قطاع التربية يعيش في فساد بالجزائر والوزارة في خبر كان

رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية، تقريرا “خطيرا” لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، حول تجاوزات في تسيير أموال الخدمات في 35 ولاية عبر الوطن، تتعلق بإهدار أموال الخدمات الاجتماعية وصرف منح لفائدة نقابيين وعائلاتهم، وطالبت النقابة من الوزيرة بفتح تحقيق حول العملية وإعادة النظر في عملية تسيير أموال العمال.
كشف رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، عن رفع تقرير لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، حول تجاوزات خطيرة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لفائدة عمال القطاع، وهذا على مستوى 35 ولاية عبر الوطن، على غرار ولايات العاصمة، وهران، تلمسان، المدية...، حيث أوضح بوجناح أن هذه التجاوزات الخطيرة في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية تتعلق - على سبيل المثال لا الحصر - في تزوير المداولات بنزع أسماء تم التداول عليها و عويضها بأسماء نقابيين، كما تم حسب بوجناح، إزاحة أسماء مرضى من قوائم المستفيدين من رحلات استجمام لمركب “طالاسو” بسيدي فرج وتعويضهم بأسماء نقابيين وحتى عائلاتهم. كما أشار بوجناح، إلى تجاوز آخر يخص إهدار أموال الخدمات الاجتماعية، حيث تم صرف ما قيمته 13 مليون سنتيم على شكل وصولات بنزين في ظرف ثلاثة أشهر بولاية تلمسان الشأن نفسه بالنسبة للعاصمة، حيث استفاد عدد من النقابيين من مثل هذه الوصولات من محطات بنزين بولاية المدية بالرغم من أن المعنيين من العاصمة وهذا يعتبر تجاوزا خطيرا، حسب المتحدث. كما أكد بوجناح في سياق ذي صلة، أن ممثلي الخدمات الاجتماعية يتعاملون مع رؤساء المصالح من مديريات التربية، الذين يستفيدون من السيارات والمنح والأموال على حساب عمال القطاع، متسائلا عن المستشفيات والسكنات التي وعدت اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية مستخدمي القطاع بها، كما أشار المتحدث إلى أن هناك العديد من المستفيدين من المنح سواء الخاصة بسلفة السيارات أو السكنات أو السلف الاستثنائية استفادوا مرة أخرى منها في ظرف قصير وهذا غير قانوني - حسب المتحدث - إضافة إلى إقصاء عدد من موظفي القطاع من العمرة والرحلات السياحية وتوجيهها لفائدة عائلات مسؤولين نقابيين.
وأكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، أن التقرير الذي أعدته النقابة وتم رفعه إلى الوزيرة بن غبريط، يحتوي على تجاوزات عديدة غير المذكورة، مطالبا المسؤولة الأولى عن القطاع، بضرورة الاستعجال في إيفاد لجان تحقيق على مستوى ال 35 ولاية، التي شهدت فيها تجاوزات، للتحقيق في كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتجاوزات التي حدثت ومعاقبة المتسببين، واصفا لجنة الخدمات الاجتماعية الحالية والتي يترأسها بلمشري، أنها تسير على نفس خطى لجنة الخدمات الاجتماعية السابقة، التي كانت تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.