كشف تقرير عن حصيلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن نسبة التغطية الاجتماعية لا تزال غير مرضية، مشيرا إلى أنه رغم المجهودات التي يقوم بها الصندوق ما يزال مليون و200 ألف أجير بدون حماية اجتماعية. وأن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون لا ترقى إلى المستوى المطلوب لإلزام المشغل باحترام تطبيق القانون المنظم للضمان الاجتماعي من طرف المشغلين، ذلك أن 75 بالمائة من المؤمنين لهم البالغين سن 60 سنة، لا يتوفرون على الحد الأدنى من عدد الأيام الذي يخول لهم الحصول على معاش التقاعد. وأظهر التقرير في سياق الحديث عن الإشكالات الراهنة التي يعرفها الصندوق، أن عدم التصريح بالأجير بصفة منتظمة يؤثر على مستوى المعاش المتحصل عليها، مسجلا انخفاض مستوى المعاش بنسبة 29 بالمائة. وكذا عدم وجود نظام إجباري خاص بالعمال الغير الأجراء(6 ملايين عامل أي 56% من اليد العاملة النشيطة). وفي مجال تغطية الضمان الاجتماعي، بين تقرير «صندوق الضمان الاجتماعي : حصيلة وآفاق 2005-2011»، أن فئة العمال الأجراء الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص بلغ حوالي 3 مليون و587 ألف، وصل عدد غير المشمولين بالتغطية أزيد من مليون و300 ألف (34 بالمائة)، فيما وصل عدد المشمولين بالتغطية 2 مليون و360 ألف، وسجلت معطيات التقرير ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم إلى 2.54 مليون سنة 2011، حيث بلغت نسبة التغطية الاجتماعية 68 بالمائة. والكتلة الأجرية المصرح بها 90.92 بالمائة، (متوسط الأجر المصرح به 4322 درهم - متوسط نمو الكتلة الأجرية 91 مليار درهم)، والاشتراكات 13.8 بالمائة، والتعويضات الممنوحة 10.74 بالمائة. وعلى مستوى التأمين الصحي، بلغ عدد المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب التقرير ذاته 1.78 مليون، فيما وصل عدد الملفات المصرح بها في اليوم 6558. وذكر التقرير أن هناك نوعين من المخاطر التي تعتبر من ضمن مهن الحماية الاجتماعية ليست مغطاة حتى الآن، وهما حوادث الشغل والأمراض المهنية، ثم فقدان الشغل (مشروع في طور المصادقة). وأشار التقرير أن المنافع المؤداة سنة 2011 بلغت قيمتها 12.249 مليون درهم، موزعة بين المعاشات ب 6.506 مليون درهم، التعويضات العائلية 3.760 مليون درهم، التعويضات قصيرة المدى ب 472 مليون درهم، التأمين الصحي الإجباري ب 1.511 درهم. من جهة أخرى، أظهر التقرير عجز المردودية الذي يتحمله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 600 مليون درهم على الأقل سنويا، مشيرا إلى أن معدل العائد السنوي 2005-2009، وصل بالصندوق المهني المغربي للتقاعد نسبة 9.48 بالمائة، وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نسبة 3.82 بالمائة، وبالنظام الجماعي لمنح وراتب التقاعد نسبة 6.32 بالمائة، وبالصندوق المغربي للتقاعد بنسبة 6.50 بالمائة. وذكر التقرير أن التوازنات المالية لصناديق التقاعد الأساسية بالمغرب حسب الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات (اكتواري) في إطار لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، بينت أن سنة أول عجز لصندوق المغربي للتقاعد ستكون سنة2012، ونفاذ مدخرات الاحتياط سنة 2020. فيما أكدت على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتوفر على ديمومة مالية أكبر بالمقارنة مع الصناديق الأخرى، وأن نسبة الاقتطاع الحالي بالنسبة لفرع التقاعد (11.89 بالمائة)، تمكن الصندوق من الحفاظ على توازناته المالية إلى حدود سنة 2026 دون الحاجة لاستعمال الأموال الاحتياطية، وأخذا بنتائج الدراسة الاكتوارية التي قامت بها مصالح الصندوق سنة 2011، فإن أول عجز بالنسبة للصندوق لن يظهر قبل 2029، وفي حالة استعمال الأموال الاحتياطية فإن ظهور أول عجز سيؤجل إلى أفق 2036. وحسب نفس الدراسة تكفي نسبة اقتطاع 14 بالمائة لكي يتمكن الصندوق من تأمين ديمومة مالية إلى ما بعد 2060. للإشارة، فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم منذ تأسيسه سنة 1961، بتدبير نظام الضمان الاجتماعي الإجباري لمستخدمي القطاع الخاص في مجالات الصناعة، التجارة، الأعمال الحرة، الصناعة التقليدية، الفلاحة و كذا الصيد البحري، ويقدم مجموعة من الخدمات (التعويضات العائلية، التعويضات اليومية عن المرض والأمومة، إعانة الوفاة، عطلة الولادة، تعويضات عن معاش الشيخوخة، معاش الزمانة ومعاش المتوفى عنهم، التأمين الصحي الإجباري (AMO)، الخدمات المقدمة في إطار العلاقات الدولية،الخدمات الصحية من خلال الوحدات الطبية (13 وحدة متعددة الاختصاصات).
