تفاصيل جديدة : هذا ما تنوي الأغلبية الحكومية فرضه لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد

تحدثت مصادر إعلامية مطلعة عن حركية بات يعرفها سيناريو إصلاح صناديق التقاعد، وذلك عقب موافقة زعماء أحزاب الأغلبية على تفاصيله، والتي من أهمها: رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، مع الإستمرار في الرفع التدريجي بمعدل سنة أشهر في السنة بغية بلوغه 65 في مرحلة نهائية، كما سيتم الزيادة في مساهمات الدولة والمنخرطين على السواء، وتخفيض المعاشات بالمقابل من خلال إعتماد معدل الأجر في الثمان أو العشر سنوات الأخيرة بدل آخر أجر المعمول به حاليا، مع تفعيل هذه الإجراء ات إبتداء من 2015.
وستعمل الحكومة على تجميع صناديق التقاعد ومركزتها في صندوق واحد يشمل القطاع العام (الموظفين العموميين، الموظفين الجماعيين والعسكريين).
ويستعد بنكيران لدعوة أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد في يناير القادم، حيث سبق وصرح في آخر جلسة بمجلس النواب الثلاثاء المنصرم، "أن الحكومة عازمة على مباشرة هذا الإصلاح خلال سنة 2014