الجزائر: لماذا تم اعتقالُ الجنرال حسان ووضعهِ تحت الرقابة القضائية ؟

مُتابعة : عبد الرحيم القاسمي

يبدو أن التغييرات التي حدثت داخل المؤسسة العسكرية في الجزائر ماتزالُ تصنعُ الحدث ،فقد أفادت مصادر إعلامية جزائرية خبرَ اعتقال الجنرال حسان ،رئيس مصلحة مكافحة الإرهاب بمديرية الاستخبارات ،ووضعه تحت الرقابة القضائية من قبل المحكمة العسكرية.
وتروج معلومات تُفيد أن السبب في إعتقال الجنرال المُحال مؤخراً على التقاعد الفوري ،هو رفضه تسليم مهامه وإخلاء مكتبه ؛ولهذا الحادث إن صح - من مصادره الجزائرية التي روَّجت له - أكثر من دلالة فقد يُقر علناً بوجود صراع قوي داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية بين مؤيدي العهدة الرابعة وبين الجناح الرافض لها وما لذلك من انعكاس سلبي على تطور الوضع الداخلي الجزائري ،خاصة إذا ما وضعنا في الحسبان أن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري عبَّر في أكثر من مرة عن دعمه لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة ؛وأن هذا الأخير تم تحصينه ،من قبل الرئيس، من المادة 20 التي كانت ستلزمه هو الآخر بالتقاعد الفوري.
كما أن رفض الجنرال حسان إخلاء مكتبه لا شك سيضعُ مسألة الأطر القانونية للمؤسسة العسكرية الجزائرية ومسألة الإنضباط القيادي في المحك.
وللبيان فان الجنرال حسان يُحسب من بين أربعة مسؤولين عسكريين الأعلى رتبة في هيئة المخابرات الجزائرية، الى جانب الجنرال جبار مهنا و شفيق وكذا العقيد فوزي الذين تم إنهاء مهامهم من المؤسسة العسكرية وإحالتهم إلى التقاعد الفوري بدورهم.
يذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر تفعيل المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين المعدل الصادر في عام 2006 والتي تنص على ضرورة إحالة ما لا يقل عن 100 من ضباط الجيش والدرك الوطني الجزائري والمخابرات على التقاعد الإلزامي فوراً.