دراسة: ديمومة التأمين الإجباري عن المرض رهينة بسياسة دوائية ناجعة

خلص تقرير حول أهم نشاطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى أن مستقبل التأمين الإجباري عن المرض، رهين بالتحكم في ثلاثة عوامل تتعلق بمواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة عبر تبسيط المساطر وتسهيل الولوج للعلاج وتعزيز التواصل والإرشاد والوقاية، ثم ضمان ديمومة التأمين الإجباري عن المرض عبر الرفع التدريجي من سقف الاشتراكات ومراجعة نسبتها، إضافة إلى إنجاح ورش التغطية الصحية عبر الإسهام في برنامج وطني للتحكم الطبي في النفقات الصحية.
وأكد التقرير في خلاصته العامة، على أن ديمومة التأمين الإجباري عن المرض رهينة بسياسة دوائية ناجعة تأخذ بعين الاعتبار تقليص ثمن الأدوية التي تعرف ارتفاعا يصل إلى ما بين 30 و40 بالمائة مقارنة مع العديد من الدول مما يكلف الصندوق ما بين 600 ألف و700 ألف درهم يوميا. مشددة على أنه من شأن إعادة النظر في أثمنة الأدوية وتدبير مسالكها وهوامش الربح بها وقدرة المواطنين على اقتنائها، أن يساهم في التقليص من تحملات الأسر والدولة والأجهزة المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض لنفقات العلاج، وأن يساعد على تسريع وتيرة تعميم التغطية الصحية الأساسية.
****
_ الدولة في صدارة ممولي التأمين الإجباري عن المرض
بلغ تحصيل الاشتراكات التأمين الاجباري عن المرض إلى 4 مليار درهم سنة 2011، كما تطورت اشتراكات الدولة وموظفيها لتصل إلى 2.8 ملايير درهم، مما يضع الدولة في صدارة ممولي التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام ب 69 بالمائة من الموارد الإجمالية.
***********
_ تدهور تغطية المؤمنين ذووا المعاشات
بلغ عدد مؤمني الصندوق مليون و166 ألف و482 شخص، وعدد المستفيدين 2 مليون و719 ألف و722 شخص. ويتوزع عدد المؤمنين النشيطون ويمثلون نسبة 77 بالمائة (854 ألف و120)، وذوي المعاشات ويمثلون نسبة 23 بالمائة (312 ألف و362)، بين المؤمنون بنسبة 43 بالمائة، الأزواج 19 بالمائة والأطفال 38 بالمائة.
*********
_ مليون و666 ألف درهم أداءات العلاجات
بلغ إجمالي أداءات العلاجات العادية لفائدة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ما يناهز 1.666 مليون درهم، استهلك النشيطون منها 60 بالمائة، المتقاعدون 35 بالمائة، والأرامل 5 بالمائة والأيتام 0 بالمائة، أما أداءات العلاجات في إطار الثالث المؤدي، فقد ناهزت 1.736 مليون درهم، استهلك المؤمنون النشيطون منها 58 بالمائة، المتقاعدون 36 بالمائة.
*********
_ الأدوية في صدارة الخدمات الأكثر استهلاكا
وتظل الأدوية في صدارة الخدمات الأكثر استهلاكا ب 38 بالمائة بعيدة عن باقي العلاجات التي لا تتخطى عتبة 10 بالمائة باستثناء العلاجات المتعلقة بالاستشفاء وبالتدخلات الجراحية التي تمثل 15 بالمائة. وتشكل 4 أصناف فقط للأعمال الطبية من مجموع الأداءات.
وسجل توزيع الأداءات حسب مؤسسات العلاج، استمرار ارتفاع حصة القطاع الخاص في أداءات الصندوق ب 56 بالمائة مقابل 9 بالمائة فقط للقطاع العام، وتمثل حصة عيادات الأسنان والمصحات التعاضدية وصيدلية الصندوق 32 بالمائة من إجمالي الأداءات. فيما تنفرد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتعاضدية العامة للتربية الوطنية والهيئات التعاضدية «أومفام» ب 82 بالمائة من إجمالي الأداءات برسم العلاجات العادية.
*********
_ الأدوية تتصدر قائمة نفقات كل أنظمة التأمين عن المرض
أنجز الصندوق دراسات مفصلة حول تطوراستهلاك بعض خدمات التأمين الإجباري عن المرض، خاصة الخدمات التي تعرف ضغطا كبيرا والتي تشكل مجتمعة ما يناهز 52 بالمائة، من نفقات الصندوق والتي تتواجد في صلب آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج.
وهكذا أظهرت الدراسات تصدر الأدوية قائمة نفقات كل أنظمة التأمين عن المرض، كما تتصدر نفقات العلاجات بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ويتبين من تطور استهلاك الأدوية ما بين 2008 و2011 أن النسبة انخفضت إلى 38 بالمائة مقارنة مع سنة 2008 (43 بالمائة). وقد تميزت هذه السنة بإغناء لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها بأدوية تتعلق بأمراض القلب والسرطان، ويعزى الانخفاض ما بين 2010 و2011 إلى اعتماد الدواء الجنيس كأساس لمشتريات صيدلته من الأدوية المكلفة وكأساس لتعويض العلاجات العادية.
من جهة أخرى، ارتفع معدل نفقات وعدد ملفات المرض التي تضم أدوية ب 16 و9 بالمائة على التوالي سنة 2008 و2010 مما رفع معدل كلفة هذه الملفات حيث انتقلت من 467 درهم إلى 521 درهم. ويصل معدل استهلاك المؤمنين 422 درهم سنويا، مقابل 400 درهم على الصعيد الوطني كما تقدر الكلفة بالنسبة لكل مؤمن وضع ملف للتعويض عن الأدوية أو تحملها في المتوسط ب 1414 درهم ما بين 2008 وسنة 2010 وتصل نسبة التعويض عن الأدوية 79 بالمائة.
**********
_ أعلى مستوى استهلاك للأدوية للمستفيدين في سن ما بين 50 و55
بتقدم سن المستفيدين في السن، يرتفع عدد الأدوية المستهلكة وقيمتها لتصل إلى أعلى مستوى ما بين 50 و55 سنة تم تأخذ المؤشرات منحى تناقصي ابتداء من هذه المرحلة لتصل الى مستويات جد ضعيفة ما بين 85 و90 سنة.
وخلصت الدراسة أن المستفيدين المتراوحة أعمارهم ما بين 85 و90 سنة قد وضعوا ملفات تضم الأدوية الأكثر كلفة بقيمة 1.114 درهم في المتوسط، كما استفاد المتراوحة أعمارهم ما بين 45 و65 سنة من أعلى نسبة للتعويض عن الأدوية (48 بالمائة) خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2011.
**********
_ أكبر كلفة للأدوية بمراكز السرطان
تستحوذ صيدلية الصندوق على 93 بالمائة من استهلاك الأدوية، متبوعة بنسب ضعيفة من طرف مراكز السرطان 3 بالمائة، والمصحات الخاصة بنسبة 2 بالمائة، مع أن معدل أكبر كلفة للأدوية يتحقق لدى مراكز السرطان ب 17.069 درهم. وتبقى كلفة الدواء منخفضة بصيدلية الصندوق مقارنة مع مراكز السرطان مما يبين دورها كمركزية للشراء وفي تبني أثمنة منخفضة للأدوية المكلفة.
**********
_ الأدوية القابلة للتعويض تمثل 87 بالمائة من إجمالي النفقات المصروفة
بلغت قيمة التعويض عن الأدوية في إطار العلاجات العادية ما بين فاتح فبراير2011 و31 مارس 2012 ما مجموعه 811 مليون درهم من أصل 1.055 مليون درهم كمصاريف للمؤمنين من أجل اقتناء الأدوية و 10 مليون و439 ألف و355 علبة تم اقتناؤها. وتمثل الأدوية القابلة للتعويض 87 بالمائة من إجمالي النفقات المصروفة والمتعلقة بالأدوية التي وضع ملفاتها للتعويض، كما تمثل علب الأدوية المستهلكة والمعوض عنها 81 بالمائة. فيما انخفضت نسبة التعويض من 80 إلى 76 بالمائة منذ اتخاذ الصندوق قرار التعويض على أساس ثمن الدواء الجنيس وانخفضت جراء ذلك نسبة التعويض عن الأدوية الأصلية ب 5 نقط. وبذلك ارتفعت نسبة اعتماد الدواء الجنيس في إطار تعويضات الصندوق إلى 43 بالمائة من قيمة التعويضات و58 بالمائة من حيث حجم الأدوية المعوض عنها.
********
_ 1177 مريض بالقصور الكلوي الحاد لكل مليون مؤمن سنويا
أنجز الصندوق دراسة حول المؤمنين المستفيدين من تصفية الكلي بغية تطور هذه الفئة ومعدل سنها ومستويات استهلاكها لخدمات التأمين الإجباري عن المرض.
وتشكل حصص تصفية الكلي 10 بالمائة من النفقات الإجمالية للعلاجات بالصندوق، حيث يبلغ متوسط عدد المستفيدين من تصفية الكلي كل سنة 2593 شخص، ويقدر متوسط المستفيدين من التصفية بحوالي 518 حالة جديدة، أي مصابين في صفوف كل 10 آلاف مؤمن لدى الصندوق، ويقدر عدد المؤمنين المصابين بمرض القصور الكلوي الحاد سنويا 1177 مريض لكل مليون مؤمن. ويقدر متوسط سن الفئات المستفيدة من تصفية الكلي بحوالي 57 سنة. ويمثل المؤمنون 73 بالمائة من الأشخاص المستفيدين من تصفية الكلي خلال سنة 2011 فيما يمثل أزواجهم 23 بالمائة والأبناء 4 بالمائة.
**********
_ 42 بالمائة من المستفيدين من التصفية بجهتى الدار البيضاء والرباط
ينحدر 42 بالمائة من المستفيدين من تصفية الكلي خلال المدة المتراوحة ما بين 2007 و2011 من جهتى الدار البيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير. واستحوذ القطاع الخاص على 99 بالمائة من مصاريف تصفية الكلي مقابل 1 بالمائة للقطاع العام. حيث تستحوذ مراكز تصفية الكلي على 89 بالمائة من نفقات العلاجات التي تتم على صعيد القطاع الخاص، متبوعة بالمصحات الخاصة بحصة 8 بالمائة، ثم جمعيات تصفية الكلي بحصة 2 بالمائة ومصحات الضمان الاجتماعي بنسبة 1 بالمائة. وعلى صعيد القطاع العام، تستحوذ المراكز الاستشفائية على 72 بالمائة من نفقات تصفية الكلي، بينما تأتي في المرتبة الثانية المستشفيات العسكرية بنسبة 26 بالمائة متبوعة بالعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين بحصة 2 بالمائة.
*********
_ أكبر حصة من مجموع نفقات الولادة بالقطاع الخاص
تشكل نفقات الولادة 3.7 بالمائة من النفقات الإجمالية للعلاج بالصندوق، وقد سجلت الدراسة حول الولادة ارتفاعا متواصلا لتغطية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لنفقات الولادة بنسبة 58 بالمائة مقابل ارتفاع متوسط لعدد الأعمال المرتبطة بها بنسبة 7 بالمائة.
وأظهرت الدراسة استحواذ القطاع الخاص على 90 و71 بالمائة على التوالي من مجموع نفقات وعدد عمليات الولادة، فيما عرف عدد عمليات الولادة بالقطاع العام التي يتحملها نظام التأمين الإجباري.
وتستحوذ المصحات الخاصة على أكبر حصة من مجموع نفقات وعدد عمليات الولادة، وتأتي في المرتبة الثانية مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحصة 5 بالمائة والمراكز الاستشفائية في المرتبة الثالثة بنسبة 4 بالمائة من هذه النفقات، فيما يخص تردد الأعمال ، فالمراكز الاستشفائية ب 15 بالمائة من أعمال الولادة مقابل 4 بالمائة فقط بالنسبة لمصحات الضمان الاجتماعي.
************
_ ارتفاع نسبة اللجوء إلى الولادة القيصرية
أجريت خلال سنة 2011 حوالي 25 ألف و635 عملية ولادة بكلفة 117.065 ألف درهم. وتتمركز جل المؤمنات المستفيدات من عمليات الولادة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى بنسبة 14 بالمائة، وعلى مستوى جهة الرباط سلا زمور زعير بنسبة 19 بالمائة، وفي جهة سوس ماسة درعة ب 11 بالمائة أي ما مجموعه 44 بالمائة من مجموع نفقات أعمال الولادة خلال سنة 2011.
وارتفعت نسبة اللجوء إلى الولادة القيصرية سنويا ما بين سنة 2007 و2011، حيث انتقلت من 36 إلى 50 بالمائة (مقابل 64 و50 بالمائة في إطار الولادة العادية). من مجموع أعمال الولادة المنجزة و62 إلى 75 بالمائة (مقابل 38 إلى 25 بالمائة في إطار الولادة العادية) من مجموع النفقات الإجمالية للولادة.
***********
_ تطور عدد المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة
لرصد تطور مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام، أنجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي دراسة اكتوارية سنة 2010 أبانت عن وجود هوة عميقة بين معدلات نمو الخدمات (نمو سنوي متوسط يقدر ب 9.95 خلال الفترة المتراوحة بين 2011و2020) والاشتراكات (نمو سنوي متوسط لا يتجاوز 2.78). وكذا عن تطور عدد المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة، حيث ستنتقل من 3.21 بالمائة من إجمالي المؤمنين المنتمين إلى هذه الفئة خلال سنة 2010 إلى 7.26 سنة 2020. وبالتالي ثقل تحملات الصندوق المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة من 46 بالمائة إلى 72 بالمائة.
********
_ تراجع معدل النشيطين في هرم المستفيدين
خلصت الدراسة «الاكتوارية» إلى أنه في ظل عدم حدوث أي تغيير في المعطيات المؤثرة على التوازن المالي لمنظومة الصندوق، فإن خطرا محدقا سيهدد توزان الوضعية المالية للصندوق، وبلوغ عجز مالي يقدر ب 11 مليار درهم في أفق 2020 بعد استنزاف تام للاحتياطي المالي للصندوق ابتداء من سنة 2016.
وقد أوصت الدراسة بالتدخل على مستوى إلغاء سقف الاشتراكات الشهري المحدد في 400 درهم وذلك لتعميم التضامن بين المؤمنين، لربح 6.6 بالمائة من الموارد الإضافية، وخفض العجز بنسبة 17 بالمائة. وعلى مستوى مواكبة إلغاء سقف الاشتراكات بمراجعة نسبة الاشتراكات، لربح 26 بالمائة من الموارد الإضافية، وتقليص العجز المتراكم بحوالي 70 بالمائة.
*********
_ لا نتائج للمفاوضات مع منتجي العلاجات
أكد تقرير نشاطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على أن المفاوضات مع منتجي العلاجات التي انخرط فيها الصندوق منذ يناير2010 ، لم تسفر عن نتائج إلى حدود أكتوبر 2012. مشيرا إلى أن مطالب منتجي العلاجات تميزت إما بصعوبة التنفيذ أو بتهديدها لمستقبل التغطية الصحية الأساسية نظرا للمبالغة التي اتسمت بها مطالبهم. وعليه فإن المقترحات التعريفية لمنتجي العلاجات تشكل تحديا لديمومة التأمين الإجباري عن المرض بتهديديها للتوازنات المالية للصندوق ابتداء من سنة 2012.
وبدراسة الوقع المالي لهذه المقترحات (الأطباء والمصحات الخاصة فقط)، استخلص التقرير عجزا ماليا يفوق 387 مليون درهم سنة 2011 قد يصل إلى 4.5 مليار درهم سنة 2017.