إضراب المخابز يكشف عن توتر مناخ الأعمال و الاستثمار بالمغرب في عهد حكومة بنكيران

الحكومة المغربية بقيادة عبد الاله بنكيران مقبلة على ربيع لن يكون لطيفا بعد قراراتها، التي وصفتها مجموعة من التقارير و التصريحات بأنها تضر بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي، عقب الزيادات المتكررة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، من ضمنها المحروقات التي باشرتها، وعدم استجاباتها لمطالب النقابات.
وقد انتقدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مناخ الأعمال بالمغرب، في رسالة مبطنة للحكومة، من اجل النهوض بأحوال المستثمرين بجهات المملكة، ودافعت عن المبادرة الذاتية كحل في إعطاء دينامية وحيوية للاقتصاد المغربي.
في هذا الإطار سوف يجد المواطن المغربي، الذي يشتري الخبز من المخابز، صعوبة في إيجاده بعدما حسمت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات في وقف العمل بأغلب المخابز المغربية يومي الأربعاء والخميس 26 و27 مارس/اذار، كخطوة تصعيدية ضد حكومة عبد الاله بنكيران، جاءت لعدم استجابتها "رفع ثمن الخبز، الذي ظل ثمنه مستقرا لأكثر من عشر سنوات، بالرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج الذي يهدد القطاع بالإفلاس والإغلاق"، بحسب بلاغ الجامعة.
خلفية القرار تعود إلى شهر أكتوبر/تشرين الاول في خضم تشكيل النسخة الثانية من الحكومة، التي انسحب منها حزب الاستقلال اثر خلافات حادة مع حزب العدالة والتنمية، إذ تم نزع فتيل أزمة الرفع من ثمن الخبز بين 10 و30 سنتينما، بعدما وعد رئيس الحكومة رئيس أرباب المخابز. هذا الاخير صرح بأنه قد "طلب مني رئيس الحكومة التريث إلى حين الإعلان عن تشكيل الحكومة وبعدها سنعقد اجتماعا سيكون حاسما، الأمر الذي دفعنا إلى تأجيل تفعيل الزيادة إلى حين الاجتماع معه".
وقد سبق و هدد الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب في شهر أغسطس/اب من العام 2013 بالدخول في إضراب عن العمل تنفذه كافة المخابز بسبب ما اسماه "التهميش الذي يطال مطالب أصحاب هذه الحرفة"، بالإضافة إلى أن "هامش الربح قليل وظروف العمل القاسية من الأسباب التي جعلت الجمعية تتخذ قرارها"، حسب الحسين أزاز، وحمل المسؤولية للحكومة التي لم تفعل اتفاق الجمعية مع الحكومة السابقة القاضي بعصرنة القطاع وتحسين وضعية المهنيين ومصاحبة القطاع من أجل التخفيف من التكلفة.
وفي اجتماع لها مع وزارة الشؤون العامة والحكامة، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2013 حددت الجامعة الوطنيَّة لأرباب المخابز والحلويات مطالبها في
النقط التي تضمنها البرنامج التعاقدي وهي كالتالي: تحفيز المخابز من خلال إعفاءات ضريبية، ودعم وتحسين الدولة لوضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات للمخابز، والعمل على تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتكوين والتنظيم وإخراج مدرسة
الخِبازة إلى الوجود ومعالجة إشكالية القطاع غير المهيكل في قطاع المخابز، إلى جانب معالجة مشكلة التمويلات البنكية وتحفيز المخابز من خلال إعفاءات ضريبية، ومعالجة قضايا الضمان الاجتماعي، ومعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الدقيق وتحيين ثمنه الخبز، ومعالجة إشكالية القطاع غير المهيكل في قطاع المخابز.
و جاء قرار إضراب المخابز عن العمل نتيجة "عدم تنفيذ وتفعيل وتنزيل البرنامج التعاقدي مع الحكومة"، بحسب الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، التي أكدت على "استعدادهم المتواصل للحوار الهادف والمسؤول الذي ينفذ المطالب المشروعة للقطاع".
في سياق متصل، أصدرت النقابات الكبرى المتحالفة، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا في 11 من مارس/اذار حول موقف الحكومة "الغامض"من الحوار مع النقابات حسب وصف البيان، فيما أسمته "مذكرة مطالبنا النقابية المشتركة".
وقد تحالفت النقابات الثلاث في يناير/كانون الثاني للتنسيق بينها من اجل توحيد المطالب والتخطيط للآفاق المستقبلية، بحسب ميلود موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي أكد على أن اجتماع النقابات الثلاث جاء نتيجة التراجعات على المستوى الاجتماعي والسياسي.
وفي بيانها الغاضب من حكومة بنكيران، الثلاثاء، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء سجلت النقابات المتضامنة ضد قرارات الحكومة "استياءها العميق، وغضبها الشديد على عدم التزام الحكومة ببدء المفاوضات الجماعية حول المطالب النقابية المشتركة"، وذلك الاحتجاج راجع حسب نفس البيان إلى "استمرار أساليب التماطل والتسويف وربح الوقت، التي تعتمدها الحكومة"، ولم يغب عن النقابات التأكيد على موقفها السليم حول ما أسمته "سلامة رؤيتنا التي ظلت تؤكد على أن الحكومة اختارت التغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ الحوار والتفاوض والتشاور مع الحركة النقابية".
وقد اتهمت النقابات الثلاث الحكومة بعدم امتلاكها رؤية إصلاحية أو سلوك ديمقراطي، وحمل البيان الصادر عن التحالف النقابي "مسؤولية ما قد يترتب عن سلوكها اللاديمقراطي هذا من نتائج وخيمة، ستؤدي حتما إلى تعميق الهوة بين الحكومة والطبقة العاملة والجماهير الشعبية، وإلى ارتفاع درجات ومستويات الاستياء والتذمر العمالي والشعبي، وبالتالي إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي، وإلى تهديد السلم الاجتماعي والتوازنات المجتمعية".
وحذرت النقابات الحكومة من "مغبة التمادي في تعطيل الحكومة للحوار والتفاوض، وفي الاستمرار في الهجوم المعادي على العمال والحريات والحقوق والمكتسبات."
وأعطت النقابات للحكومة فرصة أخرى إلى نهاية شهر مارس/اذار 2014، من اجل "التعجيل بمباشرة مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات
جماعية ملزمة لمختلف الأطراف". وجاء البيان في نهايته معبئا بشدة لكل المسؤولين والمناضلين النقابيين بكل القطاعات من أجل الضغط و"حث الحكومة على الإسراع بفتح المفاوضات الجماعية الوطنية، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية".
في هذا السياق لابد من التذكير بما جاء في تقرير لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، كان قدمه في 19 يوليو/تموز 2013 للملك محمد السادس قال فيه بأنه "يتحتم عل جميع الفاعلين، لاسيما في الظرفية الراهنة، أن يتعبوا خدمة للمصلحة العليا للوطن". وأضاف التقرير مؤكدا على أن "تحقيق الانتقال السياسي بالمغرب في مناخ إقليمي مضطرب يكون مستداما مع مكاسب اقتصادية ملموسة".