علمت «المساء» أن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان رفض تنفيذ حكم قضائي تم إصداره من طرف المحكمة الإدارية في الرباط. ووفق ما أكدته مصادرنا، فإن محمد إدعمار، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإعادة مستشار رابع له، إلى المكتب المُسيِّر للجماعة، بعدما تمت إقالته سابقا من المكتب. وأضافت المصادر ذاتها أن المُبرِّر الذي قدمه رئيس جماعة تطوان لأحد أعوان التنفيذ التابعين للمحكمة الإدارية هو «أن المكتب قد انتخب عضوا آخر كنائب عاشر للرئيس»، وهو ما اعتبره محدثنا «تحقيرا لمقررات قضائية». واستغربت أطر حقوقية امتناع الرئيس عن تنفيذ الحكم، متسائلة كيف تُمْكن الثقة في خطابات بعض المسؤولين حول تطبيقهم مضمونَ الدستور، الذي يشدد على فصل السلط، في الوقت الذي يرفضون تنفيذ أحكام قضائية، وهم مقبلون على أول انتخابات تشريعية في ظل هذا الدستور الجديد. ومن جهتهم، لم يستغرب بعض المستشارين أن يكون مبرر الرفض يعود إلى أسباب سياسية محضة. كما ذكر عبد السلام أخماش أنه، بحكم القضاء، فهو نائب للرئيس، مستغربا إقصاءه يوم أمس من الاستدعاء لحضور أشغال المكتب الجماعي استعدادا لعقد أشغال الدورة العادية التي ستنعقد اليوم الجمعة، والتي تتضمن ضمن جدول إعمالها، نقطة عادة النظر في بعض بنود شركة التدبير المفوض «تيكميد»، إضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بالنقل الحضري التي بحث فيها مؤخرا قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وهي نقط أفاد متحدثون من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه لم تتمَّ استشارتهم فيها، حيث فوجئوا باستدعائهم لحضور أشغال الدورة المتضمنة للنقط المذكورة ضمن أجندة أشغالها. وكانت المحكمة الإدارية في الرباط قد أصدرت، في منتصف شهر شتنبر الماضي، حكما قضائيا لفائدة عبد السلام أخماش، النائب الرابع المقال من طرف رئيس الجماعة الحضرية، حيث أكد منطوق الحكم القضائي للملف 2011 /04، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، إيقاف تنفيذ قرار الإقالة، مع النفاذ المستعجل، وبذلك تكون المحكمة الإدارية قد أرغمت محمد إدعمار، عن حزب العدالة والتنمية، على إعادة النائب الرابع المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة إلى مقعده داخل الجماعة الحضرية إلى حين صدور القرار النهائي في الموضوع.
