نظرًا للأهمية الإستراتيجية للمسألة التعليمية؛ وبمقتضى دورها الرائد في وضع الأوطان على سكّة التاريخ الصّحيحة؛ والرفع بمستوى الشّعوب ثقافيا وفكريا وحضاريا، أوْلَى رجالات ونساء الحركة الوطنية منذ فجر الاستقلال والمناضلين الشرفاء مِن بعدهم اهتماماً مُقدّرا بالقضية التعليمية للبلد؛ وجهوداً محمودة في خِضمّ معركة الإصلاح الوطني الشامل ضِدّا على سياسات المُستَعمِر التي كانت تسعى بكل ما أوتِيت من قوة إلى فرمَلة كل خُطوة مجتمعية أو رسمية للنهوض بأوضاع التعليم، وتتصدى لكل محاولة جادّة تتغيّا إعادة مَوْقَعَة التعليم في قلب الإصلاحات الكُبرى للوطن والمجتمع المغربي. o قضية التعليم.. من الوعي التاريخي إلى معركة الإصلاح : تنطرح أمامنا بقوّة إشكالية محورية تتعلّق بتلك المِساحة الحقيقية التي أُعْطِيت للتعليم في سياق بناء دولة ما بعد الاستقلال، وبمنسوب استيعاب النّخبة المثقّفة والفاعِلون التربويون ومؤسسات البلد السياسية لمركزية المسألة التعليمية كمقدّمة وشرط لإجراء إصلاح وطني ناجِز ومتّزِن ومنحاز إلى خيارات الشَّعْب، إضافةً إلى الاستفسار عن ماهية المنظور المرجعي الذي كان – ولا زال _ يُنظَر به إلى موقع التعليم في معركة الإصلاح الوطني. و باسترجاع تاريخيٍّ وجيز (ليس سرداً) لأبرز محطّات النضال المُجتَمعي والفِعل السياسي الجسور والمخططات الحُكومية التي هُندِست وتمّ التوافق عليها بين الفاعلين؛ قصد الرفع من منسوب أداء التعليم في الإسهام الواعِد في مسار الإصلاح الوطني، نقف شبه مصدومين أمام حجم الكوارث التي خلّفتها " التَّرِكة الاستعمارية " في ميدان التعليم، والتي ضَرَبَت في العُمق البِنيات والهياكل والمؤسسات (بِشقّيها التقليدي والحديث) التعليمية التي غَرسَها المُستَعمر في جغرافية الوطن وجِسم المجتمع، والرّؤى والتصورات التي غَرَسها في النخب المُثَقَّفة المنفلِتة من رحم الهوية واللسان والوطنية؛ والتي أوجَدها المُستَعمِر وصنعها نظامُه التعليمي. فهذه التّركة أنهكت التوتّرات الكامنة في الشخصية المغربية، وشَكّلت بحقٍّ مُعوِّقات موضوعية للسياسة التعليمة ولقضية التحرر الثقافِي والعلمي والتعليمي للوطن؛ ناهيك عن امتداداته في العقليات وحَفره في الذّهنيات؛ وأمداؤه في الزّمان وتأثيره في المكان ! هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية نُصدَم بهزالة " المَنتوج / الحصيلة التاريخية " الوطنية غير المُرضية لنا باعتبارنا مغاربة أحرار، نطمح إلى أن يأخذ القطاع مركزيته الصّلبة داخل المشروع النهضوي والتحوّل التنموي الشامل للبلاد. ولا غروَ في أنّ مَن توَلَّوا زِمام المسألة التعليمية منذ أوّل حكومة مغربية قد افتقدوا كثيراُ ( أو فُقِّدوا في بعض الحالات ) عُمقَ التحليل العقلاني للواقع، وسلامة التخطيط، وسَعَة النّظر، وائتمان الوطنية، واستحضار المآلات المُستَقبلية، إضافةً إلا ما اتّسَمت به مُخَطّطاتُهم من ارتِجالية وفوقية وتبعية.. فمن اللجنة المَلَكية لإصلاح التعليم؛ مروراً بلجنة التربية والثقافة (1959م) عُروجاً على المجلس الأعلى الأوّل للتعليم (1959م) ثمّ اللجنة الوطنية للتعليم؛ فالميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستِعجالي.. لا زال المغرب يعمل جاهِداً للتوصُّل إلى خيوط إقلاع تعليمي حقيقي ومُشارك في الإنتاج الحضاري وفاعِل في الساحة الدولية، ولا زال يستميتُ في إقناع المنظّمات الدولية والهيئات المُختَصّة بسلامَة الجسد التعليمي وعافيته؛ ولا يزال سؤال " المُشكِل البِنْيَوِي " للتعليم قائما، والشكّ في مِصداقية ما تمّ بَسْطُه من برامِج ومبادرات ماثِلاً بقوّة ؟ ! والحديث عن دور التعليم في الإصلاح الوطني يجرُّنا سَلَفًا للكلام عن ضحالة الرؤية التي نُظِرَ بها إلى التعليم ككِيان غير بارٍّ في مسار الإصلاح ومسيرته، وباعتباره قطاعاً غير منتِج ! ، وعن ذلكم الفصل النَّكِد المتمثِّل في عزل التعليم عن المُشكِلات الكُبرى للبلاد مثل : التَّخلف، الدخل والإنتاج، التفاوت الطبقي، التّبَعِية، الرأسمال البشري، الانحراف القيمي، المَسلكِيات الثقافية.. إلخ. ناهيكَمْ عن أنّ أسئلة كل مرحلة ما كانت تجد لنفسها صدىً على مستوى المسألة التّعليمية، الأمر الذي جعل معالَجة قضية الحريات العامة في الجامعات والمدارس المغربية خلال فترة حكومة (1965م) على سبيل المِثال تبوء بالفَشَل وتَنفَجِر إلى جُزئيات صَعَّبَت مَهَمّة القائمين على القطاع في المراحل التالية لهاته الفترة، وذلك لأغْلاطٍ سياسية قاتِلةٍ أغْفَلَت بشكل دراماتيكي محورية التعليم في إثراء وإغناء _ بَلْهْ _ الإجابة عن أسئلة المرحلة في أبعادِها السياسية والاجتماعية والاقتصادية... وعلى الرّغمِ من كَون القطاع قد شهدَ توالِي ما يربو عن 50 وزيراً وكاتبَ دولة؛ إلا أنّ العَطَب لا زال يجثم على صدر المسألة التعليمية، مُشَكِّلاً قلقاً حاداًّ في الأوساط الثقافية والعلمية والسياسية الوطنية والغيورة، التي ترى وجوب إدماج قضية التعليم في صلب معركة التّحرير الثقافي واستِكمال حلَقات الاستقلال اللّغوِي و(المَوارِدِي )، والتخلُّص من رواسِب القبضة الاستعمارية _ بتعبير الذُّوَّادِي _، وكَسب معركة التخلف في الألفية الثالثة.. هذا الاندماج في المحيط السوسيو- ثقافي والاجتِماعي (قد) يُحقِّق الهدف المنشود من النّظام التعليمي، ويحظى التعليم بشرف قيادة قاطرة الإصلاح الوَطَنِي، ويُشكِّل صِلَةَ وصلٍ بين المحكومين والحاكِمين، وبين مكوِّنات النسيج المُجتَمعي المغربي كذلك. وهذا المُبتَغى الواقِعي له ما يُسنِده ويُعزّزه؛ حيث تذكر الفقرة (23) من الميثاق الوطني للتربية والتكوين في سياق الحديث عن الشّركاء الحقيقيين في المسألة التعليمية فيما نصُّه : ".. وَهُمْ؛ القوى الوطنية الحية بالبلاد؛ حكومةً وبرلماناً وجماعات محلية، وأحزاباً سياسية، ومنظّمات نقابية ومِهْنية، وجمعيات وإدارات ترابية، وعلماء ومثقفين وفنّانين، والشركاء المَعْنِيون كافّةً بِقطاع التربية والتكوين.. " . الجميع إذن على قدم المُساواة والمسؤولية تُجاه قضية التعليم ورِهاناته الإستراتيجية، ويُنْدَر أن لا يكون ثمّة إجماع على أنّ المرحلة شبه الانتحارية التي دخلها القطاع بالبلاد لم تَعُد تُرضِي وطنيا غيوراً، ولن تبنيَ اقتصاداً متيناً، ولن تُساهِم في التأسيس لتحوُّلٍ جادٍ يتساوَقُ واللحظة التاريخية الجديدة التي تَعْبُرُها المُجتَمعات، ولا ولن تخدم آمال وانتظارات المغرب والمغارِبة في المعرفة والإصلاح والتنمية !
o مُحرِّكات المسألة التعليمية في ضوء الربيع الديمقراطي : في إطار السياقات الحاكِمة والضّاغِطة لضرورة تجاوز الوضع الراهن للقضية التعليمية، التي مثّلَتْها بالأساس لحظة الإفاقة المُجتَمعِية والانتقال الديمقراطي ودستور 2011م، إضافةً إلى الخطاب المَلَكِي لعيد العرش لسنة 2013م، وروح الإجماع الوطني، و تقييم العُشَرِية من طَرَف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العِلمي، والتقرير الأخير لمنظّمة اليونيسكو.. وإيماناً من منظّمة التجديد الطّلابِي بأهمية ومركزية المسألة التعليمية في البناء الحضاري لمغرب القرن الواحد والعشرون، جعلت هذا الوَرش من أولويات اهتماماتها البحثية ومبادراتها العديدة على أكثر من صعيد، ونضالاتها الميدانية وترافعاتها المدَنية؛ أبْرَزَت فيما غير ورقة من أوراقها وبيانٍ من بياناتها جُملةَ الاختلالات التصورية والأعطاب المنهجية والبطء غير المقبول الذي طال قطاع التعليم والتربية والتكوين منذ زمان، كما دَعَت _ عبر اقتراحات وازنة وفي محطّات كثيرة _ إلى ضرورة مراجعة الموقف الرسمي من القضية التعليمية، والموقع غير المُشرِّف الذي تتذيّله في أجندة الساسة والمسؤولين، وتحميلهم المسؤولية التاريخية في إصلاح قطاعٍ تراهُ يحتلّ المرتبة الثانية بعد استكمال الوحدة الترابية في معركة الإصلاح الوطني. وإذ يفتح الربيع الديمقراطي نوافِذ تَنَفُّسٍ حقيقية للمسألة التعليمية بعد سنين من الحجر والتهريب عن فضاءات المجال العام وعن النقاش العمومي؛ وبِوَعْيٍ أصيل تُقْدِم منظّمة التجديد الطّلابي على تجديد فتح مِلفّ المسألة التعليمية في علاقتها بالوظائف الأساسية المُلقاة على عاتق الشعب المغربي والدّوائر الرسمية في " اللحظة الديمقراطية الجديدة " والمتمثِّلة في كَسبِ رِهان الاستِقلال الثاني لدولة " الخيار الثالث "، وفكّ الارتِهان بالأرث الاستعمارِي القائم على تَبَعِية المناهِج والبرامِج والتصوُّرات، وتكريس منطق التخلٌّف الحضاري القاتِم.. وإذ تُشكل هته البادِرة فرصة سانِحة لإعادة تجديد بسْطِ أسئلة النّهوض اللغوي والكفاح الجماعي المسؤول لاستِعادة السيادة العِلمية والثقافية، والهوية المُفَوَّتَة، وتجاوُز حالة الاغتراب القَسْرِي الذي يعرفه قطاع التعليم عن باقِي القطاعات والقضايا الأخرى ذات الصّلة، وأسئلة التحّيز للذات المغربية الحضارية؛ فإنّها كذلك تدعونا إلى رَسْمِ معالِم جديدة لتعليمٍ مغربي أصيلٍ ديمقراطِي مُساهِمٍ في تخريج النُّخب والإعلاء بالكفاءات الوطنية، ومناقِشًا لصناعة العدالة الاجتماعية وتفكِيك بُنى التفاوت الطّبَقِي، ومُعَبِّراً عن الإرادات الحقيقية للمجتمع المغربي، ومنخَرطاً في إشكالات الربيع الديمقراطي، ومنْتَمِياً إلى الحوض المغارِبي المتكامِل، ومتصالِحاً مع التّنويعات اللغوية واللهجِية التي تزخَرُ بها أوزان السَّبِيكة المُجْتَمَعِية، وناهِجاً لسياسةٍ تعليمية تُبِرزُ إلى السّطحِ مغرب الإرادات، مغرب الانتصارات، مغرب الحضارات، مغرب العطاءات، مغرب العلم والعُلماء، مغرب الوحدة والتعدد والانتماء، مغرب الأصالة والعدالة والوفاء، مغرب الانفتاح بلا انبِطاح، مغرب التعاون على الخير مع الغير.. كما نهدفُ إلى التّذكير _ مِن موقع الفاعل والضّمير الطلابي الوطني _ على أنّ مدخل الإصلاح المعقول للمسألة التعليمية لن يتمّ عبر مقاربات أحادية أو فوقية أو اختزالية، ولا في ظلِّ تبعية فَجَّة، ولا في إطار غياب المُحاسبة والشفافية والنّزاهة، وفقدان الحامِل الفكري والسّند العِلمي، ولا بِهيمنة السياسي والإيديولوجي على البيداغوجي والتّدريسي..
وإنّما الإصلاح _ في تقديرنا _ يحتاج إلى إرادات صادقة، وعزائم أكيدة، ووطنية خالصة، ورؤية واضحة، وإجماع نادر بدل توافق قد ينفرط عقده، ومرجعية مُوَجِّهة ترسم معالِم إصلاح وطني شامل، وتضع منطلقاته وتخطط لغاياته، وتتوسّل بنسائه ورجالاته من متخصصات ومتخصّصين في هذا الميدان، بنات وأبناء هذا الغيّورين على تعليمهم وبلادهم ومصائر الأجيال القادِمة.
