رئيس المجلس الجماعي لتطوان يرد على مغالطات حزب البام

استغرب محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية بمدينة تطوان، المغالطات والكلام الفضفاض العاري من الصحة الوارد في بيان الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بتطوان والمنشور في يومية المساء عدد 1511 الصادر يوم 01 غشت 2011، مؤكدا في بيان توضيحي توصل الموقع الإلكتروني بنسخة منه، أن إقالة عبد السلام أخماش، النائب الرابع لرئيس بلدية تطوان، مرت في جلسة قانونية بحضور السلطة المحلية للمدينة ممثلة في الباشا، ومشيرا إلى أن جريدة المساء نشرت في عددها 1510 ليوم السبت 30 يوليوز 2011 بالصفحة الثانية تفاصيل إجراء الإقالة مرفوقة بصورة للباشا أثناء جلسة الإقالة.
وفي السياق ذاته، شدد البيان التوضيحي، على أن قرار إقالة النائب الرابع للرئيس، عبد السلام أخماش، تم بإجماع داخل الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، ومنسقية مستشاري الحزب بتطوان، وبإجماع الحاضرين في اجتماع المكتب المسير للمجلس، مبرزا أن "مكتب المجلس ناقش بعمق أثناء تحضير دورة يوليوز إدراج إقالة النائب الشبح الذي لم يمارس قط مهامه التدبيرية ولا التفويضية ولا التسييرية ولا الانتدابية".
وأوضح البيان ذاته، أن النائب المقال غاب في الأشهر الستة الأولى من عمر المكتب (يوليوز- دجنبر 2009) عن اجتماعات المكتب وبدون عذر، كما غاب عن عشر انتدابات تمثيل الجماعة بدون عذر، مشيرا إلى أن أخماش، لا يقوم بمهامه التفويضية حيث تتراكم التوقيعات في قطاع تفويضه وضمنها ملفات مرتبطة بالمواعيد الطبية للمرضى مما يضطر الرئيس لتوقيعها أومن ينوب عنه. ونفى البيان التوضيحي، أن يكون سبب الإقالة خلاف شخصي مع الرئيس، مشددا على أن ذلك مجرد "وهم كذبه التصويت على الإقالة الذي حصل على شبه إجماع المجلس (33 صوتا من أصل 35 صوتا معبر عنها) إذ لم يتضامن مع الرجل إلا عضوان اثنان فقط".
من جهة أخرى، تساءل البيان التوضيحي، عن الوسيلة العلمية والمنهجية الاستقرائية التي اعتمدها حزب "البام" بالمدينة ليصف رئيس المجلس الحالي بكونه "وبال" حل بساكنة تطوان، مبينا أن "الحقيقة هي ما عبر عنه أعضاء المجلس في اقتراع سري وحر وهم ممثلو الساكنة حيث شخصوا الوبال المعرقل والمشوش على اشتغال المجلس وقالوا فيه كلمتهم".
وأضاف البيان ذاته، أن ما ادعاه حزب "البام" حول تعطيل مشاريع المدينة هو "كلام يمكن تسويقه خارج مدينة تطوان"، مذكرا بالعديد من المشاريع والأوراش التي أنجزها المجلس البلدي. وبخصوص "إشكالية معطلي جمعية "تمودة" ومحاولة ربطه بفشل تجربة تحالف العدالة والتنمية والإتحاد الاشتراكي في تدبير شؤون المواطنين والوفاء بالوعود الإنتخابية"، فأكد البيان التوضيحي، أن منهجية المجلس المسير للمدينة هي الإنصات والحوار والتواصل بمختلف أشكاله وآلياته، لذا فقد "عبرنا عن تضامننا مع مطالب المعطلين وقدمنا لهم اقتراحات عملية عاجلة وآنية"، يضيف البيان.
واستنكر البيان ذاته، استغلال قضايا الفئات ذات الحاجة وتوظيفها بشكل سياسوي وتوظيفها بانتهازية بائسة في إثارة أزمات مفتعلة لتحقيق مكاسب انتخابوية وحشد شعبية وهمية، مشيرا إلى أن من يؤمن بالديمقراطية الحقيقية، عليه أن يتخلى بمحض إرادته عن موقعه التسييري في حالة تغيير موقعه الحزبي وانتقاله من صف الأغلبية إلى المعارضة.
البلاغ الصادر عن المكتب التنفيدي الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة حول إقالة عبدالسلام أخماش من منصب نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان
على إثر انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس الجماعي لتطوان وبرمجة نقطة تتعلق بإقالة الأخ عبد السلام أخماش عضو الأمانة الإقليمة لحزب الأصالة والمعاصرة بتطوان من منصب نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، اجتمع المكتب التنفيذي على وجه الاستعجال يومه الجمعة 29 يوليوز 2011 لدراسة حيثيات وملابسات القرار المتخذ من طرف المجلس الجماعي لتطوان.
والمكتب التنفيذي للأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة، وبعد استعراضه لحيثيات القرار ولسياقه تبين له ما يلي:
- أن رئيس المجلس الجماعي أعمته الرغبة في التخلص من الأخ عبد السلام أخماش عن احترام القانون في عقد دورة يوليوز، حيث عقد الجلسة الثانية منها دون توفر الشروط القانونية، حيث جرى التصويت على قرار الإقالة دون حضور السلطة المحلية
- في مقابل الحيل والدهاء، فشل رئيس المجلس الجماعي لتطوان ومن معه في تدبير مشاكل المواطنين بالمدينة وعدم التزامه بالعهود التي قطعها على نفسه إبان الحملة الانتخابية، مكرسا بذلك تجربة فاشلة بكل المقاييس، كان آخر مظاهرها تعامل الرئيس بواسطة الحرس الخاص واستدعائه للقوات العمومية من أجل التدخل ضد مجموعة تمودة للمعطلين، بالإضافة إلى تجميده لكل المشاريع على مستوى مدينة تطوان وتوقيعه الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء مع شركة امانديس ضاربا بعرض الحائط القدرة الشرائية للمواطنين.
لذلك، فإيمانا من المكتب التنفيذي للأمانة الإقليمية لتطوان بفضح كل ممارسات رئيس المجلس الجماعي ومن معه نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
إن المكتب التنفيذي لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان، إذ يقف على حيثيات هذا القرار، فإنه يعتبره قرارا لتصفية حسابات ضيقة مع الأخ المناضل عبد السلام أخماش، وذلك بعد قيامه بانتقاد منهجية رئيس المجلس، القائمة على إقصاء وتهميش جل أعضاء المكتب؛
يعتبر القرار محض نفاق سياسي من طرف رئيس المجلس، وذلك بالنظر إلى أن هذا الأخير لم يحترم مبادئ التسيير الديمقراطي عندما لم يكن يستدعي الأخ عبد السلام أخماش للاجتماعات التي كان يعقدها مكتب المجلس الجماعي
القرار تتويج لمنهجية الاستخفاف بالمواطنين المكشوفة، عبر ترشيح شخص كان إبان الحملة الانتخابية موضوع اتهامات من طرف حزب رئيس المجلس الجماعي، لقد كان يعتبره رمزا من رموز الفساد، والآن وبقدرة قادر أصبح من المقربين من الرئيس، بل إن رئيس المجلس الجماعي دفع به ليتم انتخابه نائبا له، وهذا يبين بوضوح أحد نماذج الانتهازية الحزبية القائمة على الاستخفاف والكذب والتناقض بين الخطاب والممارسة على الصعيدين المحلي الوطني.
المكتب الإقليمي للحزب يعتبر أن قرار الإقالة له أهداف سياسوية محضة، وصدوره في هذا التوقيت يفضح لؤم الأساليب التي يشتغل بها الرئيس بقصد لملمة أغلبية مشتتة أظهرت دورة يوليوز ضعفه في المحافظة على تماسكها؛
كما اعتبر المكتب التنفيذي أن القرار ليس إلا ترسيما لتواطآت حزبوية مع أطراف معروفة، اعتمد عليها الرئيس منذ انطلاق انتدابه الذي جاء وبالا على ساكنة مدينة تطوان؛ وذلك بشكل يضرب عرض الحائط مقتضيات بناء أحزاب الوضوح المذهبي والايديولوجي
المكتب التنفيذي للحزب اعتبر أن القرار جاء في سياق يجعل منه مجرد حملة انتخابية يائسة سابقة لأوانها، وقد نبه المكتب المذكور إلى أن المغاربة عموما وساكنة تطوان على وجه الخصوص تنتظر من الأحزاب والنخب السياسية الانخراط في ثقافة الدستور الجديد والعمل على تنفيذ مقتضياته وليس تكريس أدوات العهد البائد التي أدانها الشعب المغربي بحراكه الاجتماعي، وبتصويته على الدستور مطلع شهر يوليوز 2011؛ خصوصا وأن لا جدوى ولا فائدة ترجى من وراء هذه الإقالة إلا التشويش على السير بثبات نحو باقي الاستحقاقات السياسية للبلاد.
عن المكتب التنفيذي الإقليمي
الأمين الإقليمي