اعمارة: المتغيرات السياسية تفرض تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات

شدد على ضرورة تنسيق مواقف الدول الأعضاء من أجل بناء شراكة استراتيجية فعالة

دعا عبد القادر اعمارة٬ وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ٬ اليوم الثلاثاء بمراكش٬ إلى تكثيف الجهود من أجل تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإسلامية من أجل مواجهة التحديات، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية على المستوى الجهوي.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الاجتماع الرابع للمجموعة التشاورية حول تنمية التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي٬أوردتها وكالة الأنباء المغربية، أن هذه التحديات تتمثل أساسا في تفادي تبعات الأزمات الاقتصادية وتحقيق نسب نمو عالية بما يسمح بتدفق مزيد من الاستثمارات المنتجة.
ولمواجهة هذه التحديات٬ شدد الوزير على ضرورة تنسيق مواقف الدول الأعضاء من أجل بناء شراكة استراتيجية فعالة وأكثر دينامية لتكثيف تدفق المبادلات والاستثمارات٬ فضلا عن انخراط القطاع الخاص من خلال رفع تحديات التأهيل والابتكار والجودة وتوقع طلب الأسواق.
وأبرز اعمارة في هذا الصدد٬ أهمية ملاءمة اقتصاديات هذه البلدان مع التغيرات الدولية وتكثيف الجهود من أجل استكشاف فرص الشراكة والتكامل الاقتصادي في ما بينها حتى تتمكن من مواجهة رهانات المرحلة ومواكبة طموحات الشعوب الإسلامية .
ولاحظ الوزير أن مستوى التبادل التجاري بين الدول الإسلامية يظل ضعيفا حيث لا يمثل سوى 17 في المائة من التجارة الخارجية للدول الأعضاء٬ كما أن الصادرات البينية لا تمثل سوى 15 في المائة من إجمالي صادرات هذه البلدان .
وعزا هذه الوضعية إلى عدة عوامل من بينها ضعف التنافسية٬ بسبب عدم مرونة هياكل الإنتاج وقلة تنوع المنتوجات وارتفاع تكاليف أهم عوامل الإنتاج٬ وعدم ملاءمة نظام الترويج التجاري وضعف التدابير الترويجية والتحفيزية الخاصة بالتصدير في دول منظمة التعاون الإسلامي نظرا لتفاقم المنافسة الدولية.
وألح على أهمية تقديم الدعم للدول الأعضاء من قبل المؤسسات المعنية وخاصة في ما يتعلق بتعزيز وتمويل التجارة وتطوير المنتجات الاستراتيجية وتعزيز القدرات٬ مشيرا إلى ضرورة وضع استراتيجيات جديدة من أجل مواجهة تحديات الانفتاح والاستجابة لمتطلبات تحسين القدرة التنافسية لمقاولاتها.
ومن جهة أخرى٬ أبرز الوزير الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز التجارة مع الدول الإسلامية سواء على المستوى الجهوي أو الثنائي٬ مضيفا أن حجم المبادلات التجارية بين المملكة ومجموع الدول الإسلامية عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا ملموسا بلغ حوالي 8,8 مليار دولار سنة 2010.
ويروم هذا الاجتماع الذي ينظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة على مدى يومين بتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية متابعة البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتحقيق أهداف تنمية التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي المعتمد من طرف الاجتماع التشاوري الثالث حول تنمية التجارة البينية في إطار تنفيذ برنامج العمل العشري للمنظمة المصادق عليه من قبل مؤتمر القمة الاستثنائي الثالث لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في دجنبر 2005 .