أكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون المالي 2013 الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه ، لا يتضمن في مقتضياته أي إجراء متعلق بالرفع من سن التقاعد أو من الاقتطاع على المعاش. وأضاف ذات المصدر ل "الاتحاد الاشتراكي" أنه على عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام مؤخرا ، فإن الحكومة لن تتبنى في مشروع قانونها المالي للسنة المقبلة، أي خيار استراتيجي متعلق بإصلاح أنظمة التقاعد طالما لم تنضج الشروط الملائمة لذلك. وأفادت مصادرنا أن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي أوكلت لها الحكومة السابقة مهمة إعداد السيناريوهات المحتملة للإصلاح، مازالت لم تقدم حتى الآن تقريرها النهائي حول الموضوع، كما أن رئيس الحكومة نفسه الذي يرأس لجنة التقاعد لا يمكنه أن يتخذ أية خطوة في الموضوع ما لم يفتح نقاشا موسعا مع الشركاء الاجتماعيين، وما لم يتكون حد أدنى من التوافق حول سيناريو الإصلاح المعتمد. وقد كانت توصية صادرة عن المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد في اجتماعه الأخير قد خلقت جدلا واسعا حول إمكانية تطبيقها في القانون المالي المقبل، حيث أوصى المجلس الإداري السلطات العمومية بدراسة إمكانية رفع سن الإحالة القانونية على التقاعد إلى 62 سنة بكيفية إجبارية، ابتداء من سنة 2013 وإلى 65 سنة بكيفية اختيارية. وهذا الإجراء لا يسري على الموظفين الذين يخضعون لأنظمة خاصة تحدد سن الإحالة إلى التقاعد في ما فوق 60 سنة. كما أوصى المجلس بالزيادة في نسبة الاقتطاع من 20 إلى 26% ابتداء من فاتح يناير 2013 وذلك بشكل تدريجي بثلاث نقط كل سنة لتنتقل من 20% حالياً إلى 23% في فاتح يناير 2013 و26 % في فاتح يناير 2014 ،وتتحمل الهيئة المشغلة الثلثين والمنخرط الثلث بالنسبة للست نقاط المضافة (11% المنخرط و12% الهيئة المشغلة سنة 2013 و12% المنخرط و14% الهيئة المشغلة سنة 2014). واحتساب معاش التقاعد على أساس معدل الأجرة لآخر أربع سنوات ابتداء من فاتح يناير 2013 بشكل تدريجي على مدى أربع سنوات ( 12 شهرا في 2013 و24 شهرا في 2014 و36 شهرا في 2015 و48 شهرا في 2016). غير أن هذه الاجراءات تقول مصادرنا لم تتعد كونها توصية لا يمكن للحكومة الأخذ بها في غياب التوافق حولها مع جميع الشركاء المعنيين. وكان نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية قد أكد خلال البرنامج التلفزي "مباشرة معكم" بالقناة الثانية أول أمس الاربعاء، أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بخصوص الرفع من سن التقاعد أو من نسبة الانخراط، معتبرا أن إصلاح نظام التقاعد هو ورش استراتيجي لا يمكن للحكومة أن تقرر فيها وحدها دون شركائها الاجتماعيين.
