الدستور, وبعد؟

في خضم الحديث داخل المغرب وخارجه عن دخول المغرب مرحلة جديدة في قطيعة تامة مع الماضي عبر بوابة الدستور الجديد, وبغض النظر عن التفاصيل المهمة التي جاء بها والتي تجعل منه ناسخا لدستور 96 ,يبقى قنطرة مهمة نحو بناء غذ أفضل لبلد أنجح و أشمل بمؤسسات سياسية و اجتماعية واقتصادية, لكن تبديل الدستور الحالي بآخر جديد متقدم وعصري ليس هو المبتغى في حذ ذاته ككتاب ذا ثمانية و أربعون صفحة ومائة وثمانون فصلا.فحتى الدستور الحالي متوفرعلى ترسانة كبيرة من الحقوق والتنظيمات والاحكام وغيرها , وإنما المطروح حاليا والمحتم آنيا هو مواكبة هذا الدستورمن طرف جميع فئات الشعب أفراد,جماعات وتنظيمات وتأهيلنا كشعب لبت الروح في هذا الجسد ومسايرته.
فمن المخجل أن نباهي بدستورعصري ونذر شعبا يعيش في أمية مهولة فما بالك معرفتها واستيعابها للدستور. كما أنه من العيب أن نسهرعلى حصرتطبيقه في مجالات دون أخرى. فالامم القوية هي قوية بتطبيقها للدساتير والقوانين والالتزام بها والحرص على عدم الاخلال بها وليس إنتاجها فركنها.
ولنا في القرآن الكريم ككتاب سماوي مقدس خير دليل على ذلك, فكلنا يعلم مسلمين وغير مسلمين بما يشمله من تشريعات ربانية لا تشوبها شائبة, لكن مع ذلك يبقى بعيدا عن التطبيق ليظل رمزا إسلاميا ومقتصرا استعماله بالمناسبات دون الاخرى, لهذا كان الاسلام ولا يزال قويا بتعاليمه وليس برجالاته ,فمتى ثم الاهتداء به تقوى المسلمون ومتى ابتعدوا عنه تقهقروا وذلوا.
أما الآن فالخوف كل الخوف أن يبقى الدستور الجديد حبيس الرفوف و واجهة مزينة لدواخل مهدمة , والمتاجرة به خارجيا على حساب إقصائه داخليا. وحتى لا يكون كذلك وجب تحمل المسؤولية كمواطنين لأننا جميعنا معنيين , نخب وعموم ,حكوميين و مجتمع مدني , مؤيدين ومعارضين. نخب تعمل على الترويج له لا إنشائيا وإنما ممارسة وتطبيقا من جهة واسترجاع مصداقيتها من جهة أخرى , عموم يستفسرون عنه ويتساءلون.أما الحكوميين والمجتمع المدني فهم الحريصون والساهرون على تطبيقه والمحافظة على عدم تشويهاته من أي كان لأنهم المسؤولون أمام الشعب.أما المعارضين فبالتزامهم ونقذهم البناء يمكن تجاوز النواقص والوصول إلى الاستكمال وليس الكمال.
إن مثل أمة بلا دستورأو بدستور عصري ومتقدم من دون تطبيقه كمثل جهاز جامد هاردوير من دون مشغل أو برنامج تشغيل سوفتوير.لا ينفع إلا للزينة والتأثيت. فهل نرضى أن نكون كذلك ؟