمة مساعدة المفرج عنهم عن طريق المصاحبة الاجتماعية والتتبع، وذلك من خلال ورشات في مجالات متنوعة من قبيل التربية والتكوين المهني والصحة والأنشطة الثقافية والرياضية، إضافة إلى تنظيم دورات في مجال البحث عن العمل وإعداد وصياغة المشاريع.
وتنضاف إلى هذه المراكز ، التي أحدثت بالعديد من المدن من قبيل سلا والدار البيضاء وأكادير ووجدة ومراكش وفاس، مراكز أخرى للتكوين المهني أحدثتها المؤسسة على مستوى العديد من المؤسسات السجنية، وبلغ عددها إلى حدود اليوم 49 مركزا، تعمل بدورها على تكوين النزلاء في مجالات ملائمة للبنية السوسيو- اقتصادية التي تميز مناطق وجودها.
ويندرج إحداث مختلف هذه المراكز في إطار برنامج مندمج يروم تحويل الفضاء السجني إلى وسط لإعادة التربية والتعلم واكتساب الخبرات وتغيير نمط العيش، لاسيما عبر تنمية الأنشطة الثقافية والرياضية والتكفل الطبي بالسجناء وتطوير الأنشطة التعليمية والتكوينية.
وبلغة الأرقام، فقد مكنت مراكز الرعاية اللاحقة ، المنجزة على مستوى مختلف جهات المملكة ، خلال سنة 2012- 2013 ، من مصاحبة إطلاق 769 مشروعا صغيرا للتشغيل الذاتي، وضمان اعتماد 1203 نزيلا سابقا لدى المقاولات الشريكة، وتسجيل 700 شاب في مراكز التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى جانب إدماج 428 قاصرا في المسار الدراسي بعد الإفراج عنهم.
كما استفاد، خلال سنة 2013 ،ما مجموعه 10 آلاف و408 نزيلا من بينهم 665 امرأة، من تتبع ومصاحبة العاملين الاجتماعيين التابعين لمصلحة التهييئ لإعادة الإدماج بالمؤسسات السجنية للمملكة.
وحسب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي يشرف على تكوين السجناء، فقد تم ، منذ سنة 2002 وإلى حدود مارس سنة 2012 ، تكوين أزيد من 14 ألف سجين بمراكز التكوين المهني المحدثة داخل المؤسسات السجنية من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، كما استفاد أزيد من 6 آلاف سجين، خلال السنة ذاتها، من تكوينات تهم 33 تخصصا.
ولعل لغة الأرقام الناطقة بأهمية ما راكمته مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ، سواء لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية أو المفرج عنهم، لا توازيها سوى السعادة التي ما فتئ يعرب عنها من استفادوا من خدمات مراكز التكوين المهني والرعاية اللاحقة التابعة للمؤسسة، وخاصة ممن لم يرحمهم محيطهم بعد الخروج من السجن.
فسواء تعلق الأمر بالنزلاء السابقين الحاملين لمشاريع صغرى أو بمن حصل منهم على عمل ببعض المقاولات يمكنهم من دخل يصون كرامتهم ويحققون من خلاله استقلاليتهم المادية، فإن التصريحات التي يقدمها هؤلاء تؤكد أن ما تلقوه من تكوينات خلال الفترة الحبسية وما استفادوا منه من مصاحبة إثرها، كان له كبير الأثر على مسار حياتهم التي كانت، حسب تعبير العديد منهم، "تسير نحو المجهول".
وهكذا، يبدو أن ما حققته مراكز التكوين المهني بالمؤسسات السجنية ومراكز الرعاية اللاحقة لفائدة المفرج عنهم من منجزات يؤكد أن الأمر يتعلق ببنيات نموذجية تكرس المواطنة الكاملة لهذه الفئة من المجتمع، وهو ما تعززه شهادات من استفادوا منها من قبل ، حيث يؤكد هؤلاء أن المواكبة الاجتماعية التي وفرتها لهم هذه المراكز سهلت لهم سبل الاندماج السلس في المجتمع، وأنهم لم يخرجوا من السجن كما دخلوه أول مرة.