على إثر انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس الجماعي لتطوان وبرمجة نقطة تتعلق بإقالة الأخ عبد السلام أخماش عضو الأمانة الإقليمة لحزب الأصالة والمعاصرة بتطوان من منصب نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، اجتمع المكتب التنفيذي على وجه الاستعجال يومه الجمعة 29 يوليوز 2011 لدراسة حيثيات وملابسات القرار المتخذ من طرف المجلس الجماعي لتطوان. والمكتب التنفيذي للأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة، وبعد استعراضه لحيثيات القرار ولسياقه تبين له ما يلي: - أن رئيس المجلس الجماعي أعمته الرغبة في التخلص من الأخ عبد السلام أخماش عن احترام القانون في عقد دورة يوليوز، حيث عقد الجلسة الثانية منها دون توفر الشروط القانونية، حيث جرى التصويت على قرار الإقالة دون حضور السلطة المحلية؛ - في مقابل الحيل والدهاء، فشل رئيس المجلس الجماعي لتطوان ومن معه في تدبير مشاكل المواطنين بالمدينة وعدم التزامه بالعهود التي قطعها على نفسه إبان الحملة الانتخابية، مكرسا بذلك تجربة فاشلة بكل المقاييس، كان آخر مظاهرها تعامل الرئيس بواسطة الحرس الخاص واستدعائه للقوات العمومية من أجل التدخل ضد مجموعة تمودة للمعطلين، بالإضافة إلى تجميده لكل المشاريع على مستوى مدينة تطوان وتوقيعه الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء مع شركة امانديس ضاربا بعرض الحائط القدرة الشرائية للمواطنين؛ لذلك، فإيمانا من المكتب التنفيذي للأمانة الإقليمية لتطوان بفضح كل ممارسات رئيس المجلس الجماعي ومن معه نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: إن المكتب التنفيذي لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان، إذ يقف على حيثيات هذا القرار، فإنه يعتبره قرارا لتصفية حسابات ضيقة مع الأخ المناضل عبد السلام أخماش، وذلك بعد قيامه بانتقاد منهجية رئيس المجلس، القائمة على إقصاء وتهميش جل أعضاء المكتب؛ يعتبر القرار محض نفاق سياسي من طرف رئيس المجلس، وذلك بالنظر إلى أن هذا الأخير لم يحترم مبادئ التسيير الديمقراطي عندما لم يكن يستدعي الأخ عبد السلام أخماش للاجتماعات التي كان يعقدها مكتب المجلس الجماعي؛ القرار تتويج لمنهجية الاستخفاف بالمواطنين المكشوفة، عبر ترشيح شخص كان إبان الحملة الانتخابية موضوع اتهامات من طرف حزب رئيس المجلس الجماعي، لقد كان يعتبره رمزا من رموز الفساد، والآن وبقدرة قادر أصبح من المقربين من الرئيس، بل إن رئيس المجلس الجماعي دفع به ليتم انتخابه نائبا له، وهذا يبين بوضوح أحد نماذج الانتهازية الحزبية القائمة على الاستخفاف والكذب والتناقض بين الخطاب والممارسة على الصعيدين المحلي الوطني. المكتب الإقليمي للحزب يعتبر أن قرار الإقالة له أهداف سياسوية محضة، وصدوره في هذا التوقيت يفضح لؤم الأساليب التي يشتغل بها الرئيس بقصد لملمة أغلبية مشتتة أظهرت دورة يوليوز ضعفه في المحافظة على تماسكها؛ كما اعتبر المكتب التنفيذي أن القرار ليس إلا ترسيما لتواطآت حزبوية مع أطراف معروفة، اعتمد عليها الرئيس منذ انطلاق انتدابه الذي جاء وبالا على ساكنة مدينة تطوان؛ وذلك بشكل يضرب عرض الحائط مقتضيات بناء أحزاب الوضوح المذهبي والايديولوجي، المكتب التنفيذي للحزب اعتبر أن القرار جاء في سياق يجعل منه مجرد حملة انتخابية يائسة سابقة لأوانها، وقد نبه المكتب المذكور إلى أن المغاربة عموما وساكنة تطوان على وجه الخصوص تنتظر من الأحزاب والنخب السياسية الانخراط في ثقافة الدستور الجديد والعمل على تنفيذ مقتضياته وليس تكريس أدوات العهد البائد التي أدانها الشعب المغربي بحراكه الاجتماعي، وبتصويته على الدستور مطلع شهر يوليوز 2011؛ خصوصا وأن لا جدوى ولا فائدة ترجى من وراء هذه الإقالة إلا التشويش على السير بثبات نحو باقي الاستحقاقات السياسية للبلاد.
