مراكش: دعوة إلى تحسين أداء آليات التنسيق بين المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي

أكد المشاركون في ختام أشغال الاجتماع الرابع للمجموعة التشاورية حول تنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. اليوم الأربعاء 22 فبراير الجاري بمراكش. على ضرورة تحسين أداء آليات التنسيق بين المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل الرقي بمستوى التعاون التجاري بين الدول الإسلامية.
ودعا المشاركون في هذا الاجتماع. الذي نظم على مدى يومين من قبل المركز الإسلامي لتنمية التجارة بتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. إلى مراجعة البرنامج التنفيذي لخريطة الطريق لتحقيق أهداف التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي وذلك من أجل تعزيز هذه التجارة والوصول بها إلى مستوى 20 في المائة في أفق 2015.
وأكدوا من خلال هذه التوصيات. التي من المنتظر أن تقدم إلى اجتماع وزراء التجارة والاقتصاد والمالية بالدول الأعضاء بالمنظمة الذي سينعقد في شهر أكتوبر القادم باسطنبول. أهمية انخراط شركاء جدد في هذا البرنامج من حكومات ومنظمات دولية وإقليمية من أجل المساهمة في تطويره.
وشددوا على أهمية التفكير في إعداد استراتيجية لتنمية التجارة البينية لدول منظمة التعاون الإسلامي ورسم هدف جديد لمستوى هذه التجارة للفترة الممتدة ما بين 2015 و 2025. فضلا عن العمل على تطوير التعاون الإسلامي المشترك. واستعمال مبادرة المساعدة من أجل التجارة كأرضية لتعزيز الانسجام والتعاون مع الوكالات الأممية ذات الصلة.
كما دعوا إلى إطلاق مبادرات جديدة خاصة بالمنطقة العربية. على غرار تلك التي أطلقت بآسيا. تهدف إلى تحديد البرامج والمشاريع التي تحتاجها هذه المنطقة للرفع من قدراتها في مجال تنمية التجارة. إلى جانب البحث عن مصادر لتمويل هذه المشاريع.
ويروم هذا الاجتماع متابعة البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتحقيق أهداف تنمية التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي? المعتمد من طرف الاجتماع التشاوري الثالث بشأن تنمية التجارة البينية? في إطار تنفيذ برنامج العمل العشري للمنظمة المصادق عليه من قبل مؤتمر القمة الاستثنائي الثالث لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في دجنبر 2005.
وشكل هذا اللقاء فرصة لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لبحث استراتيجية جديدة لبلوغ الأهداف المسطرة في المجال الاقتصادي? والتباحث بشأن الرفع من حصة التجارة البينية للمنظمة إلى 20 في المائة من التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في سنة 2015 ? وكذا رسم التطلعات الجديدة التي يتم العمل على تحقيقها في أفق سنة 2025.
كما تميز هذا الاجتماع بمشاركة ممثلي المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي? منها بالخصوص? مجموعة البنك الإسلامي للتنمية? والمركز الإسلامي لتنمية التجارة? ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية وللتدريب في البلدان العربية? والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة. فضلا عن المؤسسات الإقليمية والدولية كاتحاد المغرب العربي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.