مسؤولون نقابيون يدعون إلى فتح باب الحوار الاجتماعي لتسوية الملفات المطلبية العالقة

أكد مسؤولون نقابيون على ضرورة فتح باب الحوار بين الفرقاء الاجتماعيين من أجل تسوية الملفات المطلبية العالقة وتحقيق السلم الاجتماعي.
وحذروا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، من انعكاسات الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الأساسية والمحروقات على القدرة الشرائية للمواطن، وكذا من تدهور أوضاع الطبقة العاملة جراء توقف الحوار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، سجل السيد عبد القادر زاير النائب الأول للكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أجواء الترقب والتردد والقلق التي تميز الدخول الاجتماعي في ظل الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
ونبه إلى أن مشاكل الشغيلة تزايدت بسبب رفض الحوار وعدم الاستجابة لمطالبها التي تهم بالخصوص الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار وإصلاح الوظيفة العمومية وإصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد وإخراج قانون النقابات وقانون الإضراب إلى حيز الوجود، وفض نزاعات الشغل، ومراجعة الاقتطاعات الضريبية.
ودعا المسؤول النقابي الحكومة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل تفعيل الحوار الاجتماعي.
من جانبه، اعتبر عبد الصمد المريمي، النائب الثاني للكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الزيادة في بعض المواد الغذائية "قرار أحادي ومتفق عليه من طرف المنتجين".
وأكد على أهمية الإصلاح للرفع من مداخيل الدولة ومراجعة النظام الضريبي، وتقديم تحفيزات للقطاع غير المهيكل وإصلاح صندوق المقاصة من أجل الرفع من الدخل وخلق المنافسة الشريفة وسد العجز الاجتماعي.
وأضاف السيد المريني أن الاتحاد كنقابة يدافع عن حقوق المأجورين، غير أنه يراعي التوازن من أجل مصلحة البلاد من خلال تبني المنطق في مطالبه.
وبعدما أشار إلى أن من أهم مطالب النقابة تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 ، دعا الحكومة إلى فتح أوراش الإصلاح التي بدونها لا يمكن أن تحقق مطالب الشغيلة.
أما السيد عبد السلام اللبار عضو اللجنة المسيرة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكاتب الوطني للمنطقة الوسطى الشمالية الشرقية، فقد اعتبر أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة يتسم "بالاستخفاف بمطالب الطبقة الشغيلة بمختلف أصنافها و فئاتها، بعد إقبار الحوار الاجتماعي الذي كان قد تمأسس بفضل نضال وكفاح جميع النقابات الوطنية".
وبعد أن أشار إلى أن بعض الإجراءات كالاقتطاع من أجور المضربين من شأنها تضييق الخناق على الحريات النقابية، أكد حرص النقابة على الدفاع عن مطالبها ومكاسبها ، مشيرا إلى أن هناك بوادر للتنسيق بين بعض النقابات لتوحيد التوجه لمواجهة هذا الوضع.
ويرى المسؤول النقابي أنه من خلال اعتماد الحوار المسؤول يمكن التغلب على كل الصعاب، مع احتفاظ النقابة بجميع الأساليب المشروعة لمواجهة أية زيادة تمس القدرة الشرائية للمواطن.
من جانبه، عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القاطع للزيادة في أسعار المحروقات، بالنظر إلى "تبعاته وتأثيراته السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة".
وطالب في بلاغ أصدره عقب اجتماع الأمانة الوطنية مؤخرا بالدار البيضاء، بالتراجع عن الزيادات المقررة في أثمنة المحروقات مع التخلي عن نظام المقايسة "غير المنصف للطبقة العاملة".
ولم تفته الإشارة إلى أن إقرار هذه الزيادة تم "في غياب أي حوار وطني أو اجتماعي لإصلاح نظام المقاصة وفقا للأهداف التي أحدث من أجلها وتقويمه في اتجاه دعم الفئات الشعبية حفاظا على قدرتها الشرائية".
وبالمقابل، طالبت المركزية النقابية بالزيادة في الأجور وإقرار السلم المتحرك حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء، معبرة عن تنديدها بالتضييق على الحريات النقابية والمس بحقوق الأجراء.
يشار إلى أن نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة، دخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من منتصف ليلة يوم 16 شتنبر الجاري، ويهم ثلاث مواد بترولية سائلة فقط وهي الوقود الممتاز والغازوال والفيول وال رقم 2، فيما لن تعرف المواد المدعمة الأخرى (غاز البوطان، والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر) أي تغيير.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد نجيب بوليف قد أكد خلال لقاء جمعه أول أمس الثلاثاء مع أرباب المقاولات الصناعية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على مواصلة دعم الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين والتحكم في مصاريف المقاصة في حدود الاعتمادات المرصودة، وتنفيذ خطط الدعم الموجه لفائدة بعض القطاعات كالنقل.
وفي إطار الإجراءات الحكومية المواكبة لتطبيق نظام المقايسة، والرامية إلى الحد من تأثيره على المستعملين المهنيين، والحفاظ على استقرار أسعار المواد والخدمات، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر دعم مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتعويضهم عن أي ارتفاع في ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة، وذلك عبر تمكين هؤلاء المهنيين دوريا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاثة أشهر وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب.