استطلاع جديد للرأي يكشف عن تراجع شعبية رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران

عبر اقل من نصف سكان المغرب عن رضاهم عن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وفق استطلاع رأي نشرت نتائجه الخميس، واعتبر ان شعبيتهلا تزال تعتبر مرتفعة بعد مرور سنتين ونصف على تقلده المسؤولية.
وفاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب بالانتخابات البرلمانية لأول مرة في تاريخه نهاية 2011، بعد تبني دستور جديد في سياق الربيع العربي، حيث عين الملك محمد السادس عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة بداية 2012.
وكانت شعبية ابن كيران بداية تعيينه مرتفعة حيث تراوحت بين 82% و88% وفق الاستطلاعات، لكن استطلاعا جديدا أجري في أواخر آذار/مارس المنصرم، من قبل يومية "ليكنوميست" لدى شركة استشارية (Sunergia) كشف تراجعها.
وحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها يومية ليكونوميست والذي شمل عينة تمثيلية من 1000 شخص، شكلت الآراء الإيجابية في حق رئيس الحكومة أقلية حيث بلغت 45%، مقابل 64% في 2013.
ووفق تفاصيل الاستطلاع قال 12% انهم "راضون جدا" و33% "راضون"، فيما 14% غير راضين "إلى حد ما" و17 % غيرا راضين "كثيرا". وكانت آراء 19% من المستجوبين محايدة.
وقالت اليومية المغربية المقربة من أوساط رجال الأعمال إن ابن كيران "فقد نصف رصيده" لكنه "لا يزال يهيمن على المشهد السياسي"، مضيفة انه "اذا أجريت الانتخابات اليوم فلا شك ان حزبه سيفوز بها مجددا"، في وقت يرتقب فيه تنظيم هذه الانتخابات البرلمانية أواخر 2016.
واعتبرت الصحيفة ان "غياب بديل سياسي لابن كيران (...) يبدو صارخا".
ويواجه عبد الإله ابن كيران، الذي يقود تحالفا حكوميا من أربعة أحزاب مختلفة المرجعية، ملفات إصلاحات اجتماعية عاجلة للحد من العجز الحكومي الذي بلغ ذروته أواخر 2012 بأكثر من من 7%.
وتتعلق هذه الإصلاحات أساسا بصناديق معاشات التقاعد المشرفة على الإفلاس، وصندوق المقاصة (دعم المواد الأساسية، وإنجاح الحوار الاجتماعي مع النقابات التي قامت بمسيرة حاشدة نهاية الأسبوع احتجاجا على "تماطل الحكومة".
وأعلنت الحكومة في كانون الثاني/يناير عن التحرير الجزئي لأسعار المحروقات ذات الاستعمال اليومي، والتحرير الكلي لأسعار المحروقات ذات الاستعمال الصناعي، وعبر ابن كيران عن اطمئنانه لقرارته وقال ان "المغاربة يفهمونني".
وتظاهر أكثر من 10 آلاف مواطن في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، استجابة لدعوة ثلاث نقابات كبرى، تنتقد "غياب الانصات" لدى الحكومة، و"عدم التزامها بتطبيق نتائج الحوار الاجتماعي"، الذي دعت الحكومة الى عقد جولة جديدة منه في 15 نيسان/أبريل دون أن تلقى أي رد من النقابات.