الغش في الامتحانات سلوك 'لا مدني' يضر بالمنظومة التربوية

أبرز فاعلون تربويون أن ظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية، "سلوك لا مدني يخل بالعملية التعليمية.
ويعد بمثابة تزييف لنتائج التقويم ما يضعف من فاعلية المنظومة التربوية الوطنية ككل، ويعوقها عن تحقيق أهدافها المتضمنة في مقتضيات البرنامج الاستعجالي".
وأكدوا في حديثهم مع "المغربية" أن الكثير من تلامذتنا وطلابنا، "لا يهمهم من اجتياز الامتحانات، إلا النجاح بأي ثمن، ويبقى الغش في كثير من الحالات، هو الوسيلة المعول عليها أكثر لدى هؤلاء للحصول على النقط التي تؤهلهم للنجاح، إلا أن خطورة هذا النهج لا تكمن في الجوانب المدرسية فقط، بل ستصبح بمثابة قاعدة ملازمة للتلميذ يتعداها إلى جوانب حياتية أخرى".
وبهذا الخصوص تؤكد مصادر أن أصحاب الشهادات "الغشاشين" لا يستندون في تكوينهم إلى أدنى أساس، ولا يمتلكون القدرة والزاد المعرفي، لاستثمار ما راكموه من دروس وتجارب على امتداد تمدرسهم "المغشوش" في سوق الشغل، إذا ما سنحت لهم الفرصة طبعا، للحصول على وظيفة، التي لن تتأتى بالنسبة إليهم في غياب الكفاءة.
وأظهرت نتائج البحث الميداني، الذي أنجزه المركز المغربي للتربية المدنية، خلال الموسم الماضي، أن ظاهرة الغش حاضرة بقوة داخل المؤسسات التعليمية، ذلك أن 98 في المائة من الأساتذة المستجوبين، أجمعوا أن هذه الظاهرة تلازم المسألة التعليمية، كما هو الشأن بالنسبة للفئة المستجوبة من التلاميذ، الذين اعتبروا الغش "ضروريا للنجاح".
وأمام هذا، يقول العديد من التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات الباكلوريا، ممن استقت "المغربية" آراءهم حول ظاهرة الغش، إنه أمام كثرة الدروس المطروحة "لا نجد بدا من اللجوء إلى تدوين ذلك في أوراق صغيرة تكتب بحروف نملية، يطلق عليها "لحجابات"، التي أصبحت متار تنافس وإبداع بين التلاميذ، وهي أكثر أمانا من الهاتف المحمول أو عبر "البلوتوت" أو "الإسميس""، مبرزين أن مسؤولية الغش "يتحملها الأستاذ بدوره، والمنظومة التعليمية ككل"، معتبرين أن لجوء التلميذ إلى الغش، "ماهو إلا نتيجة طبيعية لضبابية المناهج، والكم الهائل من المقررات والبرامج الدراسية، التي يجد صعوبة في استيعابها".
ومن هنا، فإن الأخطاء المتداولة في مناهجنا التعليمية، يؤكد العديد من المهتمين بالمنظومة التربوية، "تنعكس سلبا، على المنظومة التربوية وتجعلها رغم الجهود المبذولة لبلورة أسلوب تعليمي جديد، يراعي متطلبات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، غير ذات مفعول"، مضيفين أن طبيعة الأخطاء، هذه، "تجعلنا لا نفي المناهج حقها ونستوفي مراميها، ونبلغ ذروة ما هو مطلوب منها، ولا نحن قادرين على إبداع أساليب جديدة لتجذير حضور هذه المناهج في ذاكرة تلامذتنا".
وما من شك أن ظاهرة الغش، حسب العديد من المتتبعين لقضايانا التربوية، "أصبحت لازمة وآفة حقيقية تنخر المنظومة التعليمية وتجعلها دون فعالية"، ويرون أنه لمواجهة هذه الظاهرة، "يجب طرح السؤال حول الدوافع أو المسببات، التي أدت إلى تفشي هذا السلوك لدى التلاميذ، حتى يجري تصحيحها، لأن السبب الرئيسي يكمن في بيداغوجيا التدريس والتتبع، إذعندما يفقد التلميذ بوصلة المعرفة والفهم، حتما سيلجأ إلى أبسط الطرق لتعويض الفشل، بواسطة الغش".
ولمواجهة هذه الظاهرة، أصدرت وزارة التربية الوطنية دليل المترشح والمترشحة لامتحانات الباكلوريا، يتضمن عددا من المقتضيات المرتبطة بامتحانات الباكلوريا، ويقدم إرشادات لمساعدة التلميذ على توجيه مجهوداته وتركيزها أثناء فترة الإعداد أو خلال اجتياز الاختبارات، كما يركز أساسا على الحالات، التي يضبط فيها التلميذ متلبسا في حالة غش، وأبرزها منع إدخال الهاتف المحمول إلى قاعة الامتحان.
واعتبر الدليل أن الغش بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بمقتضى النصوص القانونية، وما إلى ذلك من الأمثلة، التي تناولها الدليل، والتي بدون شك لن تثني التلاميذ على هذا السلوك في الوقت الراهن، لأن تجفيف منابع الغش يجب أن يكون من بداية الموسم الدراسي، عبر الوقوف على الاختلالات المنهجية، التي يمكن أن يقع فيها التلميذ، والتي تؤدي إلى هذا الخيار، الذي وإن كان منبوذا، فهو بالنسبة له الحل الوحيد لإنقاذ موسمه الدراسي.
فمتى تعي الجهة الوصية على الشأن التعليمي، أن أسلوبها في معالجة الاضطرابات التربوية يجب أن يكون وفق أساليب تربوية مضادة وبليغة الأهداف والمرامي، لا أن تتعامل مع التلميذ ببنود قانونية جافة، لن تعيده إلى جادة الصواب، ما دام ليس في جعبته ما يعوض به انحصار مستواه الدراسي، وإلا سيضطر إلى الانسحاب في صمت وينضاف إلى جحافل المتسربين من المدارس.