أفاد تقرير حول نظام التأمين الصحي الإجباري بأن عدد الساكنة المسجلة في نظام التأمين الصحي الإجباري عرف ارتفاعا مهما سنة 2012 بنسبة 13 في المائة، ليصل إلى 7 ملايين و632 ألف و419. وأوضح التقرير، الذي يقدم حصيلة نظام التأمين الصحي الإجباري برسم سنة 2012 للمأجورين وقابضي المعاشات من القطاعين العام والخاص الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن عدد الساكنة المسجلة ارتفع بمعدل سنوي يبلغ 3 في المائة ما بين سنتي 2009 و2011، إذ انتقل من 6 ملايين و370 ألف و769 إلى 6 ملايين و757 ألف و174، وسجل سنة 2012 ارتفاعا مهما بنسبة 13 في المائة ليصل إلى 7 ملايين و632 ألف و419. وحسب الوثيقة، التي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منها، فإن معدلات التطور تختلف ما بين القطاعين العام والخاص. وأبرز أن عدد الساكنة المسجلة في هذا النظام في القطاع العام ارتفع بمعدل 1,7 في المائة ما بين 2009 و2011، منتقلا من مليونين و628 ألف و882 إلى مليونين و719 ألف و722، ثم ارتفع ب 8,1 في المائة سنة 2012 ليبلغ مليونين و940 ألف و71. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد بلغ هذا العدد 4 ملايين و692 ألف و348، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 16,2 في المائة مقارنة مع سنة 2011، حسب الوثيقة التي توضح أن متوسط عمر المستفيدين من القطاعين الخاص والعام يبلغ على التوالي 30 و34 سنة. وعلى مستوى الموارد، أبرز التقرير أن اشتراكات ومساهمات مجموع المؤمنين بلغت سنة 2012 ما قيمته 8,11 مليار درهم منها 54 في المائة من القطاع العمومي، مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يتجاوز سنة 2006 مبلغ 4,68 مليار درهم، منها 64,1 في المائة من القطاع العام، ليعرف بعد ذلك نموا سنويا بمعدل سنوي يصل إلى 9,6 في المائة خلال هذه السنوات الستة. واعتبرت الوثيقة أن معدل التطور السنوي هذا أهم في القطاع الخاص، إذ يصل إلى 14,5 في المائة مقابل 6,3 في القطاع العام. وأشار التقرير إلى أن نفقات نظام التأمين الصحي الإجباري بلغت 5,1 مليار درهم، 33 في المائة منها موجهة للأدوية. وبخصوص الأمراض المزمنة، أفاد التقرير بأن 28 في المائة من نفقاتها تصرف على أمراض القصور الكلوي و20 في المائة على الأورام الخبيثة، و12 في المائة على ارتفاع الضغط الدموي، و12 في المائة لمرض السكري بنوعيه. من جهة أخرى، سجل المصدر ذاته أن الفائض المتراكم بلغ 17,4 مليار درهم، في حين وصل احتياطي التأمين 949,3 مليون درهم. وذكر بأن التقرير السنوي الشامل حول التأمين الصحي الإجباري يندرج في دينامية تحسين دور الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض في إطار التغطية الصحية الأساسية، مسلطا الضوء على خارطة الطريق 2014-2018 التي "ستحرص على ورش التغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة الذين يمثلون حوالي ثلث الساكنة المغربية". ولتحقيق هذا الهدف تم تحديد عدد من الإجراءات منها وضع نظام وطني لتدبير المعلومات وتطوير إطار الشراكة بين مختلف الفاعلين، وإعادة تحديد الأدوار في ما يتعلق بتدبير وتنظيم نظام المساعدة الطبية (راميد). وتطوير نظام تكميلي للتغطية الصحية الطبية.
