فريدوم هاوس: الدول العربية تضيق على حرية الإعلام الرقمي و المغرب بعد تونس

لا زالت منطقة الشرق الاوسط تتذيل الترتيب العالمي فيما يخص حرية استعمال الانترنيت والعالم الرقمي. وفقا لبحث قامت به منظمة فريدوم هاوس في 60 دولة ثم تقسيم النتائج الى ثلاثة أقسام: الدول التي تنعدم فيها حرية الانترنيت وتضم كلا من السعودية وسوريا والبحرين والامارات و السودان. ويضم القسم الثاني دولا تتمتع بحرية جزئية كتونس و المغرب ولبنان وليبيا والاردن ومصر وتغيب الدول العربية عن مجموعة الدول التي تتمتع بحرية كاملة عند استعمال الانترنيت. ويعتبر هذا البحث الرابع من نوعه التي تصدره منظمة فريدوم هاوس حول الحرية على شبكة الإنترنت تحت عنوان تقييم عالمي للإنترنيت و الاعلام الرقمي.
إجماع عربي
تختلف درجة الدول العربية في التضييق على حرية الانترنيت، ولكنها تلتقي في شيء واحد، وهو تجييش عدد من العملاء على الانترنت مهمتهم هي نشر 'البروباغاندا‘ التي توافق سياسات الدولة ونشر التعليقات على المحتوى الرقمي إما للتأثير على الخطاب العام او نشر صورة سلبية حول المعارضة. حيث تسخر الدولة حسابات وهمية اليكترونية على تويتر تدخل في النقاش العالم لتحويره، عن طريق اغراق الهاشتاقات المتداولة بأفكار ذات اتجاه واحد من حسابات مختلفة.
المغرب بعد تونس
شهدت تونس تقدما ملحوظا حسب التقرير وذلك بسبب مجهودات الحكومة في الانفتاح على العالم الرقمي، حيث إنها انتقلت من دولة كانت تضرب حصارا على الانترنيت قبل اسقاط الرئيس بنعلي الى دولة رفعت يدها عن هذا المجال. رغم ذلك مازال التضييق على بعض النشطاء السياسيين خصوصا في المجال الفني. كما يأتي المغرب في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الاوسط. ووفقا للتقرير فان المغرب يتحكم في الانترنيت عن طريق نشر التعليقات في المواقع الاليكترونية لتوجيه الراي العام وعدم حماية المستعملين من التجسس الذي تقوم به مؤسسات في الدولة.
وفي مصر تصل درجة التحكم إلى الاعتداء الجسدي على ناشطي الانترنت وحجب المواقع وشن هجومات تقنية على مواقع المعارضة. أما في ليبيا، فبالنظر لضعف الدولة المركزية، فإن المدونين والناشطين على المواقع الاجتماعية، يتعرضون للتصفية من طرف الميليشيات المسلحة.
الخليج
السعودية التي زاد ترتيبها بدرجة مقارنة بالعام الماضي، لا يعكس هذا التغيير مزيدا من الانفتاح إلا أنه يعني انخفاض عدد الانتهاكات بالمقارنة مع السنة الماضية. وتحتل دول الخليج عموما مراتب متدنية لا تضاهيها الا سوريا من حيث القيود المفروضة على حرية استعمال الانترنيت. حيث تقوم كل من السعودية والبحرين بمنع استعمال بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي ومنع الولوج الى بعض المواقع. ويصل التضييق ايضا في هذه الدول الى متابعة المدونين ومستخدمي الانترنيت بسبب آرائهم السياسية وشن هجومات على المواقع المعارضة والمنظمات الحقوقية، بالإضافة الى تورط الدولة في التجسس على المواطنين ومتابعتهم.
ثلاث مؤشرات
اعتمد البحت على ثلاث مؤشرات. المؤشر الاول هو العقبات التي تضعها الدول لمنع استعمال بعض التقنيات واعتماد قوانين للتحكم في المضمون الرقمي ووسائل الاتصالات. اما المؤشر الثاني فيعتمد على التحكم في الولوج الى المواقع الإليكترونية ومنع الوصول اليها واستعمال مقص الرقابة للتغيير وللتحكم في المحتوى الرقمي واستعمال المواقع الاجتماعية لأغراض سياسية. ويتطرق المؤشر الاخير الى انتهاك حقوق المستعمل كالتجسس عليه وعدم وضع قوانين تحمي حقوقه كمستعمل.