هذه هي الاجراءت التي اتخذتها السلطات المغربية لمحاربة الغش في المواد الغذائية خلال رمضان

أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، امس الخميس، أنه تم إعطاء تعليمات واضحة لكل المصالح المختصة من أجل تشديد المراقبة للحيلولة دون إدخال مواد غير صالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية، خلال رمضان.
وذكر بلاغ للحكومة، تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ابن كيران أكد أيضا أنه سيتم التصدي لكل محاولات التهريب للمواد الغذائية، وكذا رصد المخالفات والتبليغ عنها.
وأبرز البلاغ أن رئيس الحكومة أطلع أعضاء المجلس على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية التي ترأسها أمس الأربعاء والمتعلقة بتتبع تموين الأسواق، وكذا أسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان الأبرك، حيث أكد أن الأسواق ستكون ممونة بشكل كاف وأحيانا بشكل يزيد عن الحاجة.
وتابع أنه على ضوء المعطيات والتقارير المقدمة في الاجتماع، فإن أسعار المواد ستكون إما مستقرة أو تميل إلى الانخفاض ولا سيما ما يتعلق بالطماطم والبصل والحوامض واللحوم، فضلا عن أن السوق الوطنية تتوفر على كميات كافية من الحبوب والقطاني والتوابل.
كما تمت دعوة جمعيات المجتمع المدني، يضيف البلاغ، وخاصة جمعيات حماية المستهلك، إلى المساهمة في رصد كل مخالفات المرتبطة بعدم احترام الأسعار أو عدم احترام جودة المواد المقدمة، فضلا عن إرساء عملية تنسيق على المستوى المحلي، وكذا بين الإدارة المحلية والإدارة المركزية عبر لجنة مركزية تشرف عليها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بعضوية الوزارات المعنية، وهي وزارة الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، على أن يتم عقد اجتماعين في الأسبوع، وذلك لتتبع حالة تموين السوق وتنسيق عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة للاستهلاك.