أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي أن فتح الاستثمار في المصحات الخاصة لغير الأطباء، سيتم في إطار التدابير المشجعة للاستثمار وتعزيز التنافسية التي تتحكم فيها الجودة والشفافية. وقال السيد الوردي خلال برنامج "مباشرة معكم" الذي تبثه القناة الثانية مساء كل أربعاء، وخصص لموضوع مستقبل المصحات الخاصة في سياق الجدل والنقاش الذي أثارته البنود التي تنص على فتح مجال الاستثمار في المصحات الخاصة لغير الأطباء، إن فتح المصحات أمام المستثمرين غير الأطباء "لا يعني تفويت أي مرفق صحي عمومي، أو منع تطوير وتقريب الخدمات الطبية العمومية إلى المواطنين". وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الشراكة والتكامل بين القطاعين الخاص والعام، واستفادة المواطن والطبيب على حد سواء، مضيفا أنه بمقتضى المشروع ستصبح كل الاجراءات واضحة، سواء تعلق الأمر بنوعية الخدمات والأثمنة أو بلائحة أسماء الأطباء والمهنيين الممارسين وغيرها. وأشار إلى أنه سيتم العمل على تشجيع المنافسة والمساهمة في خلق توزيع عادل للبنيات الصحية عبر التراب الوطني. وفي ذات السياق، أوضح السيد الوردي أنه ليس من الضروري أن يكون المستثمر طبيبا خلافا لمدير المصحة الذي يجب أن يكون كذلك، مؤكدا أن القرار سيكون بيد الطبيب سواء في اختيار أدوات العمل والموارد البشرية في ظل وجود لجنتين الأولى تكون تدبيرية والثانية تتعلق بالأخلاقيات حرصا على تنظيم سير العمل بالمصحات الخاصة. وأشار إلى أن مشروع القانون في المجال يتضمن طبيعة مزاولة الطب والاستعانة بالطبيب المساعد والمعاون وفق معايير تقنية، وافتحاص ومراقبة دائمة، مشددا على أنه لن يتم السماح بأي منافسة عشوائية نظرا لوجود قانون يحدد الخريطة الصحية من أجل ضمان توزيع عادل على الصعيد الوطني من حيث الموارد البشرية والمستشفيات والمصحات والتجهيزات الطبية. ومن جهته، عبر السيد محمد بناني الناصري منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن الصحة، عن رفضه فتح الاستثمار في المصحات الخاصة لغير الأطباء، معتبرا أن قطاع الصحة "ليس ببضاعة تخضع لمنطق العرض والطلب، على اعتبار أن المستثمر يسعى دائما إلى الربح". ولاحظ أن فتح المصحات أمام المستثمرين سيؤدي إلى ارتفاع كلفة العلاج، والرفع من قيمة انخراطات التغطية الصحية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل عائقا في نمو المؤسسات الانتاجية وفي تقوية الخدمة العمومية. ودعا بهذا الخصوص إلى تعزيز القطاع الصحي العمومي لأنه يساهم في تخفيض نسبة الوفيات بالنسبة للأمهات وفي المؤشرات الطبية الأخرى. أما السيد محمد بنقدور رئيس فيدرالية جمعيات حماية المستهلك، فقد دعا إلى فتح المنافسة أمام المستثمرين وإلغاء أي احتكار من لدن الأطباء، ملحا على أهمية تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المناطق النائية عوض التمركز بين الرباط والدار البيضاء. وشدد على ضرورة تحسين المؤشرات الطبية بشراكة بين الوزارة الوصية والقطاع الخاص والتعاضديات بهدف إنجاح المنظومة الصحية في المغرب.
