المغرب خطا خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان حسب مسؤول حقوقي

خريبكة 25 أبريل 2014 /ومع/ قال عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة السيد محمد أبخان، إن المغرب خطا خطوات كبيرة في مجال التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان.
وأوضح السيد أبخان منسق مجموعة النهوض بثقافة حقوق الإنسان باللجنة ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال تكريس ثقافة حقوق الإنسان ساهمت وبشكل كبير في تحقيق إنجازات كبيرة في مجال التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان والنهوض بها .
وأبرز أن القرار الحكومي حول التفاعل الإيجابي والسريع مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، يشكل محطة إيجابية في التعاطي الحكومي مع قضايا حقوق الإنسان، وتكريسا لدور المجلس في حماية وترسيخ ثقافة تلك الحقوق وتعزيز دولة الحق والقانون والممارسة الديمقراطية في مختلف المجالات.
وأضاف أن هذا القرار سيمكن من استباق أي انتهاك جسيم لحقوق الجماعات والأفراد عبر المعالجة الفورية للملفات التي غالبا ما تكتسي الطابع الفردي في المراحل الأولى.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمحكمة العسكرية، اعتبر السيد أبخان أن التعاطي الإيجابي مع هذا المشروع ، يعتبر محطة نوعية في تاريخ حقوق الإنسان بالمغرب باعتبار أن الصيغة الحالية تتيح شروط المحاكمة العادلة عبر التقاضي على درجتين ويكرس نوعا من المساواة بين المواطنين في الشق المتعلق بالمطالب المدنية، مبرزا أن هذا المشروع يشكل لبنة جديدة في إطار تعزيز أسس دولة ديمقراطية ذات مؤسسات قضائية مستقلة.
ومن جهة أخرى أبرز أن قانون مناهضة العنف ضد النساء يشكل مبادرة جديدة لإعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي صادق عليها المغرب، داعيا إلى اعتماد مقاربة تشاركية مع ضرورة التفكير في ملاءمة كل القوانين الوطنية بالمواثيق الدولية فيما يخص حقوق النساء وتنزيل المقتضيات الدستورية التي تكرس المساواة و المناصفة و تضع حد لكل أشكال التمييز ضد النساء.
كما أن النقاش الدائرحول عقوبة الإعدام - يضيف السيد أبخان - يعد نقاشا صحيا في مجتمع ديمقراطي مؤسس على دستور متوافق عليه يضمن الحق في الحياة للجميع مع ضرورة التعاطي القانوني والحقوقي للموضوع في سياقات داخلية ودولية ورهانات و تحديات باعتبار أن المغرب بكل مؤسساته وقواه الحية يسعى إلى بناء دولة الحق و القانون.