أكثر من عُشر الفتيات في قفص الزواج قبل سن ال15

اشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن 11 بالمئة من الفتيات على مستوى العالم، يتزوجن قبل الوصول إلى سن ال15، مما يعرضهن للعديد من المشاكل الصحية والاجتماعية والتعليمية.

والطفل حسب تعريف الأمم المتحدة، هو: كل إنسان دون الثامنة عشرة من عمره، ما لم ينص قانون دولة ما على اعتباره ناضجاً قبل بلوغ هذا السن.

وفي بيان نشرته منظمة الطفولة بعنوان "تقرير 2014 بالأرقام لأحوال الأطفال في العالم"، أوضحت فيه أن الأطفال تعرضوا لانتهاكات عديدة وحرموا من احتياجات أساسية خلال الأعوام الماضية.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى حماية حقوق الطفل والعمل على إزالة الظلم لجزء كبير من الأطفال الذي يبلغ إجمالي عددهم بليونين و500 مليون طفل.

وجاء في التقرير أن 6 ملايين و600 ألف حالة وفاة دون سن الخامسة، كان يمكن منعها في عام 2012.

وتحذر الدوائر الطبية من أن زواج القاصرات قد يتسبب بظهور مشكلات صحية جسدية ونفسية بين الفتيات المتزوجات في سن مبكرة وأطفالهن.

وتتعرض هؤلاء الفتيات لمشكلات جسدية ناجمة عن عدم استعداد أجسادهن لخوض تجربة جنسية غالبا ما تمتاز بالعنف لعدم ادراك الفتاة لطبيعة العلاقة.

ويوضح المختصون النفسيون أن زواج الطفلة قد يتسبب بمعاناتها من الحرمان العاطفي من حنان الوالدين، والحرمان من عيش مرحلة الطفولة، ما قد يؤدي إلى حدوث ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسية مثل الهستيريا والفصام، والاكتئاب، والقلق واضطرابات الشخصية.

وتبدأ معاناة القاصر المتزوجة بقلق واضطرابات عدم التكيف، نتيجة للمشاكل الزوجية وعدم تفهم الزوجة لما يعنيه الزواج والمسئولية الأسرية ما يؤدي الى فشل هذه الزيجات.

ويعد الزواج المبكر أحد الاسباب الرئيسة للتفكك الأسري حسب ما بينته سجلات الطلاق لان القاصرة تجهل الاهتمام بصحة الطفل وهي حامل وبصحتها بعد الولادة ايضا.

ويكثر الانجاب لهذه الام الطفلة وخاصة في المجتمات العربية التي تشجع الانجاب مما يجعلنا امام مشكلة مجتمع أمي بكل جوانب الحياة العامة والحياة العصرية.

ويبقى العرف والتقاليد عقبة في وجه كل إصلاحات منظومة التشريع المعنية بالحد من الظاهرة في الكثير من الدول العربية.

وحملت منظمة "سياج" لحماية الطفولة مسؤولية ما يحدث من استمرار المجتمعات في زواج القاصرات بانة نتيجة الفهم الخاطئ للمعتقدات الدينية وانه عبارة عن منظومة متكاملة لم تستطيع التشريعات القانونية وان كانت الجزء الأساسي وحدها قادرة على منعة ومكافحته.

واعتبرت ان أول حلول لهذه المشكلة يبدأ في محو وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة المنتشرة في المجتمعات العربية حول الزواج المبكر، وترى أنها مسؤولية تقع على رجال الدين وخطباء المساجد ومن يقومون بإبرام عقود الزواج في المقام الأول.