هل يتورّط الجيش الجزائري في ليبيا خدمة لقوى غربية؟

نفت الجزائر الأنباء التي أوردتها وسائل إعلامية تحدثت عن مشاركة الجيش الجزائري في عمليات عسكرية في ليبيا، بينما أكدت مصادر جزائرية مطلعة حقيقة هذه المشاركة، قائلة إن قادة الجيش يسعون لإخفاء المشاركة في هذه العمليات لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي للبلاد والموقف الشعبي الرافض لمثل هذه الخطوة، التي يرى فيها مغامرة وتوريطا لقوات بلاده في حرب مدمرة، والأهم من ذلك أنها حرب تتجاوز على القانون الجزائري.

وقال مصدر عسكري جزائري إن الأمر يتعلق بمناورات عسكرية روتينية فقط، مؤكدا أن الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وإن ما يقوم به الجيش من مناورات في صحراء الجزائر، ما هو إلا عمليات روتينية دأب الجيش على القيام بها دوريا.

وكانت صحيفة "الوطن" الجزائرية الناطقة بالفرنسية أوردت الجمعة، أن القوات الجزائرية شرعت منذ 29 مايو/ايار، في أكبر عملية عسكرية خارج البلاد منذ الاستقلال.

وأشارت إلى إن أكثر من 3 آلاف و500 من القوات الخاصة الجزائرية مدعومة بأكثر من 1500 من قوات الدعم بداوا في تنفيذ عملية كبيرة ضد الجماعات الإرهابية غرب ليبيا.

وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن الكتيبة التي شاركت في عملية "العقرب السريع" في 2013، لتحرير رهائن قاعدة عين أميناس جنوب الجزائر، تشارك في العملية العسكرية التي انطلقت منذ أيام في ليبيا.

وأضافت أن عملية دحر الإرهابيين هذه تتم بمشاركة قوات خاصة أميركية وفرنسية، فضلا عن جنود من تشاد وآخرين تابعين للجنرال الليبي خليفة حفتر.

وتهدف هذه العملية المحددة في الزمن حسب" الوطن" إلى القضاء على مقاتلي "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" وتدمير إمكانياتهم اللوجستية وتلك المتعلقة بتقنيات الاتصال.

واستهدفت القوات الخاصة الجزائرية الجماعات الإرهابية المتواجدة في مدينتي نالوت والزنتان الواقعتين قرب الحدود التونسية، لأنهما تحولتا وفقا لتقديرات الجيش الجزائري إلى مناطق لتدريب الجهاديين، وإلى معبر لنقل الأسلحة إلى تونس ثم الجزائر.

وقالت الصحيفة الجزائرية أن دور القوات الخاصة الأميركية يكمن في تأمين المنشآت النفطية الليبية ودحر الجماعات الإرهابية التي تتنقل في عمق الصحراء الليبية.

واضاف أن القوات العسكرية الفرنسية المتواجدة في النيجر، فمهتما هي مراقبة تنقل الإرهابيين عبر الصحراء وقصفهم بمروحيات حربية من طراز "تيغر"، في حين يعمل الجيش التشادي على تأمين منطقتي " أنزو" و" تبستي" ومنع الإرهابيين من الوصول إلى منطقة الساحل.

وتأتي هذه العملية، وهي الأولى من نوعها منذ استقلال الجزائر في عام 1962، بعد أيام قليلة من تصريح أدلى به الجنرال مادي بوعلام، مسؤول الإعلام داخل الجيش الجزائري مفاده "أن الوضع على الحدود الجزائرية يبعث على القلق".

ويعتقد كثير من الجزائريين ان مثل هذه المغامرة وإذا ما أقدم عليها الجيش الجزائري فعليا فإنها قد تورطه في حرب لا نهاية في مساحة جغرافية تتجاوز ليبيا الى أكثر من دولة في منطقة الساحل.

ولا يستبعد هؤلاء أن يكون الجيش الجزائري قد وقع استدراجه من حيث لم يدرك قادته الى حرب استنزاف طويلة لفائدة قوى دولية بقيادة فرنسا وبدعم أميركي تسعى منذ سنوات الى مواجهة الإرهاب في مالي وليبيا والنيجر دون جدوى.

ويمنع القانون الجزائري تدخل الجيش في مهام قتالية خارج البلاد لأنه "قوات دفاعية قبل كل شيء".