قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابوس إن بلاده ستعمل على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يتعلق بإدانة مجزرة الحادي والعشرين من أغسطس الذي استخدم فيها النظام السوري الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية. وستعمل فرنسا في هذا المشروع على "إلزام النظام السوري بأن يطلعنا على أسلحته الكيماوية ووضع برنامج مراقبة باشراف الاممالمتحدة لحظر السلاح الكيماوي". وفي حال لم يكن الرئيس السوري صادقاً في هذا الأمر سنطالب بفرض عقوبات جادة على دمشق. وإذا وافق مجلس الأمن على هذه النقاط فلن نترك بشار الأسد يواصل مناوراته وخداعه للمجتمع الدولي، حيث إن كل الخيارات تبقى مطروحة بشأن الأزمة السورية. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الاقتراح الروسي بوضع الترسانة الكيماوية للنظام السوري تحت مراقبة دولية "يمكن قبوله بثلاثة شروط على الأقل"، مطالباً بالتزامات واضحة وسريعة يمكن التحقق منها من جانب دمشق. وقال فابيوس إن "اقتراح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستحق بحثا دقيقا"، معتبرا أن على الرئيس السوري بشار الأسد "أن يلتزم من دون تأخير بوضع مجمل ترسانته الكيماوية تحت مراقبة دولية والسماح بتدميرها"، و"هذه العملية يجب أن تتم استنادا إلى قرار ملزم من مجلس الأمن مع برنامج زمني قصير ونتائج حازمة إذا لم يف الأسد بالتزاماته".
