سفير المغرب في الدوحة: مشروع قانون إلغاء نظام الكفالة في قطر خطوة في الاتجاه الصحيح

أشاد السيد المكي كوان سفير المغرب في قطر بمشروع قانون إلغاء نظام الكفالة في قطر، الذي تم الاعلان عنه أمس الأربعاء، واصفا إياه بأنه "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، باعتباره يروم تحسين ظروف العمل لجميع من يقيم على أرض قطر".
وقال السيد كوان، في تصريح لصحيفة "العرب" القطرية نشرته اليوم الخميس، إن هذا "المشروع سيحسن العلاقة بين أرباب العمل والعاملين، ويمكن من وضع أرضية صلبة تتحدد فيها الحقوق والواجبات وفق ضوابط التعاقد بين طرفي العمل، إذ أن العقد كما هو معروف شريعة المتعاقدين".
وأبرز أن هذا التحرك من قبل الجهات المعنية في قطر "يقرأ في سياق الحركية الكبيرة، والنمو المتسارع لإنجاز عدد من المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية التي تصب في إطار تحقيق رؤية قطر الاستراتيجية 2030".
وأضاف السفير في هذا السياق أن قطر "تظهر في كل مرة أنها لا تجد حرجا في ملاءمة قوانينها الداخلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بروح من المسؤولية والرغبة في التقدم نحو الأحسن والأفضل لجميع من يعيش على أرضها".
وكانت السلطات الحكومية القطرية قد كشفت أمس الأربعاء عن مشروع قانون يشمل مجموعة من التدابير المرتبطة بسوق الشغل، تهم على الخصوص إلغاء نظام الكفيل المثير للجدل وإدخال تعديلات على قانون العمل، كإجراء حكومي يروم تحسين ظروف وإقامة اليد العاملة خاصة الأجنبية العاملة في البلاد.
وسيتم، بموجب مشروع القانون الذي تم الاعلان عنه خلال ندوة صحفية عقدها مسؤولون سامون في وزراتي الداخلية والعمل القطرتين، استبدال نظام الكفيل الحالي بنظام يرتكز على عقود العمل، علاوة على استبدال (نظام مأذونية الخروج) الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية المسمى ( مطراش2) بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح المحددة في 72 ساعة قبل موعد المغادرة.
ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بمخالفة نص القانون من خلال حجز جوازات سفر موظفيه دفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال قطري ( حوالي 14 الف دولار ) بدلا من الغرامة الحالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال قطري ( حوالي 3000 دولار) .
ويندرج مشروع إلغاء نظام الكفالة في اطار الجهود المبذولة من قبل الجهات المختلفة في قطر والرامية على الخصوص إلى تنفيذ أهداف ومشاريع الاستراتيجية الوطنية للدولة (2011-2016) وضمان أن تكون له آثار إيجابية تتناسب مع رؤية قطر 2030 ومتطلبات المرحلة القادمة وللمساعدة في بناء اقتصاد وطني متين.
وكانت منظمات دولية حقوقية عدة قد طالبت السلطات القطرية مؤخرا بإلغاء نظام الكفيل المعتمد في عدد من دول الخليج والذي يفرض على كل عامل وافد أن يكون له كفيل محلي، معتبرة أن هذا الاجراء "يضع الموظف تحت رحمة كفيله ويقيد حريته في التنقل والتصرف ".