تم، أخيرا، بالرباط توقيع تسع اتفاقيات للتمويل بقيمة 33 مليون درهم، لتنمية البحث في مجال الطاقات المتجددة. سيمكن هذا التمويل من منح غلاف مالي بقيمة 25 مليون درهم لسبعة مشاريع في مجال الطاقة الكهروضوئية والهوائية، ودعم إجمالي بقيمة 8 ملايين درهم، لمشروعين لتحلية الماء عن طريق الطاقة الشمسية. ومن خلال هذا التمويل، الذي وقعه المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، بدر إيكن، وشركاء علميون وصناعيون، سيتيح المعهد لتسع مجموعات تتكون من 38 مؤسسة للبحث و16 مقاولة مغربية وأجنبية تطوير مشاريع مجددة تشجع إحداث مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية، إضافة إلى مواد مجددة من شأنها النهوض بقطاع الطاقة الكهروضوئية والريحية والشمسية بالمغرب. وأكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، أن "هذا الحفل يأتي عقب طلب مشاريع (إينو بي في) و (إنو ويند) لسنة 2013 التي تندرج في إطار برامج تفعيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية". ويسعى المغرب إلى أن يصبح رائدا في مجال إنتاج الطاقات النظيفة، مع تقليص تبعيته الطاقية، وفقا لأولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، من خلال إطلاق أوراش كبرى في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الكهروضوئية والهوائية. ويقتضي الرفع من القدرة التنافسية للطاقة تنويعا أمثلا للموارد الطاقية، خصوصا في ما يتعلق بالكهرباء، مع ضرورة تركيزها على خيارات تكنولوجية نظيفة، وآمنة وتنافسية على المدى المتوسط والطويل. ويبقى الدافع الأساسي لهذا التموقع الاستراتيجي، على الخصوص، هو ضرورة التصدي للإكراهات المتعلقة بالتبعية الطاقية للمغرب واعتماده الشبه كلي على الخارج لتزويده بأغلب احتياجاته من الطاقة بنسبة تصل إلى 95 في المائة. ويستدعي هذا الأمر، تسريع تنفيذ استراتيجية تنمية قطاع الطاقة، التي أعطيت انطلاقتها سنة 2009، لمواكبة الطلب المستمر على الطاقة والناجم عن الدينامية القطاعية (الصناعة، والسياحة، والفلاحة...)، وعن الضغط الكبير الناتج عن التمدن، وكذا عن الاحتياجات المتزايدة للعالم القروي والمرتبطة بتعميم كهربته. وبالإضافة إلى تطوير الطاقات المتجددة، تشكل النجاعة الطاقية أولوية رئيسية في الاستراتيجية الطاقية الوطنية. وتهدف إلى توفير 12 في المائة من استهلاك الطاقة، في أفق 2020 و15 في المائة، في أفق 2030. ومن هذا المنطلق، تم إرساء مخطط عمل للنجاعة الطاقية في جميع القطاعات الأساسية، خصوصا في قطاع النقل والصناعة والبناء، التي تمثل أكثر من 90 في المائة من الاستهلاك الطاقي. ولهذا الغرض وعقب تبني القانون 47/09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، تمت أجرأة العديد من التدابير، خصوصا تلك المتعلقة باستعمال التعريفة الاجتماعية والمحفزة (-20/-20)، التي تهدف الى تشجيع الأسر على خفض استهلاكها من الكهرباء مقابل تخفيض فواتيرهم الكهربائية بنسبة 20 في المائة. موازاة مع ذلك، تم اتخاذ أولى التدابير في ما يخص النجاعة الطاقية على المستوى القطاعي، لفائدة قطاع البناء، الذي يمثل لوحده 36 في المائة من الاستهلاك النهائي للطاقة. ويتوقع أيضا أجرأة تدابير أخرى تتعلق بتحديد عتبة استهلاك الطاقة في قطاع النقل، وتحديد عتبات ملزمة 32 في المائة من الاستهلاك الطاقي. كما تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى استفادة القطاع الفلاحي من تدابير خاصة، تهم أساسا انطلاق البرنامج الوطني للمضخات الفلاحية التي تعتمد على مصادر الطاقة الشمسية وإنجاز دليل خاص بالممارسات الجيدة في مجال النجاعة الطاقية بالقطاع الفلاحي. وكان في إطار مواصلة إرساء الاستراتيجية الطاقية الوطنية، تميزت سنة 2012 باستكمال المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية (PNAP) 2008-2012، الذي مكن من توفير قدرة إنتاجية إضافية بقوة 1400 ميكاواط. وذلك بكلفة استثمار إجمالية بلغت 14 مليار درهم. وتهدف الاستراتيجية على المدى المتوسط 2013 -2016 إلى تطوير استعمال الفحم النظيف كمصدر رئيسي لإنتاج الطاقة وحصر استخدام الإتاوات من الغاز الطبيعي في أوقات الذروة من ناحية، وإلى تطوير مصادر الطاقة الشمسية والريحية من ناحية أخرى. وفي هذا الإطار، سيتم إحداث وحدات جديدة ذات قدرات إنتاج عالية في أفق 2016، من خلال الرفع من وتيرة مخطط تطوير الطاقات المتجددة. وسيتم رفع القدرات الطاقية الإضافية، خصوصا بفضل الإنتاج المرتقب للمحطتين الكهربائيتين، اللتين تشتغلان بالفحم النظيف بقوة 350 ميكاواط للواحدة بالجرف الأصفر والمزمع الشروع في استغلالهما، ابتداء من 2014، وكذا المحطة الكهربائية لآسفي بقوة 660 ميكاواط، ومحطة جرادة بقوة 350 ميكاواط، ومحطة ورزازات الشمسية التي سيكتمل إنشاؤها في أفق 2016 بقوة 500 ميكاواط، والمحطة الشمسية لعين بني مطهر بقوة 400 ميكاواط، بالإضافة إلى مختلف الحقول الريحية ذات القوة الإجمالية التي تناهز 720 ميكاواط، والتي ستمكن من رفع القوة المنتجة من الطاقة الريحية إلى 1.000 ميكاواط. وستمكن مختلف هذه المشاريع، التي يقدر حجم استثماراتها ب 91,2 ملايير درهم، في أفق 2016، من إنتاج قدرة إضافية تصل إلى 4.540 ميكاواط.
