وسط إشادة المؤسسات المالية الدولية.. أخنوش يعبر عن فخره بوضعية الاقتصاد الوطني وتدبير المالية العمومية

أعرب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن فخره بتحقيق حكومته لمجموعة من المكتسبات والمنجزات على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار منظور واضح ومسار تنموي تصاعدي تشهده بلادنا على شتى الأصعدة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وقال في عرضه خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع: "الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل"، إن الحكومة نجحت في تقليص عجز الميزانية من 7,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 5,5% سنة 2021 ثم 5,4% في سنة 2022 و4,3% في سنة 2023، موضحا أن عجز الميزانية واصل منحاه التنازلي ليستقر في 3,8% عند نهاية سنة 2024.
وأشار أخنوش، إلى أن المداخيل الجبائية للدولة انتقلت من حوالي 199 مليار درهم برسم سنة 2020، إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024. وهو ما يمثل زيادة بلغت حوالي 100 مليار درهم (متوسط ارتفاع سنوي يفوق 11%)، دون الرفع من الضغط الضريبي. كما عرفت الموارد العادية تحسنا كبيرا خلال نفس الفترة، بزيادة فاقت 143 مليار درهم مسجلة بذلك نموا سنويا متوسطا بنسبة 13%.
واعتبر المتحدث، أن هذا التوجه الإيجابي انعكس على وتيرة تطور معدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام حيث سجل هذا المعدل انخفاضا من 72,2% سنة 2020 إلى 69,4% سنة 2021 ثم انتقل إلى 71,4% سنة 2022 ليصل إلى 68,7% سنة 2023. وواصل معدل المديونية انخفاضه ليستقر في 67,7% سنة 2024.
وخلص رئيس الحكومة، إلى أن النتائج الجيدة والمطمئنة التي تم تحقيقها، على مستوى وضعية اقتصادنا الوطني وتدبير ماليتنا العمومية، يجب أن تكون محط افتخار، خاصة في ظل إشادة كل المؤسسات المالية الدولية بصلابة تدبير ماليتنا العمومية، وآفاقها المستقرة، وتزايد ثقة المستثمرين وكافة المانحين الماليين.