انطلقت، صباح اليوم الجمعة بمدينة خريبكة، أشغال دورة تكوينية تنظمها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال - خريبكة لفائدة المكلفين بإنفاذ القوانين والعاملين في مجال حقوق الإنسان، حول موضوع "المقاربة الحقوقية والتدبير الإيجابي للنزاعات". وتندرج هذه الدورة التكوينية، المنظمة بدعم من مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، في إطار تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي المرتكزة على محاور ثلاثة هي التربية والتكوين والتحسيس. وتهدف هذه الدورة، التي تستهدف عددا من القضاة والمحامين ورجال السلطة وعناصر الأمن والدرك الملكي ومفتشي الشغل ومسؤولي المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إلى إشاعة قيم وثقافة حقوق الإنسان وتقوية قدرات الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في المجال. وقال الكاتب العام لعمالة إقليمخريبكة سالم زاد، في كلمة افتتاحية، إن تنظيم هذه الدورة التكوينية، التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تشكل مناسبة متميزة للنقاش والتواصل بين مختلف الفاعلين المحليين في مجال يتطور باستمرار ويعرف تحولات متواصلة تواكب بحث الإنسان عن كل ما يمكنه من تحسين جودة عيشه وسبره لخبايا هذا الكون وما يترتب عنها من حقوق جديدة في بحث مستمر عن الحرية وتحقيق الذات. وأضاف، في هذه الكلمة التي تلاها نيابة عن عامل إقليمخريبكة عبد اللطيف شدالي، أن التطورات المتلاحقة في مجال حقوق الإنسان مكنت المغرب من تصدر المراتب الأولى على الصعيد الدولي وفي المنطقة العربية والإفريقية في مجال حقوق الإنسان حيث تعتبر التجربة المغربية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان رائدة ويحتذى بها من طرف مجموعة من الدول، مؤكدا أن الاعتراف الدولي للتجربة المغربية يعد ترسيخا واعترافا بالجهود التي تقوم بها مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان. وأبرز أن تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية لا يمكنه إلا أن يساهم في تعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال مقاربات حقوق الإنسان في شموليتها خاصة إذا تعلق الأمر بالمكلفين بإنفاذ القوانين من مختلف المشارب. من جهته، قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال - خريبكة علال البصراوي إن الدورة التكوينية تأتي في إطار جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النهوض بثقافة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والجهوي. وأضاف أن الدورة، التي تدخل في إطار سلسلة من الدورات التكوينية التي تقوم بها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، تستهدف المكلفين بإنفاذ القوانين بغية ترسيخ ثقافة حقوق الانسان وتعزيز دولة الحق والقانون والممارسة الديمقراطية في مختلف المجالات. وسينكب المشاركون في هذه الدورة التكوينية، التي تتواصل على مدى يومين، مقاربة مواضيع تهم "التحسيس بالمواثيق والعهود والآليات الدولية لحقوق الإنسان" و"التكوين في مجال التدبير الإيجابي للنزاعات من منظور حقوق الإنسان" و"المقاربة الحقوقية والتنمية المحلية" و"المساواة بين الجنسين من خلال اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والآليات الدولية المرافقة".
