محضر 20 يوليوز:حقائق وتصريحات صادمة لبعض السياسيين ( فيديو)

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين على نطاق واسع شريط فيديو يسرد حكاية أطر محضر 20 يوليوز ،وهو الشريط الذي اختزل بموضوعية وبفنية عالية كرونولوجيا قضية محضر20 يوليوز في دقائق معدودة .
لقد وثق الشريط المذكور لما لحق المعطلين المحضريين من إجحاف وظلم في عهد حكومة بنكيران ، كما فضح زيف خطاب بعض الساسة وكشف عن الفجوة بين أقوالهم وأفعالهم .
إن بعض الحقائق والتصريحات المتناقضة التي تضمنها الشريط كفيلة لوحدها كما صرح بعض المتتبعين بأن تقتلع جذور الثقة من النفوس وتغرس بدلها بذور العدمية والتيئيس .
لقد أكد الشريط بالأدلة أن بعض ساسة البيجيدي تنكروا لبعض المبادئ التي طالما تغنوا بها أيام حملاتهم الإنتخابية ، وبذلك يكونون قد عاهدوا ولم يفوا وقالوا ولم يفعلوا .
لقد كشف الشريط عن تلون واضح في مواقفهم التي تضمنتها تصريحاتهم المتناقضة ، وهو التلون الذي دفع ثمنه ضحايا محضر 20 يوليوز الذين ما تزال عيونهم حتى اللحظة شاخصة نحو محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعد أن استبد بهم التساؤل عن السر المكنون وراء تأخر التئام جلسة النطق بالقرار الإستئنافي .
فاليوم تكون قد انطوت بالضبط عشرة أشهر على صدور الحكم الإبتدائي الذي كان لصالح المحضريين. ولعل العديد من المتتبعين والمعنيين بهذا الملف يتساءلون إن كانت هذه المهلة غير كافية للبث في هذه القضية استئنافيا، بل إن منهم من لم يتوان في القول بأن هذه القضية قد شابها التأخر والبطء في الحسم .
وباستحضار الفصل 120 من الدستور المغربي نجده ينص على أنه "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول" .
ولا شك أن التأخر في إصدار أي حكم قضائي بخصوص قضية ما تترتب عنه أضرار مادية ومعنوية تلحق كلا الطرفين المتقاضيين أو أحدهما بفعل طول الإنتظار كما هو الحال بالنسبة لمعطلي محضر 20 يوليوز الذين يؤمنون بعدالة قضيتهم بقدر ما يؤمنون باستقلالية القضاء المغربي ، ومن ثمة فإنهم يمنون أنفسهم بتسريع الحسم في ملفهم انسجاما مع مقتضيات الفصل 120 من الدستور المغربي لاسيما بعد أن أرهقتهم الإنتظارية وساءت أحوالهم المادية والمعنوية.