عن إصلاح قطاع التربية والتكوين

لا أحد ينكر اليوم أن منظومة التربية والتكوين ببلدنا تعاني خللا بنيويا وهذا الأمر أكدته تقارير ومؤسسات رسمية، وقد كان الخطاب الملكي الخاص ب"المسألة التعليمية" تتويجا لهذا الإقرار الصريح بفشل السياسة التربوية بالمغرب.
صانع القرار السياسي في المغرب، وفي سياق تحليله للوضع التربوي، قفز على كل الحقائق والمؤشرات وتوقف عند قضية واحدة اعتبرها بمثابة "العامل المحرك" والمتمثلة في منزلق إقحام قطاع التربية والتكوين في المزايدات السياسية بين الأحزاب السياسية، ولذلك تحديدا نُسب، دون تمحيص دقيق، كل الفشل المتراكم الى الوزير السابق محمد الوفا.
لذلك وفي أول فرصة أتيحت تم التخلي عنه واستُقدِم السيد بلمختار التيقنوقراطي ليجسد التسييد المزعوم لهذا القطاع.
ارتأى من يمسك بخيوط هذا الملف، وبهدف إصلاح هذا القطاع في تقديره، أن يدشن النقاش الوطني حول هذه المسألة بإطلاق مشاورات واسعة حول إشكاليات التعليم بالمغرب وقد تم تجسيد هذه الرؤية من خلال الانفتاح على وجهات نظر الفاعلين المباشرين وغير المباشرين في قطاع التربية والتكوين.إن فتح نقاش عمومي واسع حول "المسألة التربوية" بالمغرب مبادرة صحية لا يمكن للمرء إلا أن يقدرها.
غير أن منطلقات هذه المنهجية تحتاج فعلا لتوضيحات قد تكون غاية في الأهمية حسب تموقع وزاوية نظر كل طرف.صحيح أن الخطاب الملكي أقر بالفشل صراحة ودون مواربة، غير أن الأهم في هذه المرحلة -حسب تقدير معين- هو الاعتراف الرسمي بالبعد البنيوي لاختلالات هذا القطاع وغياب الارادة السياسية.
وهو ما قد يشكل، في نظرنا، المدخل الأساس لبداية التوافق حول رؤية موضوعية لمسألة الإصلاح.
هذا الاعتراف ليس هدفا في حد ذاته وإنما تعبيرا عن النية الحسنة من جهة وعن تبلور إرادة سياسية حقيقية للإصلاح من جهة أخرى.
هناك شبه إجماع داخل الأوساط التربوية وعلى الأقل في قاعدتها، حول غياب إرادة سياسية حقيقة لإصلاح المشاكل المرتبطة بهذا القطاع المصيري.
وهو ما يخلق نوعا من الشك الذي تغذيه القرارات الارتجالية المتخذه في كل مرة والتي غالبا ما يتم اعتبارها قرارات فوقية ذات أبعاد ترقيعية.لا إصلاح لمنظومة التربية والتكوين ما دامت الدولة تنظر إليه كقطاع غير منتج يلتهم ميزانية الدولة دون نتيجة. الإصلاح الحقيق يبدأ بموقف المسؤول المغربي من القطاع، فما دامت الميزانية المرصودة للقطاع تعتبر ثقبا في الميزانية العامة للدولة لن يتحقق أي إصلاح.
لا بد من اعتبار الاستثمار في التربية والتكوين استثمارا في العنصر البشري وهو ما يستتبعه فصل هذا القطاع عن الموازنة العامة للدولة والتوازنات الماكرواقتصادية.
التركيز عن المسالة المالية لا ينطلق من فراغ، فكم من مرة صرح فيها المسؤولون بالصعوبات المالية التي تواجه الإصلاح. وهو في واقع الأمر مبرر متهافت.
إن الجزء الأهم من المشاكل التي يعاني منها التعليم المغربي يمكن تجاوزها بما هو مالي. ويكفي في هذا الصدد الحديث عن الاكتظاظ وخصاص الموارد البشرية والبنيات الأساسية والتجهيزات المدرسية والعتاد البيداغوجي..طبعا الإشكال المالي هو العامل الرئيس غير أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية، والتي تنعكس مباشرة على جودة التعليم ويمكن إجمالها في:
_ضرورة الالتفات الى التكوينين الأساسي والمستمر.
_إعادة تقييم المخططات الخاصة بالقطاع وأخص بالذكر الميثاق الوطني للتربية والتكون والبرنامج الإستعجالي.
_النظر في وضعية الموارد البشرية إداريا ماديا ومعنويا.
_فتح نقاش جاد حول حاجيات المتعلم(ة).
_إعادة النظر في المنظومة القيمية للنظام التعليمي الوطني والبحث عن توافق بين النمط الاجتماعي/الاقتصادي ومداخل المنظومة التربوية.
_فتح نقاش جدي حول النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والذي يشكل بالفعل أحد النقاط السوداء في المنظومة.
_إعطاء البعد المحلي للتدبير التربوي من خلال الاعتراف بالتنوع المجالي والثقافي للمغرب وبالتالي اختلاف حاجيات المتعلمين في أفق تحقيق لامركزية القطاع.
_ضرورة تجاوز التدبير التكتيكي للقطاع والانتقال الى البعد الإستراتيجي مع احترام مبدأ التراكم والاستمرارية....
إجمالا لابد من دمقرطة قطاع التربية والتكوين ببلدنا.