أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، السيد محمد عبو، اليوم الاثنين بمراكش، على ضرورة تكثيف الجهود وتنسيقها لمواكبة أمثل لمختلف المشاريع المتعلقة بالمبادلات التجارية البينية، في أفق إقامة سوق إسلامية مشتركة. وأضاف السيد عبو، في كلمة خلال افتتاح أشغال الاجتماع السادس للمجموعة التشاورية حول تنمية التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن على الدول الأعضاء بالمنظمة العمل أيضا من أجل ضمان استعداد أفضل للبرنامج العشري المقبل، وخاصة ما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية وتيسير التجارة بين البلدان الإسلامية. وتكريسا لهذا التوجه، يقول الوزير، فإن الدول الأعضاء مدعوة إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتوعيته بأهمية الاشتغال في إطار الفضاء الإسلامي بكل ما يتيحه من مبادرات ترويجية ضمانا لمساهمته الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد، في هذا السياق، على أهمية تسريع وتيرة الاندماج التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، عن طريق طرح المزيد من المبادرات الجديدة لفائدة القطاع الخاص، قصد تحسين مستوى الابتكار والجودة، والرفع من الدعم المقدم للدول الأعضاء من قبل المؤسسات المعنية بتمويل التجارة وتطوير المنتجات الإستراتيجية وتعزيز القدرات، تماشيا مع الرؤية الجديدة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك). من جهة أخرى، سجل السيد عبو أن ارتفاع حجم التجارة بين الدول الإسلامية، والذي بلغ 21ر18 في المائة خلال سنة 2012، لا يرقى إلى مستوى طموحات هذه الدول والمتمثلة في بلوغ نسبة 20 في المائة بحلول سنة 2015. ومن هنا، يضيف الوزير، تبرز الحاجة الملحة إلى مزيد من الإسراع في تنفيذ مقتضيات البرنامج العشري لمنظمة التعاون الإسلامي في شقه الاقتصادي عبر تقوية نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وتطبيق المقررات المنبثقة عن الدورات السنوية للكومسيك. وبخصوص المبادلات التجارية بين المغرب وشركائه من البلدان الإسلامية، أوضح السيد عبو أنها سجلت مستوى قياسيا خلال سنة 2012 يقدر ب6ر11 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن سنة 2013 عرفت استكمال المغرب لمسطرة المصادقة على بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (بريتاس)، وكذا بروتوكول قواعد المنشأ الملحق به. ويندرج هذا اللقاء، المنظم بتعاون بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الإسلامي للتنمية، في إطار متابعة تطبيق البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتحقيق أهداف التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي. وتشارك في هذا الاجتماع، المنظم على مدى يومين، وفود تمثل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى منظمات وهيئات إقليمية ودولية أخرى عاملة في المجال الاقتصادي. ويهدف هذا الاجتماع إلى استعراض التقدم المنجز في المشاريع والأنشطة المتضمنة في البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتنمية التجارة البينية، تماشيا مع مقررات مؤتمر القمة الاستثنائية الثالثة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة سنة 2005 بمكة المكرمة. وسيخصص لمناقشة دور الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتنمية التجارة البينية والتي من المنتظر أن تدخل مرحلة جديدة بالإعلان عن الرؤية الجديدة الخاصة ببرنامجها التنفيذي للفترة 2015-2025. كما يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع تنظيم مائدة مستديرة حول دور المجموعة التشاورية في تنفيذ أهداف إستراتيجية الكومسيك لاسيما فيما يتعلق بالشق التجاري، وتبادل وجهات النظر حول معالم التعاون المستقبلي للاستفادة من الإستراتيجية الجديدة للكومسيك والبرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتحقيق أهداف التجارة البينية.
