الكاتب الجهوي سعيد الجحري لأخبارنا : سنواصل النضال من أجل فرض الإحترام للحريات النقابية و إسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين

عقدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية بجهة طنجة تطوان بحر الأسبوع الماضي مجلسها الجهوي المناسبة إستغلها مناضلو النقابة بالجهة للتأشير على ملفهم المطلبي و إستراتجية العمل لسنة 2014 و التأكيد على رفضهم القاطع للإقتطاعات العنصرية من أجورهم جراء ممارستهم لحق من حقوقهم الدستورية كما جددوا رفضهم القاطع لإعادة نشر مناضلي النقابة من رئاسة الجامعة و أعتبروا الأمر تهجما مقنعا على كونفدراليي الجامعة ، المجلس إنعقد في ظرفية تعيش فيها جامعة عبد المالك السعدي بتطوان على إيقاع إحتجاجات ساخنة لجل مكوناتها منذ بداية الموسم الجامعي الحالي ،و لمعرفة دواعي إحتجاج الموظفين الإداريين و التقنيين أجرى موقعنا الحوار التالي مع السيد سعيد الجحري الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء وعضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالمغرب
كيف مر الدخول الجامعي الحالي بجامعة عبد المالك السعدي ، و ماهي المشاكل التي رافقته بالنسبة للإداريين و التقنيين ؟
في البداية أشكر منبركم الإعلامي الذي لا يتوانى في تسليط الضوء على مستجدات الساحة الجامعية و تنوير الرأي العام الوطني بما يحصل في فضاء اتها،وبالعودة إلى سؤالكم ، فإن الدخول الجامعي الحالي لم يكن أحسن من سابقه و ذلك راجع بالأساس إلى غياب ثقافة الحوار و التواصل مع الفرقاء الإجتماعيين ، فمن جهة هناك إغلاق للحوار في وجه مكتبنا الوطني من طرف الوزارة الوصية و من جهة أخرى غياب شبه تام للتنسيق و الإخبار خلال هاته الفترة الحارجة من السنة على مستوى المؤسسات الجامعية . و على العموم فهذا الدخول إتسم كغيره بالنقص الحاد في الموارد البشرية و إثقال كاهل الموظفين بكثرة المهام في ظل الضغط الذي تعرفه الجامعة بسبب التدفق الهائل و المتزايد للطلبة و ضعف بنيات الاستقبال .و هو ماترتب عنه معاناة حقيقية بالنسبة للأطر الإدارية خاصة مع تنامي ظاهرة العنف بشكل مخيف و التي يجدد مكتبنا الجهوي أستنكاره لها و تضامنه المطلق مع جل المتضررين منها على المستوى الوطني، فالموظفون أصبحوا عرضة لجل أشكال العنف اللفظي و الجسدي و أصبحت سلامتهم معرضة للخطر . أما الحدث الأبرز الذي ميز بداية الموسم الحالي فهو الأسبوع الإحتجاجي الذي نفذته نقابتنا الماضلة من 01 إلى 07 أكتوبر2013 ، إذ صعدت نقابتنا من لهجتها إتجاه الوزارة الوصية بإعتبارها المسؤولة عن الأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها التسيير الإداي العشوائي. و تتويجا لأسبوع الإحتجاج ،كانت الوقفة الإحتاجية الحاشدة والتاريخة أمام رئاسة الجامعة يوم 08 أكتوبر 2013 و التي عرفت مساندة إخواننا في الإتحاد المحلي بكل قطاعاته الكونفدرالية خير معبر عن الإستياء العام و التدمر الذي وصلت إليه أوضاع الموظفين ،حيث صبوا جام غضبهم على سياسة الرئاسة و الوزارة التي تزيد من تكريس عزلتهم و غربتهم بهذا لقطاع لكن على مايبدو أنه لا أحد يهتم بمصير هذا المكون الشئ الذي يزيد من تعقيد الأمور و يشعل فتيل التوترات و نحن كمكتب جهوي ندق ناقوس الخطر و نقول أن الأمور قابلة للإنفجار في أية لحظة و الكل مطالب بتحمل مسؤولياته
شكل الاقتطاع من أجور الموظفين جدلا كبيرا داخل الأوساط الجامعية، لماذا كل هذا الجدل؟
أولا دعني أجدد رفض نقابتنا القاطع للاقتطاعات الغير مشروعة من أجور الموظفين،ففي غياب قانون النقابات و قانون تنظيمي للإضراب يبقى الإقتطاع غير دستوري و إجراء تعسفي يهدف في العمق إلى ضرب أحد أهم و أقوى الأسلحة التي ناضلت مركزيتنا النقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من أجل انتزاعه خلال سنوات مريرة ألا و هو الحق في الإضراب كوسيلة للظغط من أجل تحصين المكتسبات و تحقيق مطالب الأجراء و من الجبن أن نتخلى عن هذا الحق الدستوري فنحن سنواصل نضالنا و إذا إقتضى الأمر فاللجؤ إلى الإضراب وارد بقوة
إلا أن الإقتطاع بقطاع التعليم العالي كانت له نكهة خاصة فمن جهة تملصت الوزارة من مسؤولية الإقتطاع و حملتها لرؤساء ا لمؤسسات الجامعية و لرؤساء الجامعات عبر جوابها عن الاستفسارات التي بعثنا بها للسيد الوزير و قمنا بعدها بمراسلتهم فحملوا بدورهم المسؤولية للوزارة على إعتبار أن هاته الأخيرة هي التي باشرت مسطرة الإقتطاع من أجور الموظفين دون علمهم فإلى حدود اللحظة نحن تائهون فمن المسؤول عن سرقة أرزقنا ، ففي ظل إغلاق باب الحوار يبقى السؤال معلقا عن الجهة التي تتحمل هذا العبث و هذا الشطط في إستعمال السلطة
أما الطامة الكبرى و في سابقة في تاريخ العمل النقابي بالمغرب لم تقم الوزارة بالإقتطاع من أجور الأساتذة الباحثين الذين نفذت نقابتهم إضرابين مماثلين في ضرب صارخ لمقتضيات الدستور و لمبدأ الأجر مقابل العمل الذي تتغنى به الوزارة الوصية و أمام هذا الإنزلاق الخطير و التأويل الخاطئ لدستور 2011 لم يعد لدينا شك أن هناك تواطؤ في هذا الملف ، والأيام المقبلة كفيلة بكشف حقائق جد غريبة ، و أغتنم المناسبة لأجدد إلتزامنا القوي للدفاع عن هذا الملف و أدعو كل مناضلنا إلى التعاون القوى فيما بينهم حتى إسترجاع أموالنا المقتطعة كما أدعو رئاسة الجامعة إلى نشر لوائح المضربين التي تم إرسالها إلى الوزارة حتى تنكشف الحقيقة للجميع و أدعو إلى فتح تحقيق محايد من طرف الجهات المختصة دستوريا في هذا الإجراء العقابي و العنصري الذي يستهدف في الأول و الأخير نضالات الكونفدرالية الديموقراطية للشغل .
ماهي الخطوات التي تعتزمون القيام بها للرد على هذا التمييز المفضوح في التعامل مع جل نقابات القطاع؟
أنا أعتقد أن كل مسؤول يحترم القانون يجب أن يقف موقف المحايد إتجاه جل الفرقاء الإجتماعيين ، و أن يحترم التمثيلية لتي أفرزتها نتائج الإنتخابات المهنية و أن يفتح الحوار مع الممثلين الحقيقيين للأجراء ؛ لكن و للأسف الشديد و في قطاع حيوي كالتعليم العالي فإن المحاسبة لا تتحرك إلا عندما يتعلق الأمر بالإداريين والتقنيين و تبقى المكونات الأخرى خارج منطق المحاسبة و هو ما لا يتماشى و صورة الجامعة التي نريد الوصول إليها لقد أصبح لزاما تغيير الأنظمة الأساسية لبعض المكونات و مراجعة القانون 00-01 ، أما عن الخطوات المقبلة فرفع دعوى قضائية ثانية وارد بقوة و سنناقش الأمر مع قواعدنا و مع محامينا
عرفت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتموها بمناسبة أسبوع الاحتجاج رفع شعارات قوية تدين تقليص هامش الحريات النقابية ، هل مازال يحدث هذا فضاأت الجامعة ؟
أشكركم على طرح هذا السؤال ، بالفعل لقد كانت الجامعة المغربية منذ تأسيسها سنة 1959 فضاء للحوار و التلاحق الفكري و الثقافي فضاء للإشعاع و الصراع الإيديولوجي ، فضاء لإنتاج أرقى القيم الإنسانية ألا وهو العلم و المعرفة لكن أيضا مشتلا لتفريخ أطر الغد القادرة على ربح رهانات التنمية و إنجاح كل لمخططات الهيكلة الكبرى التي انخرطت فيها الدولة دون أن ننسى أنها شكلت دوما فضاء ا رحبا للديموقراطية و الإختلاف في الرأي، لكن هاته الصوة تغيرت كثيرا و أصبحت مكان للإرتزاق و خدمة المصالح الشخصية و الإغتناء الفاحش و الغير قانوني ، فضاء لقمع الرأي الأخر و تشريد الكونفدراليين و إعادة نشزهم و تنقيلهم بشكل جماعي كما وقع في مراكش للدرجة التي بدأنا نحس أن هذه هي البرامج التنموية التي أنتخب المسؤولين من أجل تنفيذها ، فبعد الوقفة التاريخية أحس جل المسؤولين بخطورة الوضع وعوض فتح نقاش مسؤول و جدي من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة تم اللجوء إلى سياسة تفكيك المكتب الجهوي المتميز بطرق بليدة ، حان الوقت ليعرف الجميع أن بنية الموارد البشرية بالجامعة قد تغيرت وأن الجيل الجديد من الحقوق مطلب لمفر من الإستجابة له.
ماهي مطالبكم و ما موقف المسؤول الأول بالجهة عها ؟
مطالبنا وتعقيداتها تتطلب منا الإنخراط في سنوات من الإحتجاج و ليس أسبوعا واحدا ، و قبل الدخول في الحوار بشأنها على رئاسة الجامعة أن تضمن لنا الإحترم التام للحريات النقابية الذي نفذت مركزيتنا النقابية ك د ش بشأنه يوما إحتجاجيا وطنياوتلتزم بتطبيق المذكرة 2000 التي تنص على إحترام الحريات النقابية 0 لقد عرفت السنتين الأخيرتين استهدافا غير مسبوق لمناضلينا بالجهة فتم تهميشهم و تجريدهم من مهامهم دون تعليل لسبب الإعفاء كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل و إعادة نشرهم من رئاسة الجامعة رغم أن بعضهم يتوفر على تخصصات نادرة ما أحوج الرئاسة إليها و الحيلولة دون الإستفاذة من تعويضاتهم والإستفادة من التكوينات داخل و خارج أرض الوطن كل هذا خلق جوا مشحونا و توترات كان بالإمكان تجنبها بحسن الإصغاء و الحوار عوض ثقافة التعالي و تلبية الرغبات الإنتقامية لبعض المسؤولين الحقودين على العمل النقابي الهادف و الجاد . لكن على ما يبدو أن الظروف بدأت تنضج منذ حلول سنة 2014 لتقديم مطالبنا إلى المسؤول الأول بالجهة
ماهي رسالتكم ككاتب جهوي لجل ,المسؤولين عن قطاع التعليم العالي و الأحياء الجامعة بالجهة ؟
أود أن أعرب لهم رغم الاختلاف على بعض الأمور عن احترامنا و تقديرنا الكبيرين لهم في المكتب الجهوي ، فالمسؤولية النقابية التي أتحملها تحتم عليا انتقاد سياسة التسيير المنتهجة من طرفهم عندما لا تتقاطع مع مطالبنا العادلة،المشروعة و القانونية و أتمنى أن تجد الصدر الرحب من جانبهم كمسؤولين عن تسيير الشأن العام ، فالاختلاف شئ طبيعي في فضاء كالجامعة و هو لا يعني بالضرورة عدم التوافق
أتمى أيضا أن تشكل سنة 2014 سنة الحوار و التشارك الحقيقي مع نقابتنا و أغتنم المناسبة لأتمنى لمسؤولي الجامعة و في مقدمتهم السيد الرئيس النجاح في مهامهم الهادفة إلى الرقي بالجامعة و أدعوهم إلى الإهتمام بمواردها البشرية و تأهيلها كما هو وارد في برامج تطوير جامعة عبد المالك السعدي و مؤسساتها و نحن كمكتب جهوي للنقابة من جاننا لم و لن ندخر جهدا للمساهة في تحسين صورة جامعتنا دون المساس بكراهة و حقوق الموظفين الإداريين و التقنيين