لقاء تواصلي بإفران بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة

في إطار تخليد المغرب لليوم العالمي للمناطق الرطبة، تحت شعار "المناطق الرطبة والفلاحة .. لننمي الشراكة"، نظمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أمس الثلاثاء بجامعة الأخوين بإفران، لقاء تواصليا خصص للتحسيس بأهمية هذه المناطق والأدوار التي تقوم بها سواء في مجال المحافظة على التوازن الإيكولوجي أو محاربة انعكاسات التغير المناخي والتصحر أو في ميدان تعبئة الموارد الطبيعية وتنمية وتطوير القطاع الفلاحي.
وتهدف مختلف التظاهرات والأنشطة والمبادرات التي تنظم في إطار تخليد هذه الذكرى إلى بحث ومناقشة كل التصورات الكفيلة بحماية هذه المناطق، وكذا سبل وآليات تدبيرها المستدام والمحافظة عليها في ظل الإكراهات المناخية الراهنة.
كما أن الشعار الذي تم اختياره للاحتفاء بهذا اليوم العالمي "المناطق الرطبة والفلاحة .. لننمي الشراكة" يؤكد أهمية العلاقة الوطيدة القائمة بين المناطق الرطبة والفلاحة، ما يفرض تكثيف التعاون بين الجهات المعنية بالمناطق الرطبة والفلاحين قصد المحافظة على هذه المنظومات البيئية.
وقال عبد الرحيم حومي، الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في كلمة خلال هذا اللقاء التواصلي، إن الاحتفال بهذا اليوم يشكل مناسبة لتقييم مختلف المبادرات والجهود التي يتم تنفيذها من أجل حماية هذه المناطق ومحاولة إيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي قد تعاني منها باعتبارها تضطلع بأدوار مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي المحافظة على المنظومات البيئية.
وأضاف أن الاهتمام الذي حظيت به المناطق الرطبة بالمغرب في السنوات الأخيرة مكن من إنجاز العديد من العمليات الرائدة منها ضبط وتحديد هذه المناطق على الصعيد الوطني مع ترتيبها بالإضافة إلى وضع ترسانة تشريعية وقانونية من أجل حمايتها والمحافظة على أنظمتها الإيكولوجية وتنوعها البيولوجي.
وتم خلال هذا اليوم التواصلي توقيع اتفاقتي شراكة بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والعديد من الجمعيات والمنظمات ومجموعات البحث، تهدف إلى تعزيز وتنمية التواصل والتحسيس بخصوص المناطق الرطبة مع تشجيع المبادرات المشتركة من اجل حماية الطيور البرية ومستوطناتها بالمغرب.
وسبق للمغرب، الذي يعتبر الأكثر غنى بالمناطق الرطبة مقارنة مع باقي الدول المغاربية، حيث تغطي الأنظمة الرطبة مساحة إجمالية تقدر بأزيد من 200 ألف هكتار يضاف إليها حوالي 3500 كلم من السواحل البحرية، أن وقع على اتفاقية رامسار سنة 1980.
ومنذ التوقيع على هذه الاتفاقية، انخرط المغرب في سياسة المحافظة والتنمية المستدامة للمناطق الرطبة من خلال تضمينها في المخطط المديري للمناطق المحمية وتجهيزها بالآليات والأدوات اللازمة لتحقيق التدبير المستدام لهذه المناطق التي تم تسجيل 24 موقعا منها في لائحة (رامسار).
كما قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتحقيق العديد من المنجزات من بينها، على الخصوص، صدور القانون المتعلق بالمناطق المحمية سنة 2010 الذي التزم فيه المغرب بالحفاظ على النظم الايكولوجية بالإضافة إلى إتمام الجرد الوطني للمناطق الرطبة وبلورة الاستراتيجية الوطنية لحمايتها.
وتم تعزيز كل هذه الجهود بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة باعتباره يشكل إطارا تشريعيا يستهدف الحفاظ على الأوساط والمحميات والموارد الطبيعية ضمن تنمية مستدامة في ظل تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية تستلزم ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية.
ويواصل المغرب مبادراته من أجل حماية المناطق الرطبة والمحافظة على تنوعها الإيكولوجي وجعلها ضمن مكونات التنمية المحلية من خلال عدة تدابير وإجراءات من بينها إحداث المركز المغربي لحماية المناطق الرطبة وعدة هيئات أخرى.
وتضطلع المناطق الرطبة بأدوار هامة في مجال حماية البيئة والتنوع الإيكولوجي، من خلال تخزين المياه وتجديد الفرشاة المائية وحماية التربة من الانجراف وغيرها. كما تعد المناطق الرطبة من المناطق الأكثر إنتاجية في العالم حيث تساهم بما يناهز 14 ألف مليار دولار سنويا في الجانب السوسيو-اقتصادي مما يتطلب اعتماد نهج متجدد مبني على قراءة أفقية لجميع اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي ومحاربة التصحر أخذا بعين الاعتبار المنظومة الايكولوجية بهدف تدبير المناطق الرطبة على الصعيد العالمي وحماية التنوع البيولوجي.