المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعزو مسؤولية "فاجعة فاس" إلى غياب السكن اللائق وعدم احترام معايير البناء

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه يتابع بانشغال بالغ، فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بمدينة فاس، ليلة الثلاثاء 9 دجنبر ، الأربعاء 10 دجنبر 2025، والتي خلفت، وفق حصيلة أولية، 22 حالة وفاة و16 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مأساوي أعاد إلى الواجهة واقع الأحياء الهشة والبنايات الآيلة للسقوط.
وابرز المجلس أنه فور وقوع الحادث، باشر فريق اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مهامه لمتابعة ملابسات الفاجعة وآثارها الإنسانية والاجتماعية، معبرا عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدا أن الكارثة تشكل تذكيرا صارخا بضرورة ضمان الحق في السكن اللائق باعتباره حقا أساسيا مكفولا بموجب الدستور المغربي وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الحاجة الملحة إلى ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الحق في السكن اللائق، انسجاما مع الالتزامات الدستورية والدولية.
كما نبه إلى خطورة تكرار حوادث الانهيار، معتبرا أنها تشكل مساسا مباشرا بهذا الحق، وتستدعي وضع استراتيجية وطنية قائمة على الاستباقية والمراقبة الصارمة وتطوير آليات الرصد والتنبؤ.
ودعا المجلس إلى نشر نتائج التحقيق القضائي وترتيب المسؤوليات، تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبا بتعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية، والإدارة الترابية، والجماعات المنتخبة، لضمان حماية أرواح المواطنين.
وحث على الإسراع في تأهيل الأحياء والمباني المتدهورة، خاصة في المدن العتيقة والمناطق التاريخية، واحترام معايير السلامة خلال عمليات الترميم والهدم وإعادة الإسكان، مؤكدا على التطبيق الصارم لقانون التعمير، وربط رخص البناء بالمراقبة التقنية وجودة التصميمات الهندسية.
كما دعا إلى إنشاء آلية دائمة للتدخل السريع عند رصد التشققات أو الأخطاء الإنشائية، بهدف تفادي الكوارث قبل وقوعها.
ومن جانب آخر، دعا المجلس المواطنات والمواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع توجيهات السلطات المختصة، خصوصا فيما يتعلق بإخلاء المباني المهددة بالسقوط، والتبليغ عن أي تصدعات، والانخراط في برامج إعادة الإيواء، حفاظا على سلامتهم.
وخلص المجلس إلى ضرورة تبني سياسة عمومية مستدامة لإعادة إيواء الأسر القاطنة بالمباني المهددة بالسقوط، تقوم على توفير بدائل سكنية لائقة ومتكاملة، وتستند إلى مقاربة اجتماعية قائمة على الكرامة والإنصاف والعدالة المجالية، بدل الاقتصار على حلول ظرفية أو تقنية محدودة.