هل سينجح بنكيران في إنقاذ صناديق التقاعد؟؟

صرحت الحكومة مؤخرا على لسان وزير الميزانية إدريس الأزمي أنها تتوفر على سيناريو جاهز لإنقاذ صناديق التقاعد.
وأكد أن إصلاح أنظمة التقاعد يشمل مجموعة من المقاييس تهم سن التقاعد وحصته ونسبة الالتزامات بما فيها التزامات الدولة، وأوضح أن الحكومة تتوفر على العديد من السيناريوهات بهذا الشأن ستعرضها قريبا على الفرقاء الاجتماعيين، وكلها تتعلق بالإصلاحات المقياسية لنظام المعاشات المدنية الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد، واعترف أنه بعد أشهر سيعرف هذا الصندوق عجزا لكون تمويلاته تصل إلى 14 مليار درهم مقابل التزامات تفوق 17 مليار درهم، وأن هذا العجز يتوقع أن يصل إلى 21 مليار درهم سنة 2021.
بالمقابل كانت أولى الخلاصات التي حملتها مداخلات المشاركين في ندوة نظمها الاتحاد الوطني للمتصرفين. مساء يوم الجمعة المنصرم بالرباط متشائمة إذ أكدت أنه إذا لم تبادر الحكومة إلى مباشرة إجراءات عاجلة لإصلاح أنظمة المعاشات. فإن صناديق التقاعد ستقف على حافة الإفلاس في غضون السنوات القليلة القادمة.
ورسم علي الزاكي، ممثل الصندوق المغربي للتقاعد صورة »سوداوية« لواقع ومستقبل الصندوق، إذ قال إن العمل بالقوانين التي يشتغل بها الصندوق في الوقت الراهن، فيما يتعلق بالاقتطاعات، سيؤدي. بعد سنتين من الآن أي في سنة 2015. الى اللجوء الى رأسمال الصندوق، من أجل تسديد معاشات المتقاعدين، في ظل غياب الفائض.
أكثر من ذلك، فإن الصندوق المغربي للتقاعد، حسب ما جاء في مداخلة علي الزاكي، لن يكون مجبرا على تأدية معاشات المتقاعدين التابعين له من رأس المال فحسب، بل إن موارده المالية، ابتداء من سنة 2020. في حال إذا استمر التعامل بالقوانين المعمول بها حاليا. ستكفي لتغطية 50 بالمائة فقط من النفقات. وسنة بعد ذلك، أي في 2021، سيصير الصندوق بدون احتياطي مالي، بسبب نضوب رأس المال.
تشخيص الوضعية الحالية للصندوق المغربي للتقاعد، حسب أرقام آخر دراسة قال الزاكي إنها أنجزت في هذا الصدد، تفيد أن مداخيل الصندوق التي تتأتى من الاقتطاعات. 20) ) في المائة، يدفعها بالتساوي. الأجير أو الدولة. أو المؤسسة العمومية التي يشتغل لديها). هذه المداخيل تساوي حاليا المعاشات التي تصرف للمتقاعدين. ولم يعد للصندوق، الذي كان حقق فائضا ماليا ما بين سنة 1996 و 2013. بلغ 75 مليار درهم، أي فائض مالي في الوقت الراهن.
وعزا الزاكي الوضعية التي يوجد عليها الصندوق المغربي للتقاعد في الوقت الراهن، الى عدة أسباب. أورد من بينها النمو الديمغرافي. حيث كان عدد الموظفين (النشطين 12). مقابل متقاعد واحد، أي أن 12 موظفا يمولون معاش متقاعد واحد، فيما لايتعدى الرقم حاليا ثلاثة موظفين، مقابل متقاعد واحد. إضافة إلى انخفاض عدد الموظفين الذين توظفهم الدولة. في مقابل ارتفاع عدد المحالين على التقاعد، إذ لا يتعدى عدد الذين يتم توظيفهم سنويا 12 ألفا. فيما يبلغ عدد المحالين على التقاعد ضعف هذا العدد تقريبا.
السبب الثاني. هو تغير بنية الموظفين. ففي سنة 1980 ، يوضح علي الزاكي، كان معدل سن ولوج الوظيفة العمومية في حدود 24 سنة، ليرتفع، في الوقت الراهن إلى 28 سنة، تقريبا، وهو ما يجعل مدة الاقتطاع قصيرة، وفي المقابل ارتفعت مدة التعويض، بسبب تحسن أمد الحياة، حيث كانت مدة استفادة المتقاعدين من المعاشات، خلال بداية الثمانينيات من القرن الماضي. في حدود 19 سنة، لتصل، حاليا، إلى 21 سنة.
وللخروج من هذه الوضعية، يقترح أربعة مقترحات لإصلاح أنظمة التقاعد، أولاها الرفع من السن القانونية للإحالة على التقاعد الى 65 سنة، ورفع نسبة المساهمة في الاقتطاعات الشهرية الى 30 بالمائة، واعتماد معدل أجور الفترة الممتدة من 10 إلى 15 سنة الأخيرة من العمل قبل الإحالة على التقاعد. عوض آخر أجل المعتمد حاليا. وتخفيض نسبة القسط السنوي من 2.5 بالمائة المعتمدة حاليا إلى 2 بالمائة.