وقعت وزارتا الأوقاف والشؤون الإسلامية والطاقة والمعادن والماء والبيئة ، اتفاقية لخفض الاستهلاك الطاقة في 15 ألف مسجد، بنسبة تصل الى 40%، ضمن استراتيجية وطنية لخفض استهلاك المؤسسات العمومية بنحو 30%، في بلد تثقل فاتورة الطاقة كاهل ميزانه التجاري. وتجمع هذه الاتفاقية التي أعلن عنها خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط، بين وزارة الأوقاف ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، و”شركة الاستثمارات الطاقية” و”الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية”.
وبحسب دراسة أولية حول استهلاك الطاقة في ثلاثة مساجد خلصت شركة الاستثمارات الطاقية إلى “إمكانية تخفيض استهلاك الطاقة بهذه المساجد بنسب مهمة تصل إلى 40% في بعض الحالات”.
وسيتم حسب المصدرنفسه “استبدال المصابيح الحالية بمصابيح اقتصادية، تجهيز المساجد بسخانات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية، وعزل عدادات المساجد عن عدادات المساكن الوظيفية; وتجهيز المساجد بالألواح الشمسية”.
وقال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية “تكلفنا فاتورة المساجد 40 مليون درهم (3،5 مليون يورو) سنويا، وخفض استهلاكها سيكون رسالة للجميع للحفاظ على نعمة الطاقة، فعدو الإنسان في الإسلام هو الإسراف، والمبذرون إخوان الشياطين”.
وأضاف الوزير “العالم اليوم يحس أنه مقبل على الإفلاس بسبب نمط استهلاك الموارد الطبيعية وخاصة الطاقية، وللأسف انخرط المسلمون في هذا النمط الاستهلاكي بإغراء كبير” دون استيعاب عواقبه. عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، قال إن هذه الاتفاقية “تندرج ضمن الخطة الوطنية الهادفة إلى تخفيض استهلاك الطاقة في المرافق العمومية بنسبة 20% إلى 30% في حدود سنة 2015″.
وأضاف الوزير “في 2030 سيرتفع استهلاك الطاقة الوطني بأربعة أضعاف بسبب تنامي الأنشطة الاقتصادية وازدياد عدد السكان”، في بلد غير منتج للطاقة الأحفورية.
وتابع اعمارة هذه الاتفاقية الخاصة بالمساجد ستشمل “تأهيل 1000 مسجد كمرحلة أولى يتم تعميمها على باقي المساجد بواسطة اتفاقيات خاصة”.
ويفتقر المغرب حتى الساعة الى احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وهو مضطر الى استيراد مصادر الطاقة بكميات ضخمة لسد احتياجات البلاد.
ووضعت الحكومة خطة لسد 42% من هذه الاحتياجات من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2020 بكلفة تقدر بتسعة مليارات دولار مخصصة للطاقة الشمية وحدها.
