لقاء تواصلي بالرباط تخليدا لليوم العالمي للمناطق الرطبة

نظمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء تواصليا تخليدا لليوم العالمي للمناطق الرطبة (ثاني فبراير من كل سنة) تحت شعار "المحافظة على المناطق الرطبة، وسيلة لمواجهة التغيرات المناخية".
ويتوخى هذا اللقاء، الذي ينظم بتعاون مع المعهد العلمي بالرباط وشركة المحافظة على الطيور بالمغرب وشركة المحافظة على الحيوانات والطبيعة ومشروع التعاون التقني المغربي الألماني ومنظمة حياة الطيور العالمية، تدارس سبل التدبير المستدام للمناطق الرطبة والحفاظ عليها في ظل الإكراهات المناخية الراهنة.
وقال المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي، خلال هذا اللقاء الذي حضره سفيرا ألمانيا والدنمارك بالمغرب وممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ورئيس جهة الرباط سلا زمور زعير، إن المغرب يخلد اليوم العالمي للأراضي الرطبة بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه المناطق، ولتسليط الضوء على اتفاقية (رامسار) وأهميتها في المحافظة على هذه الثروة الطبيعية.
وأضاف السيد الحافي أن المغرب، ومنذ أن وقع على اتفاقية (رامسار) سنة 1982، انخرط في سياسة المحافظة والتنمية المستدامة للمناطق الرطبة، وبالخصوص، عبر تضمينها في المخطط المديري للمناطق المحمية وتجهيزها بالآليات والأدوات اللازمة لتحقيق التدبير المستدام لهذه المناطق.
وأشار السيد الحافي إلى الدينامية التي يعرفها المغرب في المجال البيئي، من خلال إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مبرزا جهود جلالة الملك في هذ الإطار، من خلال التصور الذي عبرت عنه الرسالة الملكية إلى المشاركين في الندوة الدولية حول التغيرات المناخية.
كما تم، خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من الخبراء والأساتذة الباحثين وممثلين لمنظمات عالمية وفاعلين جمعويين وممثلين عن القطاع الخاص، عرض شريط وثائقي يستعرض المناطق الرطبة في العالم وأنواعها (الطبيعية منها والاصطناعية)، وأصنافها المختلفة (الجبلية والساحلية والصحراوية)، والثروات التي تزخر بها، والدور الذي تضطلع به في الحفاظ على كوكب الأرض.
إثر ذلك، قدم رئيس قسم المحميات الطبيعية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد محمد الريبي عرضا تطرق من خلاله إلى أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي بالمناطق الرطبة بالمغرب، اعتبارا للأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار إلى أن المغرب، المعروف بتنوعه الإيكولوجي الكبير على مستوى المناخ البيولوجي والغطاء النباتي والرصيد الحيواني، يبقى الأكثر غنى بالمناطق الرطبة مقارنة مع باقي الدول المغاربية، حيث تغطي أنظمة البحيرات والمستنقعات حاليا، مساحة إجمالية تقدر بأزيد من 200 ألف هكتار (ما يقارب 3ر0 بالمائة من مساحة البلاد)، يضاف إليها حوالي 3500 كلم من السواحل البحرية، علاوة على شبكة الأنهار التي تعد بعشرات آلاف من الكيلومترات.
وأبرز السيد الريبي الأهمية الاقتصادية التي تكتسيها المناطق الرطبة بالنظر الى كونها تعد ثروة طبيعية منتجة لمواد مختلفة تدخل ضمن المتطلبات المعيشية للإنسان، فضلا عن أهميتها البيئية ،على اعتبار أنها تعد وسطا حيويا ضروريا لبعض الكائنات الحية ومحطة لاستقطاب وعبور عدد من الطيور المائية، بالإضافة إلى دورها في مراقبة الفيضانات والتقليل من مخاطرها والتحكم في الدورة الهيدرولوجية والتجديد الدائم للمياه الجوفية.
وأكد، من جهة أخرى، أن العوامل المهددة أو المؤثرة على المناطق الرطبة تتمثل، بالخصوص، في عوامل التعرية والانجراف والاستغلال الزراعي المفرط والري اللاعقلاني والتلوث بجميع أنواعه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يتعين سن قوانين لتسيير هذه المناطق وتفادي الإفراط في استغلالها والتربية والتحسيس بضرورة العناية بها.
من جانبه، ذكر سفير ألمانيا بالمغرب السيد ديتير كليم بأن بلاده وضعت تحت تصرف الدول النامية مبلغ 500 مليون أورو إضافية لتفعيل أهداف معاهدة التنوع البيولوجي، كما جددت التزامها بدفع مبلغ 500 مليون أورو في سنة 2013 لتنفيذ أهداف المعاهدة.
وتعد اتفاقية (رامسار) التي تم اعتمادها في مدينة رامسار الإيرانية سنة 1971 وأصبحت نافذة المفعول سنة 1975، المعاهدة البيئية الوحيدة المتخصصة بنظام حيوي محدد.
وتتمثل رسالة هذه الاتفاقية في الحفاظ على الأراضي الرطبة واستخدامها الرشيد من خلال السياسات الوطنية والتعاون الدولي كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
يشار إلى أن المناطق الرطبة هي كل وسط تغمره المياه كليا أو جزئيا أو به نسبة من المياه أو الرطوبة، سواء كان ذلك خلال كامل السنة أو لفترة مؤقتة.