نواقض السياسة

لم يكن غاندي مخطوفا ذهنيا عندما أكد على أخطاره السبعة والتي تعد من أهم الأعمدة التي يقوم عليها استقرار المجتمع، خصوصا عند الحديث عن السياسة التي عرفها أحدهم بأنها " فن الكذب بامتياز حيث أن السياسي لا يصدق ما يقول ويتعجب عندما يجد الآخر قد صدقه"، ويعرفها آخر بأنها " تدبير الشؤون العامة لخدمة المصلحة الخاصة". إننا نتحدث هنا عن خطر "السياسة بلا مبادئ"، مبادئ تأخذ الطابع الإنساني الأشمل قبل البعد القانوني أوالعرفي.
هذه السياسة التي انسلخت عن مبادئها جعلت عزوفا حرجا في صفوف الشعوب لممارستها ويأسا خطيرا من فاعليتها ونجاعتها وقدرتها على التغيير، إنني أ قصد هنا أغلبية شاءت عدم المشاركة في أي لعبة من ألاعيبها أو أي دهليز من دهاليزها. واقع جعل تنظيمات كبيرة تعمل في الظلام وأنظمة مسرفة في غيها ومعولة على قوة عسكرها - أمام المواطن الأعزل وليس العدو في تاكيد لمقولة "أسد علي وفي الحروب نعامة"- وعلى دعايتها الإعلامية وعلى إسكات الداخل بالعصا أو الجزرة والخارج بالمصلحة المشتركة التي لا تتجاوز الحفاظ على استقرار هذه الأنظمة مقابل الوطن كله أرضه وعرضه وماله. فاتسعت الهوة بين الأنظمة والشعوب، فكانت الثورات عاجلا او آجلا المصير المحتوم، ثورة تزيل أنظمة ديكتاتورية فاسدة بأخرى ديمقراطية عادلة غالبا برداء إسلامي.
إن تسييس العسكر والشرطة ، وجعل القضاة نشطاء سياسيين بدل السهر على استقلالهم، واحتكار الدين، والكفر بالإختلاف وتحويله إلى خلاف،وعدم توخي المصلحة العامة وتغليب المصلحة الخاصة، وتبني العنف بدل الحوار، وإبادة المعارضة عوض احتوائها... كلها نواقض كبرى لا تصح السياسة إلا دونها.حيث أن من شأن هذه الرؤية - التي تنبني على تجنب هذه النواقض - أن تأسس دولة الحق والقانون وتعيد للحياة السياسية نفسا جديدا يستمر ما استمرت هذه الرؤية واقعا ملموسا. غير أن هذه الديمقراطية لا شك ستتصادم مع قوى داخلية اعتادت على الفساد واستغلال البلاد، ومع أنظمة ديكتاتورية جارة تخاف على نفسها نجاح تجربة شقيقتها ونقل "عدوى" الثورة لها، ومع دول غربية ألفت الخنوع والاستغلال البشع للوطن والذمم. إن كل سياسة مبادئها الظرف الطارئ والزمان الحرج والمكان المتدبدب هي سياسة فاسدة لأن المبادئ لاتتغير وإن بررت الوسائل من أجل الغايات.
إن ما يحدث الان في مصر هي انتكاسة للسياسة وخرق فادح لأهم مبادئها المتمثلة في الديمقراطية والعدالة، حي