هل إذا سقط مرسي والإخوان...ستنتصر الديمقراطية؟

في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشعوب "الموجة الثانية" من موجات الربيع العربي التي ستكنس أنظمة الاستبداد والفساد المتبقية، التي ناورت للإفلات من الموجة الأولى، بدأ الارتداد على الديمقراطية والسقوط في أحضان الانقلابات العسكرية ومصر أول حالاته، ورغم محاولات العسكر وبعض الأبواق الإعلامية والسياسية تجميل ما فعله عسكر مصر، وإعطاءه الشرعية الدينية بوجود الأزهر والكنيسة والشخصيات المدنية فهو انقلاب عسكري ديكتاتوري بشع، بكل المقاييس دستوريا وسياسيا وواقعيا، وستبدي الأيام بشاعة ما قام به المغترون من النخب، فغدا بعد زوال حالة "الانتشاء الكاذب" سيفيقون على وجه الاستبداد العسكري الكالح وسيكونون أول ضحاياه.
كم يحزنني أن تغتال الديمقراطية بهذا الشكل الفظيع في مصر، وكم يشعرني بالغثيان هذا التواطؤ المفضوح بين النخب العلمانية السياسية والنخب الثقافية والإعلامية على وأد ديمقراطية فتية، وكم يؤلمني جدا أن يخطف العسكر ثورة مصر ويقتل آمال ملايين العرب في "ربيع عربي" يكنس الاستبداد ويقضي على الديكتاتورية. ولأن القضية في اعتقادي مبدئية أخلاقية بالأساس فعلى الديمقراطيين في العالم وكل من يؤمنون بقيم الحرية أن يعلنوا موقفهم الرافض للانقلاب بكل وضوح وجرأة، فالأمر إما أن تؤمن بالديمقراطية وتقبل بجميع نتائجها وإن كانت على غير هواك أو ضد مصالحك، وإما أن تكفر بها. فمهما كان اختلافنا مع الإخوان ومع الإسلاميين، ومهما كان تقييمنا لأدائهم، أو تقديرنا لما ارتكبوه من أخطاء في إدارة البلاد وتسيير دواليب الدولة، فهذا لا يبرر إطلاقا أن يقوم العسكر بالانقلاب، فأيا كانت أخطاء الرئيس مرسي فهي لم تصل إلى أخطاء من سبقوه من رؤساء، فجمال عبد الناصر كان مسؤولا مباشرا على النكسة، وأنور السادات باع قضية فلسطين وطبع مع الصهاينة، ومع ذلك لم تنقلب عليهم المؤسسة العسكرية.
بين شرعية الصندوق ومشروعية الشارع:
إن من يصور أن الانقلاب هو استجابة ل"إرادة شعبية" إما واهم جدا، أو كاذب جدا، أو ضحية تضليل إعلامي كبير، فهل شعب "ميدان التحرير" شعب، وشعب ميدان "رابعة العدوية" كائنات فضائية؟ هل من صوتوا على الدستور والاستفتاء وشاركوا في انتخابات مجلس الشعب ليسوا شعبا؟ هل هم "سنافر"؟، ثم إن الحديث عن الشعوب يلجأ إليه العرب اضطرارا، فالقاعدة أن النخب السياسية من أحزاب ومنظمات سياسية ومدنية في العالم العربي تتواطؤ مع الأنظمة الحاكمة، ولا يكون الحديث عن الشعوب إلا في المناسبات أو وقت الأزمات أو عند الابتزاز السياسي الرخيص، فدائما نسمع الحديث عن الإجماع الشعبي وعن الإرادة الشعبية، ولكن في الحقيقة أغلبهم يعتبرون الشعوب غير راشدة ويفرضون عليها الوصاية ويحتكرون تمثيليتها، وإلا أين كان الشعب في عهد مبارك وعهد السادات؟ والغريب أنه لأول مرة نسمع أن الديمقراطية ليست هي الانتخابات ولا هي نتيجة الاقتراع وليست هي الصناديق أي نفاق وأي تزوير هذا. ندع الاحتكام إلى نتيجة الانتخابات وهي النتائج المؤكدة المبنية على لوائح وأرقام وأصوات مضبوطة ولجان مراقبة، ونحتكم إلى الاحتجاج في الشارع، الذي وإن كان يمثل "الموقف"، فهو لا يمثل من يعبر عنهم، ولا يمثل حقيقة الشعبية فالمارة والمتفرجون والفضوليون والباعة المتجولون والمتحرشون والمخبرون يحتسبون. ثم إن المشكلة ليست كما يحاول الإعلام أن يصور مع الإخوان وحدهم، بل المشكلة مع الشعب، فلو كان أعضاء الإخوان حقيقة 30 مليون، فعليهم أن يطالبوا بالاستقلال الذاتي!! المشكلة مع شعب قام بثورة وقدم التضحيات وانخرط بصدق وقوة في المسلسل الديمقراطي وبعد ذلك صفع على قفاه من العسكر وسرقت ثورته وتضحياته.
يراد لنا أن نصدق ما تروجه آله الدعاية الرخيصة التي افتضحت اليوم، وظهر ولاؤها وحيادها وموضوعيتها وديمقراطيتها!! وفي أي معسكر هي؟ يراد لنا أن نصدق أن الإخوان عديمي الكفاءة، الإخوان قليلي الخبرة، الإخوان يفرضون وصاية على المصريين، الإخوان يحاولون أخونة الدولة، الإخوان يحاولون جعل مصر تحت سلطة المرشد، الإخوان ضد القضاء، الإخوان ضد الإعلام، الإخوان ضد الفن، الإخوان ضد الشعب. والحقيقة الصارخة الواضحة أن بعض العلمانيين ممن يتشدقون بالديمقراطية ويدعونها يخشون الإسلام والإسلامين أكثر من الديكتاتورية والاستبداد، لذا فلا يجدون أدنى حرج في أن يضعوا أيديهم في أيدي العسكر نكاية في الإسلاميين والإسلام، ف"استبداد الإخوان" هو احتمال مشكوك في وقوعه، أما استبداد العسكر فهو يقين مجرب. فهل نسبتدل اليقين بالظن؟
أطراف المؤامرة:
إن من أكبر الحقائق التي كشفها الانقلاب:
1- أن لا الإخوان ولا مرسي ولا حكومته كانوا يحكمون مصر، فالحاكم الحقيقي لمصر هو "العسكر" وارث السلطة منذ ثورة يوليو 52، وهو الجهة النافذة المتحكمة في دواليب الدولة ومفاصلها، وأن طوال هذه المدة كان الرئيس يتعرض لمساومات وابتزاز سياسي وكانت "مراكز القوى" التي أطاح بها السادات تمارس ضغوطات على الرئيس الجديد وتوقف مراكب الدولة.
2- أن الإسلاميين غير مرغوب فيهم وفي وصولهم إلى السلطة من كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية ولكل طرف مبرارته ودوافعه، ولم ولن يسمح لهم بالنجاح وإثبات جدارتهم في الحكم بأي ثمن ولو كان الحرب الأهلية، وما وقع في الجزائر وتركيا وفلسطين سيتكرر مرارا.
3- أن هناك جهات تريد أن تظل مصر دولة ضعيفة غير مستقرة تابعة لدوائر القرار الإقليمي والدولي.
وتفضي جميع هذه الحقائق إلى نتيجة واحدة وهي ضرورة التحالف للقضاء على التجربة الديمقراطية في مصر، وكل أطراف هذا التحالف لها مبراراتها:
1- دول الخليج: المحافظة السعودية والإمارات وقطر وباقي دول التعاون الخليجي تخشى من امتداد الظاهرة الإخوانية، ووصول الموجة الثانية من الربيع العربي إليها، كما أن السعودية تريد أن تحتفظ بدورها كقوة إقليمية سياسية ودينية وحيدة في المنطقة، إضافة إلى عدائها الإيديولوجي والتاريخي مع الإخوان.
2- المؤسسة العسكرية: وهي اللاعب الرئيس في المشهد المصري ووارثة السلطة منذ 6 عقود على الأقل، فعداؤها لجماعة الإخوان المسلمين تاريخي منذ حادثة المنشية، وبما أنها هي النظام المتحكم في مصر حقيقة فهي لم تكن لتسمح برئيس مدني يقص مخالبها ويعيده إلى ثكناتها ويكشف حجم الفساد المعشش في صفوفها، فهي ضحت بمبارك ورموز نظامه لتبقي على النظام.
3- النخب السياسية والثوار: خصوم مرسي وأعداء الإخوان وأعداء الشرعية والديمقراطية في مصر يفرقهم كل شيء، إلا الإجماع على كراهية الإخوان ومعارضتهم، فمنهم وطنيون شرفاء، وذوو المصالح، ومنهم ضحايا التضليل الإعلامي الرهيب، ومنهم لوبيات الفساد، فمنهم من يخشون على مصالحهم ومنهم من يخشون على مناصبهم، ومنهم من يخشون على مصادر تمويلهم، ومنهم من يخشون على مراكز الصدارة والوجاهة داخل المجتمع، لأن الحقيقة التي ينطلقون منها جميعا أنه لا يمكن مجاراة الإخوان أو منافستهم على صناديق الاقتراع، وبالتالي فالديمقراطية لا يمكن الرهان عليها للحفاظ على وجودهم ومصالحهم.
4- الغرب: من المحسوم أن الغرب يعاني من انفصام مزمن في الشخصية، وأن إيمانه بالديمقراطية إيمان جغرافي يقتصر على أمريكا وأوروبا، وسوابق الغرب وأمريكا في دعم الأنظمة الديكتاتورية مرورا ببينوشي والشاه والقذافي غير خافية، وبالتالي فقبولهم بوصول الإسلاميين إلى الحكم هو قبول اضطراري، وأمريكا اليوم تنفي عن نفسها شبهة التورط في الانقلاب خوفا على مصالحها ومصالح مدللتها "إسرائيل" من التهديد فالرؤية منعدمة والمستقبل غامض.
الجزائر أم فينزويلا؟
يبدو المستقبل المصري حالكا اليوم، ورائحة الدم والمواجهة –لا قدر الله- تلوح في الأفق، فمصر أمام سيناريوهات متعددة:
1- أن يكمل العسكر مسيرته الانقلابية بانقلاب كامل الأركان، فيقوم بقتل المتظاهرين السلميين في الشوارع إذا استمرت الاعتصامات لمدة طويلة، فما يبديه العسكر من لهجة سلمية ومن ضبط أعصاب وهدوء هو تصنع و"تمثيل" وستظهر طبيعته الصدامية الدموية حينما يشعر بالتهديد والخطر من المظاهرات السلمية وسيرفع شعار "مواجهة الإرهاب" ويعلن حالة الطوارئ.
2- سيناريو الجزائر والدخول في حرب أهلية طويلة الأمد خاصة إذا مورس العنف الجسدي على المؤيدين للرئيس إما بالقتل أو الاعتقال، فهذا سيجعل قطاعات من الشعب ومن الإسلاميين مضطرين للدفاع على أنفسهم وأخذ ثاراتهم، ومنهم قطاعات ستيأس من جدوى التغيير الديمقراطي وستلجأ إلى حمل السلاح. وهذا ما سينعكس على إسلاميي العالم ككل الذي سيشهد ردة كبرى على مبادئ الديمقراطية وقيمها.كما ستفتت وحدة الجيش المزعوم.
3- سيناريو فينزويلا: ما يقع في مصر هوشبيه بما وقع بفينزويلا في 11 أبريل 2002 حين قام العسكر بالانقلاب ضد شافيز بتحالف مع بعض الأوساط المالية والنقابية والإعلامية وبمباركة الكنيسة- وشيخ الأزهر-، وتشبت الشرفاء والبرلمان بالديمقراطية ونزلت الجماهير إلى الشارع إلى حين إعادة الرئيس. وهذا هو المعول عليه أن يرفض الشرفاء والمؤمنون الحقيقيون بالديمقراطية الانقلاب ويقاوموه، ويفضحوا حكم العسكر، ويلتحموا بجماهير الشعب في الميادين إلى أن تعود الشرعية ويعود الرئيس المنتخب، وموقف تركيا وتونس والاتحاد الإفريقي مواقف رائدة لعزل الإنقلابيين.
لكن ليس بأي ثمن:
أستعير هذا العنوان من المناضل والشاعر الكبير "صلاح الوديع"، وهو من ذاق طعم الذل والإهانة ومرارة السجون والتعذيب وظلمة المعتقلات، لذا فهو يقدر جيدا ويدرك معنى الحرية والإنسانية ويدرك نبل القيم الإنسانية لأختم به مقالي.
لا أحب أن يفهم من هذا المقال أنه انتصار لمرسي الرئيس المنتخب، أو أنه انتصار لجماعة الإخوان المسلمين، ولا تعصب للإسلاميين، بل جوهر المقال ولبه الدفاع عن الديمقراطية وعن قيم الحرية والعدل والمساواة والكرامة الإنسانية، جوهر المقال ولبه لدفاع عن أمن بلداننا واستقرارها ومستقبل أبنائنا، فلا خيار أمامنا إلا خيار التعايش والتداول السلمي على السلطة عبر آليات الديمقراطية وإلا فهي الحرب والتبعية وعدم الاستقرار، لب هذا المقال وجوهره دعوة لكل العقلاء والشرفاء والحكماء أن يدركوا أبعاد المؤامرة الشيطانية ويتصدوا لها، فالقضية أكبر من حسابات السياسة وأعظم من مزايدات التيارات والانتماءات، فالاستبداد لا يميز بين إسلامي ولائيكي وشيوعي وليبرالي، وإذا قبلنا اليوم بالانقلاب فقد حكمنا على أوطاننا ب"دورة انقلابات" تحل محل الربيع الديمقراطي الذي استبشرنا بقدومه.