استمرار انتهاك حرية الصحافة في يومها العالمي

لا يزال مستوى حرية الإعلام «سيئا» رغم تحسنه في بعض دول الربيع العربي

احتفل العالم قبل أيام ب «اليوم العالمي لحرية الصحافة» وسط استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مختلف المناطق، ومن أبرزها الدول العربية
التي أظهرت تقارير منظمات معنية تراجع الحريات فيها، بل إن بعضها صنف في قائمة الأسوأ.
فقد أكد تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، صدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن عام 2012 كان أحد أعنف الأعوام في التاريخ بالنسبة إلى العاملين في مجال الإعلام، حيث سجل فيه مقتل أكبر عدد من الصحفيين، وصل إلى 90 صحفيا.
من جهته، توصل تقرير منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية لعام 2012 إلى أن نسبة سكان العالم الذين يعيشون في مجتمعات تتمتع بحرية كاملة للصحافة، تراجعت إلى أدنى مستوى في أكثر من عقد. وبهذا الخصوص أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، القمع والاضطهاد الذي يتعرض له الصحفيون، وأكد على أهمية ضمان سلامتهم وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.
وحسب تقرير منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية لعام 2012، لا يزال مستوى حرية الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «سيئا» رغم تحسنه «الكبير» في دول الربيع العربي، كتونس وليبيا، لكن مصر شهدت «تقدما متواضعا نسبيا» وارتفعت من (غير حرة) إلى (حرة جزئيا).
وأشار التقرير أيضا إلى أن «الآمال العريضة»، التي بشر بها الربيع العربي فيما يتعلق بحريات الصحافة، شهدت «انتكاسات» في العراق والأردن وسوريا، مضيفا أنه لوحظ تراجع في البحرين والكويت والإمارات. وظلت أغلب الدول العربية في وضعية «غير حرة».
كما أفاد مسح سنوي تجريه منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية بأن مستوى حرية الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزال «سيئا» رغم تحسنه «الكبير» في دول الربيع العربي كتونس وليبيا.
وبهذا الخصوص قال رئيس المنظمة ديفيد كرامر: «بعد عامين من انتفاضات الشرق الأوسط ما زلنا نرى جهودا متصاعدة من جانب حكومات متسلطة حول العالم تفرض خناقا على الحوار السياسي المفتوح على الإنترنت وغيره».
وأضاف أن «التراجع الشامل هو مؤشر مزعج على حالة الديمقراطية عالميا، ويسلط الضوء على الحاجة إلى اليقظة في دفع وحماية الصحافة المستقلة».
وعن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قال التقرير إن «هذه المنطقة تضم واحدة من أسوأ الدول تصنيفا وهي كوريا الشمالية، وأكبر الدول في عدم الحرية وهي الصين».
وبينما تحسن تصنيف منطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل بشكل طفيف في 2012، فإن «تايلاند تراجعت إلى فئة «غير حرة»، كما «تدهور الوضع في كمبوديا وهونغ كونغ وجزر المالديف ونيبال وسريلانكا».
وذكر التقرير أن أسوأ ثمانية تصنيفات في العالم كانت من نصيب روسيا البيضاء وكوبا وغينيا الاستوائية وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية وتركمانستان وأوزبكستان.
وفي سوريا، أوضح تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية، صدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن الصحفيين الذين يقومون بتغطية الأزمة السورية مستهدفون، سواء من طرف النظام أو من طرف المعارضة المسلحة.
وقالت المنظمة في بيان «إن عددا من الصحفيين الموجودين في سوريا لنقل انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في هذا البلد، قتلوا، وأوقفوا بطريقة اعتباطية، واحتجزوا، وكانوا ضحية الإخفاء والتعذيب منذ عامين».
وحسب منظمة «مراسلون بلا حدود»، فقد لقي 23 صحفيا حتفهم خلال تغطية النزاع السوري، إضافة إلى 58 ناشطا إعلاميا واجهوا المصير نفسه، بعدما حملوا الكاميرا لنقل صورة ما يجري في بلادهم من يوميات أعمال العنف.
الوضع في شمال إفريقيا
في دول شمال إفريقيا التي لم تشهد «ربيعا عربيا»، صنف تقرير «فريدوم هاوس» الأمريكية الجزائر ضمن البلدان المقيدة لحرية الصحافة، حيث تحتكر الحكومة الإعلام المرئي والمسموع رغم صدور قانون جديد للإعلام صادق عليه البرلمان الجزائري بإنهاء هذا الاحتكار.
وكما الجزائر، صنفت «فريدوم هاوس» المغرب ضمن البلدان المقيدة لحرية الصحافة، وتحدث نقيب الصحفيين المغاربة، يونس مجاهد، في ندوة صحفية في الرباط عن «تزايد القمع والاعتداء الجسدي على الصحفيين لإسكاتهم».
وقال مجاهد خلال الندوة -التي قدم خلالها «التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام «إن هناك أسلوبا جديدا آخر بدل سجن الصحفيين ومحاكمتهم في المغرب هو القمع والاعتداء الجسدي لإسكاتهم عن أداء واجبهم».
ولا يزال يتواصل النقاش والجدل في المغرب حول مشروعي قانونين جديدين للصحافة، وكذا إنشاء مجلس وطني لها، كهيئة مهنية مستقلة لتنظيم القطاع.
وفي وقت ينتظر فيه المعنيون ما سيتمخض عنه القانونان وما إذا كانا سيستصحبان الانتقادات التي وجهت للسلطات المغربية واتهامها بالتضييق على حرية الصحفيين، تؤكد الحكومة أن القانونين سيشكلان «أحد أهم أوراش الإصلاح التي وعدت بإنجازها».
وفي خضم ذلك توالت التساؤلات بعد تسريبات في بعض وسائل الإعلام لما سمي بمسودة مشروع قانون الصحافة الجديد وبروز انتقادات لبعض بنوده، في حين عبر البعض عن ارتياحه للاتجاه لإلغاء العقوبات السالبة للحرية ضد الصحفيين في «جرائم النشر».
وتواصل لجنة علمية، تضم أكاديميين وحقوقيين ومهنيين، مناقشاتها ومشاوراتها لإعداد تقرير حول مسودة مشروعي القانونين لإحالتها في مرحلة أخيرة على البرلمان لمناقشتها والبت فيها.
وبهذا الخصوص أشار رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يونس مجاهد، إلى أن هناك مجموعة من القضايا الشائكة ما زالت مطروحة بشأن مشروع هذا القانون، بسبب سياقات التحولات السياسية والقانونية والتكنولوجية الحالية على المستوى الدولي.
وشدد في حديثه على ضرورة التأني والابتعاد عن الهاجس السياسي في إصدار تلك القوانين إلى حين حل عدة «إشكاليات كانت تبدو بسيطة في البداية، وتهم أساسا الإنتاج الصحفي وتطوره، وكذا الصحافة الإلكترونية، إضافة إلى بعض الخلافات المرتبطة بتمثيل الصحفيين داخل المجلس الوطني للصحافة». ومع ذلك، أعرب مجاهد عن تفاؤله بأن تنعكس المقترحات بشكل إيجابي على مستقبل القطاع في المغرب، لأن المبادئ التي ينطلق منها -حسب تعبيره- تهم بالأساس الدفاع عن أخلاق المهنة وتنظيمها «بشكل أفضل من الوضع الحالي».
وفي المقابل أكد عدد من الصحفيين على أهمية القانون الجديد للصحافة في توسيع حرية التعبير وتقنين القطاع، خصوصا في مجال النشر الإلكتروني الذي أصبح يضم أكثر من أربعمائة موقع إلكتروني، لكنهم شددوا على أن «تنزيل بنود القانون المرتقب على أرض الواقع» هو الذي سيشكل مقياسا لتقييم القانون.