جمعيات حقوقية تقدم شكاية بامحند العنصر بصفته وزيرا للداخلية

وضعت اليوم الخميس الثامن من غشت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، شكاية جنائية ضد وزير الداخلية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط، في إطار الاختصاص الاستثنائي المتعلق بمسطرة متابعة الوزراء في المادة الجنائية كما ينص على ذلك القانون. وتتعلق الشكاية بأحداث يوم الجمعة 2 غشت 2013، حين قدم عدد من المواطنات والمواطنين إلى الساحة المقابلة للبرلمان على الساعة العاشرة مساء للقيام بوقفة سلمية للاحتجاج على قرار العفو الملكي الذي استفاد منه المجرم الإسباني دانيال كالفان فينا مغتصب 11 طفلا وطفلة بالمغرب المحكوم ب 30 سنة سجنا نافذا، أمضى منها 32 شهرا. ونتج عن الهجوم الذي نفذته القوات العمومية إصابة العديد من المواطنين والمواطنات من ضمنهم حقوقيون وإعلاميون وفنانون إصابات متفاوتة الخطورة، وقد نقل العديد منهم إلى المستشفى.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار تقديم الشكاية تم إتخاذه في إجتماع المكتب التنفيذي للإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، المجتمعة في لقاء طارئ يوم الأحد 4 غشت، وتكفلت بأجرأته الهيئات الثلاثة المنتمية للإئتلاف المذكورة آنفا، والمتمعة بصفة المنفعة العامة كما أشار لذلك بلاغ صادر عن الإئتلاف، والذي ينتظر تعيين قاضي تحقيق على مستوى محكمة النقض من أجل بداية مسطرة التحقيق مع المشتكى به وكل من تثبت مشاركته من مسؤولي الأمن.