قطر تعتزم إلغاء نظام الكفيل المثير للجدل

السلطات القطرية، اليوم الأربعاء، عن مشروع قانون يشمل مجموعة من التدابير المرتبطة بسوق الشغل، تهم على الخصوص إلغاء نظام الكفيل المثير للجدل وإدخال تعديلات على قانون العمل، وذلك كإجراء حكومي يروم تحسين ظروف إقامة اليد العاملة في البلاد، وخاصة منها الأجنبية.
وكانت منظمات دولية حقوقية عدة قد طالبت السلطات القطرية مؤخرا بإلغاء نظام الكفيل المعتمد في عدد من دول الخليج والذي يفرض على كل عامل وافد أن يكون له كفيل محلي? معتبرة أن هذا الإجراء "يضع الموظف تحت رحمة كفيله ويقيد حريته في التنقل والتصرف".
وبموجب مشروع القانون الذي تم الإعلان عنه خلال ندوة صحفية عقدها مسؤولون سامون في وزراتي الداخلية والعمل القطرتين، سيتم استبدال نظام الكفيل الحالي بنظام يرتكز على عقود العمل، علاوة على استبدال (نظام مأذونية الخروج) الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للبلد، بنظام الحكومة الإلكترونية (مطراش 2)، وهو نظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية يمنح الموظف مأذونية المغادرة آليا بعد مضي فترة السماح المحددة في 72 ساعة قبل موعد المغادرة.
وبحسب بيان وزع خلال الندوة الصحفية فإنه بصدور القانون الجديد، لن يكون صاحب العمل مرتهنا بالتزامات موظفيه المالية، حيث سيتحمل الموظف الوافد بصفته الشخصية هذه الالتزامات التي تعد التزامات مدنية تحكمها القوانين النافدة في الدولة بما فيها القانون المدني والتجاري.
و بخصوص شهادات عدم الممانعة التي تنظم حاليا تنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر، فسيتم وفقا للبيان ، استبدالها بنظام عقد العمل الذي سيصبح بإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر إذا انتهت مدة هذا العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ، فإنه سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بمخالفة نص القانون من خلال حجز جوازات سفر موظفيه، دفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال قطري (حوالي 14 ألف دولار) بدلا من الغرامة الحالية التي تصل إلى 10 الاف ريال قطري ( حوالي 3000 دولار).
ويندرج مشروع إلغاء نظام الكفالة في اطار الجهود المبذولة من قبل الجهات المختلفة في قطر الرامية، على الخصوص، إلى تنفيذ أهداف ومشروعات الاستراتيجية الوطنية للدولة (2011-2016)، وضمان أن تكون له آثار إيجابية تتناسب مع رؤية قطر 2030 ، ومتطلبات المرحلة المقبلة وللمساعدة في بناء اقتصاد وطني متين.
جدير بالذكر أن قطر بحاجة لمليون من اليد العاملة سيتم توظيفها على مراحل من أجل إنجاز المشروعات المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
يشار كذلك إلى أنه من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست قررت الكويت والبحرين إلغاء نظام الكفيل والسماح بإنشاء نقابات عمالية.