1300 وسيط لبيع السمك بالبيضاء يتسببون في ارتفاع الأسعار

على عكس ما كان متوقعا، تواصل أسعارالسمك، ارتفاعها المسجل منذ شهور على الرغم من تأكيد المهنيين بميناء الدار البيضاء على انخفاض أثمنة السمك بعد انطلاق العمل بسوق بيع الجملة الجديد الموجود بتراب سيدي عثمان، وأشار تجار المنتجات البحرية إلى أن المواطنين لا يلمسون هذا الانخفاض الذي يتحدث عنه المهنيون، وذلك يعود بالأساس إلى سوء شبكة التوزيع، وكثرة الوسطاء الذين يحتكرون تجارة بيع السمك، خلافا لما ينص عليه الفصل 28 من الميثاق المنظم للمهنة، والذي ينص على أنه يمنع منعا كليا وجود وسطاء بسوق بيع السمك بالجملة، وتشير إحصائيات المكتب الوطني للصيد البحري بالدارالبيضاء إلى وجود 1300 وسيط لبيع السمك. وأكد المهنيون إلى انتقال الباعة إلى سوق الجملة الجديد أدى إلى نقص السمك بميناء الصيد بالدارالبيضاء بـنسبة 80 في المائة، وكان سوق السمك بالجملة خصص حصريا لبيع السمك المفرغ محليا، ونقل تسويق السمك في إطار عملية البيع الثانية خارج الميناء إلى هذا السوق، وتهم عملية البيع الثانية السمك الذي تجلبه الشاحنات من موانئ أخرى لبيعه في ميناء الدار البيضاء وعلى الأرصفة عموما.وأوضح مجيد الغايب، المدير العام للمكتب الوطني للصيد، خلال ندوة صحفية نظمت أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن البنية التحتية الجديدة للتسويق بالسوق الجديد تندرج في إطار تنمية الاستهلاك الوطني للمنتوجات البحرية بتمكين المواطن المغربي من الاستفادة أكثر من الثروات السمكية، وذلك في أحسن الظروف؛ سواء من ناحية الجودة والثمن والوفرة والصحة والسلامة. وأكد أن هذا السوق، المنجز بشراكة بين المكتب الوطني للصيد والمجموعة الحضرية للدار البيضاء باستثمار يقدر بـ 70 مليون درهم، من شأنه التحكم على نحو أفضل في التموينات وضمان انتظامها، والمساهمة في تحسين الجودة مقارنة مع السعر، بشكل يستجيب لانتظارات المستهلك المغربي.